"الأطباء" تشن هجوماً حاداً على "الصحة" بسبب قرار التكليف

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن النقابة ستشرف على عملية توزيع التكليف على الأطباء بالدفعة التكميلية من خلال الاطلاع على قواعد التوزيع وأسلوب إدخال بيانات الأطباء على الكمبيوتر ومتابعة الأخطاء التى تحدث أثناء التوزيع، والعمل على حلها، والمشاركة فى دراسة التظلمات المقدمة من الأطباء.
وقال النقيب، فى بيان له اليوم الأحد، إن النقابة ليست مسئولة عن توظيف الأطباء، وليس لديها أى آلية تنفذ من خلالها قرار الوزارة بتوزيع التكليف، خاصة أن مديريات الصحة تقوم بإرسال طلباتها بأعداد الأطباء التى تحتاجها الوزارة، مشيراً إلى أن النقابة ستشارك بالنصح والتوجيه ومراجعة القرارات.
من جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام النقابة، إن القرار جديد، وتعتبر هذه أول مرة يتم فيها دعوة النقابة لتنظيم توزيع التكليف، لذلك ستدرس النقابة الموضوع ثم تتخذ قرارها بعد الدراسة وطرحه للنقاش مع الزملاء ممثلى وزارة الصحة فى إدارة التكليف، وأيضا الحوار والتشاور مع أطباء الدفعة الجديدة ومعرفة الدور الذى ستقوم به النقابة فى هذا الشأن ليتم تكوين رأى متكامل لاتخاذ قرار سليم فى النهاية.
وقال الدكتور أحمد لطفى، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الإعلامية، إذا كانت وزارة الصحة تريد مشاركة النقابة فى توزيع تكليف الأطباء، فكان أولى بها ألا تقول إن التوزيع على أساس القواعد التى وضعتها الوزارة، موضحاً أن التكليف إذا كان طبقا لقواعد الوزارة فهى لا تحتاج للنقابة، مشيراً إلى ضرورة أن تضع النقابة القواعد التى على أساسها يتم التوزيع أو أن تراقب توزيع التكليف لأنه فى النهاية الأطباء لن يتضرروا من النقابة بل سيتضرروا من الوزارة لأنها هى الجهة التنفيذية.
وأكد لطفى أن الوزارة ترغب فى إلقاء الكرة فى ملعب النقابة، لأنها تعلم أن الدفعة التكميلية بها العديد من المشاكل، خاصة أن معظمها يوزع على المناطق النائية، لافتاً إلى أن النقابة سبق واقترحت أن يتم ملء هذا الفراغ من خلال توزيع 10% من الدفعات كل سنة على المناطق النائية، ويتم حل المشكلة بالتدرج، ولكن الوزارة تقوم بتوزيع الأطباء على المناطق النائية فيتظلم الأطباء فتعاود توزيعهم مرة أخرى على أماكنهم وتترك المناطق النائية كلها وتظل المشكلة قائمة كل عام بهذا الشكل.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه من غير المقبول أن تقوم النقابة بالدور التنفيذى لأنها تدافع عن حقوق الأطباء، ولا يصح أن تكون هى الحكم والخصم فى نفس الوقت، وأن تقوم هى بتوزيع الأطباء وفى نفس الوقت إذا تظلم أحد من الأطباء أيضا يعود للنقابة.
وأوضح أنه من الأولى أن تؤدى الوزارة دورها فى حركة التوزيع بحضور ممثلين من النقابة، بحيث يتم مناقشة قواعد التوزيع وتيسير الأمور على الأطباء ولفت نظرهم فى حال وجود بعض المشاكل.
وأشار الدكتور خالد عمارة، عضو مجلس النقابة، إلى أن الهدف من التكليف خدمة المجتمع، وقال إن نظام التكليف الحالى يشكل صورة لعقاب الأطباء وليس لخدمة المجتمع، مؤكداً أنه إذا لم يتم تحويل نظام التكليف وتعديله، بحيث يصبح الطبيب سعيداً وراضياً عن نفسه لن يستطيع الطبيب أن يخدم المرضى، مؤكداً أن النقابة لا توجد لديها قاعدة البيانات والخبرة التى تمكنها من القيام بهذا الدور، مشيراً إلى أن دورها الحقيقى هو حماية الأطباء أمام المجتمع وحماية حقوق المجتمع أمام الأطباء.