الكويت تشهد عدد من الإضرابات والاعتصامات

شهدت الكويت صباح الأحد بداية عدد من الاضرابات حيث قام موظفو إدارة البلدية بمنطقة الجهراء بالاضراب عن العمل وامتناعهم عن استقبال المراجعين، مطالبين بإقرار كوادرهم المالية.
كما أقدم عشرات من رجال الإطفاء بالاعتصام مقابل الادارة العامة للاطفاء وقد حملوا مطالب تمثلت في فصل الإدارة العامة للإطفاء من لجنة مجلس الوزراء الرباعية، وذلك لمخالفتها قوانين ديوان الخدمة المدنية، والتأمين على جميع العاملين بالإدارة العامة للإطفاء صحيا أسوة بالزملاء في القطاع النفطي والتأمين على جميع آليات الإدارة العامة للإطفاء ومساواة المهندسين العاملين بالإدارة العامة للإطفاء بزملائهم بوزارات الدولة بحصولهم على نفس الكادر.
من جهته، أكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي - الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم بأن مجلس إدارة النقابة سوف يدعو لإضراب عام إذا لم يقم مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر الوزارة و الذي تم تقديمه منذ أعوام ولم يتم إقراره أسوة بالكوادر الاخرى التي تم إقراراها ببعض الوزارات .
وأوضح المتلقم أن الاتحاد سبق ان حذر الحكومة من مغبة عدم إقرار الكوادر المعلقة ومن ضمنها كادر وزارة التجارة والصناعة ولكن الحكومة لم تكن ملتزمة بما وعدت به بإقرار الكوادر وظلت تماطل النقابات إلى أن وصلوا لخطوة الدعوة للإضراب.
وأشار المتلقم إلى أن الإضراب موجة للحكومة ولمجلس الخدمة المدنية الذي يقوم باقرار الكوادر على أساس المحسوبية وتجاهل الكوادر الوظيفية المهمة بالدولة وتجاهل دور النقابة التي تُمثل العمال وتُدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم، والممارسات التي تخالف الحرية النقابية .
وأضاف المتلقم بأن الحكومة ومجلس الخدمة المدنية تناسى وزارة التجارة بما لها ولموظفيها من دور فعال في المجتمع والصالح العام فقد ظُلمت كثير من الوظائف بالوزارة ولم تقر الكادر الخاص لجميع العاملين بالوزارة والذي مازال بإدراج مجلس الخدمة المدنية منذ اكثر من أربع سنوات وكادر الوظائف الاشرافية المظلومة بالوزارة والاداريين .
من ناحية أخرى اصدر كل من المنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي والتيارالتقدمي الكويتي بيانا مشتركا حول قضية الايداعات المليونية أكدوا فيه ان ما تم من خطوات حكومية ونيابية خلال الفترة الماضية لم يحقق النتائج المرجوه وأكدوا تمسكهم بمطالبات بيان القوى السياسية بالكشف عن المتورطين في قضية 'الايداعات المليونية' ومحاسبة المدانين فيها واقرار حزمة من القوانين والتشريعات اللازمة لمكافحة الفساد.