الكويت تبدأ أيام الإضراب والحكومة تبحث عن حل

دخلت الكويت نفقا مظلما وتعطلت الخدمات في عدد كبير من مرافق الدولة عقب تتابع الإضرابات والاعتصامات التي بدأت أمس تداعياتها تزداد وتكبر ملقية بظلالها وآثارها السلبية على الاقتصاد والحياة السياسية والاجتماعية.
وأكد محللون أن كيل الحكومة بمكيالين في قضية الكوادر والبدلات وإقرارها في وزارة دون آخرى تبعا لمسألة الترضيات والمصالح السياسية، كان الشرارة التي أشعلتالإضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلاد أمس، موضحين أن اللوم يقع أيضا على ديوان الخدمة المدنية الذي أبقى كثيرا من الكوادر حبيسة الأدراج لسنوات طويلة ما فجر غضب موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة فغادر بعضهم عمله فيما لوح آخرون بإضرابات جديدة قريبا.
فقد نفذ موظفو وزارة العدل بمرافقها الإدارية والقضائية إضافة إلى القانونيين في مختلف وزارات وهيئات الدولة أمس إضرابا شاملا طوال ساعات الدوام الرسمي مما سبب شللا لحركة سير العمل وتعطيلا لمصالح المراجعين ، واقتصرت الخدمات على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتأثرت غالبية الجلسات القضائية التي عقدت أمسى وهى ما يقارب 1000 جلسة قضائية بمختلف محاكم البلاد، فيما تأثرت ما يقارب 450 قضية في النيابات العامة والجزئية، كما تأثرت بقية المعاملات القانونية لاسيما الطلاق والزواج، وشهدت الكويت ظاهرة نادرة تعد الأولى من نوعها وربما لن تتكرر مرة أخرى، حيث لم تشهد الإدارات أي توثيق لأي معاملة تتعلق بوثيقة طلاق أو وثيقة زواج.
وعلقت نقابة العدل الإضراب حتى الشهر المقبل عقب تلقيها وعودا بتنفيذ مطالبها، فيما استمر إضراب القانونيين بمشاركة 2000 موظف عطلوا الخدمات في 52 جهة حكومية.
ومن جانبه، دعم رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط إضراب القانونيين، قائلا "إن جهل بعض المسئولين بالعمل النقابي دفعهم إلى محاولة منع الإضراب بصورة مستفزة رغم شرعية الإضراب".