قطار الإضرابات ينطلق فى الكويت لتحسين الأوضاع الوظيفية

تدخل الحكومة الكويتية بدءا من صباح اليوم الأحد دوامة الاضرابات والاعتصامات في 19 جهة حكومية تهدد بوقفات أو اعتصامات للمطالبة بتحقيق مطالبات خاصة أسوة بالعاملين فى القطاع النفطى تم تلبية مطالبهم بعد التهديد بالاضراب.
ويفتتح قانونيو الجهات الحكومية، وموظفو الإدارة العامة للاطفاء «التوقف عن العمل» وصولا إلى «الإضراب الشامل» للمطالبة باقرار الكادر الخاص بهم وتلبية مطالبهم.
واستنكرت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص عدم تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين الكويتيين من خلال السياسيات الحكومية المتبعة في تحقيق المطالب العمالية، وبخاصة للعاملين في القطاع النفطي، وأشارت إلى أن الزيادات والبدلات
وفقا للكوادر المقرة أخيراً للعاملين في هذا القطاع الحيوي والمهم لا تحقق العدالة والمساواة بين الكويتيين ، والتي كفلها لهم الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها، موضحة أنها ومع استمرار الحكومة في تجاهل مطالب نحو 5000 كويتي وكويتية يعملون في هذا القطاع ، وبالتعاون مع النقابات الأخرى للعاملين في القطاع الخاص بشكل عام ، دعت إلى اعتصام حاشد يحضره عدد من النواب في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل ، لدعوة الحكومة الى تطبيق «مسطرة واحدة» على الكويتيين ومنحهم بدلاتهم بالتساوي .
وأعلنت وزارة الصحة أن وكيل الوزارة الدكتور ابراهيم العبدالهادي جدد الطلب من ديوان الخدمة المدنية إقرار كادر مالي للموظفين الإداريين الكويتيين العاملين في مختلف قطاعاتها، وكان العاملون فى قطاع المختبرات الطبية قد اعلنوا عن اضرابهم عن العمل فى العاشر من أكتوبر المقبل ، بينما رفض فنيو الطوارىء الطبية القيام باضراب لحساسية عملهم واثروا القيام بحملة تحت عنوان «اليس لنا حقوق».
ومن ناحيته أكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي - الكويت رئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم بأن مجلس إدارة النقابة سوف يدعو لإضراب عام إذا لم يقم مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر الوزارة والذي تم تقديمه منذ أعوام ولم يتم إقراره أسوة بالكوادر لاخرى التي تم إقرارها ببعض الوزارات.
وفى حين تترقب النقابات العمالية اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية خلال الأيام المقبلة، أكد مصدر حكومي أن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ أحمد الحمود لم يطلب إلى الآن موعدا لاجتماع المجلس ودعوة أعضائه ، لافتا إلى أن أهم أسباب تأخير الاجتماع الذي كان مقررا نهاية الأسبوع الماضي سفر وزير المالية وتواتر الأنباء عن استقالة وزير التربية أحمد المليفي، وقال إن الاجتماعات المقررة في الفترة المقبلة كان عليها الانتهاء من جميع الهياكل التنظيمية والأمور الإدارية الفنية في الجهات الحكومية ، ولم يكن مخططا لها أن تنهمك في الزيادات المالية لاسيما أن هناك لجانا تدرس كيفية تطبيق العدالة والمساواة في الدرجات الوظيفية، والتقييم والتوصيف الوظيفي ، مستندة إلى دراسة البنك الدولي وتوصيات مجلس الوزراء بعدم اهدار الميزانيات العامة في بند الرواتب.
وأكد أن الإخلال بجدول أعمال مجلس الخدمة المدنية جاء بسبب زيادة العاملين في القطاع النفطي التي فتح معها باب المطالبات المالية والتهديد بالاضرابات العمالية والاعتصامات، لافتا إلى أن الأمور بدأت تفلت من وزراء وقياديي الجهات الحكومية فعلا.