ابو شقة يطالب العسكرى بعدم اصدار قانون السلطه القضائية

دعا المستشار بهاء الدين ابو شقة نائب رئيس حزب الوفد، المجلس العسكري، بعدم اصدار قانون السلطة القضائية، وتركه لمجلس الشعب القادم، مشيراً إلى ان هذا يعد وأدا ً لهذه الفتنة في مهدها حتى لا تتفاقم أكثر وحتى نحافظ على الود والإحترام بين جناحي العدالة والمحامين والقضاة في التمسك الكامل بكافة الحقوق وبكافة الضمانات التي تحقق حيد القاضي وإستقلاله وكذلك كافة الضمانات التي تكفل للمحامي أن يؤدي واجبه في حرية وأمن وأمان.
وقال أبو شقة تعقيباً على الاحداث المؤسفة التي اجتاحت كثير من محاكم مصر وقيام المحامين بإغلاق المحاكم، ان حدوث فجوة بين المحامين وبين رجال القضاء امر مؤسف وغير مسبوق فالاحترام المتبادل كان دائماً يسود العلاقه بين الطرفين خصوصاً وان المحامى احد اضلاع العدالة الثلاثة، و هى النيابه التي تمثل المجتمع، والمحامى الذي يدافع عن اصحاب الحقوق، والمحكمة التي في النهاية تفصل بين الامرين، مؤكداً أنه لن تستقيم عدالة في أي بلد اذا اصيب أحد الاضلاع بخلل.

وأضاف أن مشروع قانون السلطة القضائية قد خيب امالهم بما حواه من نصوص فيها انقضاضه شرسه على حقوق مشروعة ترسخت قانوناً منذ امد بعيد و منها حصانه المحامى وهو يترافع امام المحكمة، مشيراً إلى ان الحصانة عندما يقررها الدستور و القانون كحصانة اعضاء المجالس النيابية والحصانة الدبلوماسية والحصانه القضائية بالمادة 96 وما بعدها من قانون السلطة القضائية.