عدوي الإضرابات والاعتصامات تصل إلي الكويت ودعوات لحل البرلمان الكويتي 21 سبتمبر

دخلت الكويت نفقا مظلما وتعطلت الخدمات في عدد كبير من مرافق الدولة عقب تتابع الإضرابات والاعتصامات التي بدأت أمس الأول تداعياتها تزداد وتكبر ملقية بظلالها وآثارها السلبية علي الاقتصاد والحياة السياسية والاجتماعية.
وأكد محللون أن كيل الحكومة بمكيالين في قضية الكوادر والبدلات وإقرارها في وزارة دون آخري تبعا لمسألة الترضيات والمصالح السياسية، كان الشرارة التي أشعلت الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلاد أمس ، موضحين أن اللوم يقع أيضا علي ديوان الخدمة المدنية الذي أبقي كثيرا من الكوادر حبيس الأدراج لسنوات طويلة ما فجر غضب موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة فغادر بعضهم عمله فيما لوح آخرون بإضرابات جديدة قريبا.
ومن ناحية أخري، أعرب عدد من النواب عن غضبهم من تصريح الناطق الرسمي للحكومة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد حول استخدام الجيش والشرطة لفض الاعتصامات ، رغم أن الوزير الراشد أوضح أن ما كان يعنيه من هذه الخطوة هو تسكين أهل الاختصاص من العسكريين ، بالإضافة إلي المتقاعدين في مواقع تخصصهم في الجهات المدنية التي سيترتب علي إضراب العاملين فيها أي تعطيل لسير العمل.
فيما دعا النائب د.وليد الطبطبائي إلي حل مجلس الامة ، لأن الشعب وكّل نوابا خانوا الامانة وعليه ان يجدد التوكيل ويسحبه ممن استغلوه ، وان حدثت تجاوزات وتلاعب أثناء حل مجلس الامة ، فيجب ان يقوم المجلس الجديد بدوره ، وتتم معاقبة من قبض وفق الدستور والقانون.
واوضح ان المشاركين في تجمع "21 سبتمبر" يمثلون خليطا من اطياف المجتمع حرصوا علي تفادي أي سلبيات وقعت في السابق، وتباحثوا في وضع آلية الاعتصام الذي سيحضره عدد من النواب بالاضافة الي نشطاء سياسيين وتيارات وطنية وكوادر طلابية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة بدأت بدراسة ثلاثة خيارات لمواجهة مشكلة الإضرابات العمالية والنقابية ، الخيار الأول - وهو الأرجح - يتمثل في تشكيل لجنة حكومية تضم في عضويتها ممثلين عن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية وممثلين عن قطاعات الشئون الإدارية في وزارات الدولة المختلفة والنقابات العمالية للجلوس علي طاولة الحوار وبحث مطالب العمال.