القضاء الإداري يقرر إحالة دعوى حل مجلس نقابة الصحفيين إلى هيئة مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة بالدائرة الثانية، اليوم الأحد، إحالة دعوى حل مجلس نقابة الصحفيين إلى هيئة مفوضي الدولة.

وكان خالد العطفي، الذي أبطلت المحكمة الإدارية العليا حكما مسبقًا استصدره بوقف انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها القديم، قد تقدم بدعوى ضد وزير الإعلام الحالي، ونقيب الصحفيين بصفتهما، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي للمطعون ضده الأول بالامتناع عن استصدار قرار بحل مجلس نقابة الصحفيين، وفقا للمادة رقم 64 من القانون رقم 76 لسنة 1970، مع ما يترتب على ذلك من أثار، أخصها وقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين المحدد لإجرائها الأربعاء الموافق 26 أكتوبر.

وطالبت الدعوى بصفة موضوعية بتشكيل لجنة مؤقتة من رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسًا، والنائب العام ووكيل وزارة الإعلام، أو من ينيبه وزيرها، واثنين من أعضاء النقابة يختارهما وزير الإعلام لتقوم بدعوة الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الحل، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين، وذلك لانتخاب مجلس جديد، وإلى أن ينتخب المجلس الجديد تتولى اللجنة المذكورة المحافظة على أموال النقابة وتصريف شئونها.