استمرار موجة التهديد بالإضراب بالكويت

حدد منتسبو إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات بالكويت "الأحد" المقبل موعدا لعقد اجتماع يتفقون خلاله على تفاصيل تنظيم إضراب ومن ثم يعلنون موعده، ليصل عدد الجهات التي أعلنت عن تنفيذها إضرابا إلى 11 جهة حكومية، الأمر الذي يهدد بإصابة البلد بالشلل التام.
وذكرت مصادر كويتية اليوم "الخميس" أن الإضراب سيطبق في جميع قطاعات الإدارتين، ولن تتم مناقشة الأمر مع أي من أطراف الحكومة إلى حين إقرار تلك الحقوق، لاسيما أن (الفتوى والتشريع) و(التحقيقات) سبق أن طالبتا الحكومة بتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء لصالحهما.
وضمت قائمة المهددين بالاضرب حتى الآن العاملين فى الفتوى والتشريع، والتحقيقات، والإعلام، والقانونيين، والمختبرات الطبية، والشئون الاجتماعية، والكهرباء، والتجارة، والدفاع، والمعلمين، وقطاع النفط .
ويأتى التهديد بالاضراب بعد تراجع مجلس الوزراء الأسبوع الجاري عن تبنيه قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بكادر القطاع النفطي وإقراره بالكادر الذي حددته النقابات النفطية بكلفة 142 مليون دينار، مما أشعل مطالبات متنوعة لمجموعة من النقابات والجمعيات المهنية التي ترى أحقيتها بكادر وظيفي جديد يتضمن زيادات مالية.