الإضراب يعم الكويت.. والحكومة تبحث عن حل عاجل

دخلت الكويت نفقا مظلما، وتعطلت الخدمات في عدد كبير من مرافق الدولة عقب تتابع الإضرابات والاعتصامات التي بدأت، أمس الأحد، تداعياتها تزداد وتكبر ملقية بظلالها وآثارها السلبية على الاقتصاد والحياة السياسية والاجتماعية.

وأكد محللون أن كيل الحكومة بمكيالين في قضية الكوادر والبدلات وإقرارها في وزارة دون أخرى تبعا لمسألة الترضيات والمصالح السياسية، كان الشرارة التي أشعلت الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلاد أمس الأحد، موضحين أن اللوم يقع أيضا على ديوان الخدمة المدنية الذي أبقى كثيرا من الكوادر حبيسة الأدراج لسنوات طويلة، ما فجر غضب موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة فغادر بعضهم عمله، فيما لوح آخرون بإضرابات جديدة قريبا.

فقد نفذ موظفو وزارة العدل بمرافقها الإدارية والقضائية إضافة إلى القانونيين في مختلف وزارات وهيئات الدولة أمس إضرابا شاملا طوال ساعات الدوام الرسمي مما سبب شللا لحركة سير العمل وتعطيلا لمصالح المراجعين، واقتصرت الخدمات على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وتأثرت غالبية الجلسات القضائية التي عقدت أمس وهى ما يقارب 1000 جلسة قضائية بمختلف محاكم البلاد، فيما تأثرت ما يقارب 450 قضية في النيابات العامة والجزئية، كما تأثرت بقية المعاملات القانونية لاسيما الطلاق والزواج، وشهدت الكويت ظاهرة نادرة تعد الأولى من نوعها وربما لن تتكرر مرة آخرى، حيث لم تشهد الإدارات أي توثيق لأية معاملة تتعلق بوثيقة طلاق أو وثيقة زواج.

وعلقت نقابة العدل الإضراب حتى الشهر المقبل عقب تلقيها وعودا بتنفيذ مطالبها ، فيما استمر إضراب القانونيين بمشاركة 2000 موظف عطلوا الخدمات في 52 جهة حكومية.

ومن جانبه، دعم رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط إضراب القانونيين، قائلا "إن جهل بعض المسئولين بالعمل النقابي دفعهم إلى محاولة منع الإضراب بصورة مستفزة رغم شرعية الإضراب".

وفي سوق الكويت للأوراق المالية .. لوح العاملون بالإضراب عن العمل وحددوا يوم 28 سبتمبر الجاري موعدا لإضرابهم الشامل وعدم القيام بأعمالهم في البورصة حتى تتحقق مطالبهم، وقالوا إن مطالبهم تتمثل في تفعيل المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال التي تنص على حقنا في الانتقال إلى الهيئة وتصحيح وضعنا القانوني وصرف المكافآت والرواتب حيث أن هذا ليس من اختصاص إدارة البورصة وإنما من اختصاص هيئة سوق المال.

وأكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم بأن مجلس إدارة النقابة سوف يدعو لإضراب عام إذا لم يقم مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر الوزارة والذي تم تقديمه منذ أعوام ولم يتم إقراره أسوة بالكوادر الآخرى التي تم إقرارها ببعض الوزارات.

وقال رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك أحمد العنزي إن صبر النقابة نفد إزاء تجاهل مجلس الخدمة المدنية كادر الجمارك وبقاء ذلك الكادر حبيس أدراج المسئولين، كاشفا أن يوم 10 أكتوبر المقبل سيشهد إضراب الجمارك، موضحا أن راتب موظف الجمارك الكويتي الأقل بين نظرائه الخليجيين ونحن لسنا دعاة إضراب ، وإنما هو وسيلة لتحقيق مطالبنا وإقرار حقوقنا.

ومن ناحية آخرى، أعرب عدد من النواب عن غضبهم من تصريح الناطق الرسمي للحكومة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد حول استخدام الجيش والشرطة لفض الاعتصامات، رغم أن الوزير الراشد أوضح أن ما كان يعنيه من هذه الخطوة هو تسكين أهل الاختصاص من العسكريين، بالإضافة إلى المتقاعدين في مواقع تخصصهم في الجهات المدنية التي سيترتب على إضراب العاملين فيها أي تعطيل لسير العمل.

وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة بدأت بدراسة ثلاثة خيارات لمواجهة مشكلة الإضرابات العمالية والنقابية، الخيار الأول - وهو الأرجح - يتمثل في تشكيل لجنة حكومية تضم في عضويتها ممثلين عن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية وممثلين عن قطاعات الشئون الإدارية في وزارات الدولة المختلفة والنقابات العمالية للجلوس على طاولة الحوار وبحث مطالب العمال وزياداتهم المالية والتقرير بشأنها، بحيث تجتمع اللجنة الحكومية مع ممثلي نقابة كل جهة حكومية على حدة لبحث مطالب موظفيها على طريق إقرارها ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية الذي سيرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء.

وأضافت المصادر أن الخيار الثاني يتمثل في دراسة زيادة عامة لكل الموظفين الذين يطالبون بزيادة رواتبهم وتوجد لديهم مطالب وكوادر في ديوان الخدمة المدنية، على أن تكون الزيادة من خلال النسبة والتناسب وتخضع للمستوى الوظيفي وأهمية التخصص والخبرة والأقدمية وغيرها، وهذا الخيار يعد الإيجابي الثاني بعد الأول.

أما الخيار الثالث فهو استكمال دراسة ديوان الخدمة المدنية حول الرواتب بالتعاون مع البنك الدولي أو القطاع الخاص المحلي أو مؤسسة توني بلير، للتقرير بشأن من يستحق زيادة مالية من عدمه، لكن هذا الخيار هو الأضعف، نظرا لأنه يحتاج إلى وقت طويل ولا يمكن للحكومة أن تلجأ إليه حاليا في وقت تتزايد فيه الإضرابات، فضلا عن أنه يقدم مزايا مالية عكس الزيادة.

وأكدت المصادر استحالة إقرار جميع الكوادر الموجودة في الخدمة المدنية دفعة واحدة وفي قرار جماعي، نظرا للتأثير السلبي لذلك على ميزانية الدولة، لاسيما أن قيمة الكوادر والزيادة المالية الموجودة حاليا في الديوان تفوق 320 مليون دينار.