أبو شقة: دعوا قانون القضاء للبرلمان

وصف المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد حدوث فجوة بين المحامين و بين رجال القضاء بأنه أمر مؤسف وغير مسبوق.
وطالب "أبو شقة " المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يصدر تصريحا فورياً بعدم إصدار قانون السلطة القضائية وترك هذا الامر إلي مجلس الشعب القادم حتي يناقشه باستفاضة .
وقال " أبو شقة " إن دعوته للمجلس العسكري بعدم إصدار قانون السلطة القضائية يعد وأدًا لهذه الفتنة فى مهدها وحتى لا تتفاقم أكثر وحتى نحافظ على الود والاحترام بين جناحى العدالة، مع التمسك الكامل بكافة الحقوق وبكافة ضمانات استقلال القضاء والتى تكفل للمحامى أن يؤدى واجبه فى حرية وأمن وأمان .
وقال "إن الاحترام المتبادل كان دائماً يسود العلاقة بين الطرفين خاصة أن المحامى أحد أضلاع العدالة الثلاثة وهى النيابة التى تمثل المجتمع و المحامى الذى يدافع عن اصحاب الحقوق و المحكمة التى فى النهاية تفصل بين الامرين" .
وأضاف: لن تستقيم عدالة فى أى بلد إذا أصيب أحد الاضلاع بخلل أو بهزة لاننا سنكون أمام عدالة عرجاء.
وشدد أبو شقة على أن مشروع قانون السلطة القضائية سبب هذا الاحتقان، مشيراً إلى أن المحامين كانوا دائماً سنداً للقضاة مستدلاً بوقوف نقابة المحامين و نقيبها و أعضائها و جموع المحامين إلى جانب القضاة أثناء مذبحة القضاة سنة 1969 .
وأوضح أن نقابة المحامين فتحت أبوابها للقضاة الذين تم عزلهم و قيدتهم فى جداولها على وجه الفور وفي أزمة القاضيين أحمد مكى و هشام البسطويسى ووقفة القضاة الاحتجاجية عام 2004 وقفت النقابة و المحامون صفاً واحداً مؤازراً للقضاة مما يؤكد أن نقابة المحامين كانت و مازالت وستظل مؤازرة للقضاة فى مطالبهم المشروعة ومنها قانون السلطة القضائية .
وأكد أن المشروع خيب الآمال بما حواه من نصوص فيها انقضاض شرس على حقوق مشروعة ترسخت قانوناً منذ أمد بعيد ومنها حصانة المحامى وهو يترافع امام المحكمة .
وأضاف أن الحصانة عندما يقررها الدستور والقانون لا تكون لذات شخص القاضى وإنما يقررها بهدف أساسى لخدمة العدالة وحتى لا يكون القاضى وهو يمارس عمله مهددًا على نحو ينعكس أثره بالضرورة على ما يصدره من قرارات أو أحكام تنال من العدالة وبالتالى من حقوق المواطنين .
وقال "أبو شقة" ل "بوابة الوفد" إن الوقوف سلبياً إزاء ما يحدث من تفاقم الفجوة بين المحامين والقضاة يجعلنى أشعر بالخوف من أن يندس بعض المغرضين وسط المظاهرات التى تتزايد يومياً والتى من شأنها على الاقل تعطيل العدالة وهو ما ينعكس أثره يومياً من تزايد الفجوة بين ضلعى العدالة المحامين والقضاة .
وأضاف: مع تأييدنا الكامل حتي ينال القضاة كافة الضمانات التى يحددها قانون السلطة القضائية التى تضمن حياد القاضى واستقلاله الكامل عن اى سلطة بحيث يكون حكمه عنواناً للحقيقة تابعًا بما يملى عليه ضميره والقانون فإننا نطالب بأن يكون هناك ضمانات حقيقية للمحامى وهو يؤدى واجبه داخل قاعة المحكمة أو خارجها.
وقال "إن كل اعتداء على المحامى بسبب أداء رسالته المقدسة بمثابة اعتداء على القاضى الجالس، وأن يتم تفعيل النصوص التى تحدد نسبة تعيين المحامين من القضاة وكذلك إلغاء كافة النصوص التى من شأنها تقليص دور المحامين أو محاربته فى رزقه، وعلى ذلك ووأداً لهذه الفتنة وحفاظا على الاحترام والتقدير المتبادلين فإن القضاء والنيابة كرسالتين ترميان إلى هدف واحد وهو تحقيق العدالة ".