حق المرأة الكويتية في العمل بالنيابة العامة

طالب النائب مرزوق علي الغانم بالسماح للمرأة الكويتية بالعمل كعضو في النيابة العامة «متى كانت المؤهلات والخبرات الحاصلة عليها تتفق ومتطلبات هذه الوظيفة».
جاء ذلك في نص اقتراح وجهه الغانم الى مجلس الامة خلال جلسة امس. وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
السيد/ رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة.. وبعد..
نرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي للسيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المحترم
بالاشارة الى عدد القضايا التي جاءت في غير مصلحة الجهات الحكومية «خاصة الادارية» منها ولاسباب ترجع الى الاعضاء الفنيين لادارة الفتوى والتشريع المكلفة بالدفاع عن هذه الجهات. الامر الذي يستوجب السؤال عن اسباب ومبررات خسارة تلك الجهات للقضايا وحيثيات احكامها واستيضاح الاختصاصات الممنوحة لاعضاء الدفاع عن الجهات الحكومية في ادارة الفتوى والتشريع، وعن القواعد والضوابط الموضوعة للمتابعة والرقابة على اعمالهم وقواعد محاسبتهم اذا ما ثبت ان هناك قصورا او تهاونا او اهمالا.
لذا يرجى الرد على الاتي:
1- ما عدد القضايا التي خسرتها الجهات الحكومية التي قامت تلك الجهات بتوكيل وتكليف اعضاء الفتوى والتشريع بمباشرتها؟
2- ما الجهة التي تقوم بالتفتيش والمتابعة والرقابة على اعضاء الفتوى والتشريع الموكلين بالدفاع عن الجهات الحكومية بالمحاكم المختلفة؟
3- ما القواعد والضوابط الموضوعة للرقابة والتفتيش والمتابعة لاعضاء ادارة الفتوي والتشريع وتقييم ادائهم؟
4- هل تم حصر حالات خسارة لقضايا مرفوعة من الجهات الحكومية او ضدها، وجاءت الاحكام فيها في غير مصلحتها نتيجة للتهاون او التقاعس او لارتكاب اخطاء جسيمة في اي من مراحل التقاضي او لاخطاء في الاجراءات في القضايا المكلفة بها ادارة الفتوى والتشريع؟ وما هو عدد تلك الحالات خلال السنوات القضائية من 2001 حتى 2007؟
5- هل قامت ادارة الفتوى والتشريع باتخاذ اجراءات تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب عن التهاون والتقاعتس وارتكاب الاخطاء الجسيمة التي تسببت في خسارة تلك القضايا؟
6- ما الاجراءات التي قامت بها ادارة الفتوى والتشريع في قضية ابطال قرار وزير الشؤون رقم 97 لسنة 2007 بشأن حل مجالس الادارات للاندية الرياضية؟
كما وجه النائب المرزوق ثلاثة اسئلة هي:
1- هل هناك تهاون او تقصير في اداء العضو الفني الذي باشر الدعوى من اعضاء الفتوى والتشريع؟
2- ما هو رأي جهات التفتيش والمتابعة في حيثيات الحكم الصادر في هذه القضية، وفي اداء العضو الفني لادارة الفتوى والتشريع الذي باشر هذه القضية ومتابعة لادائه في كل الاجراءات التي قام بها منذ استلام صحيفة الدعوى حتى صدور الحكم فيها؟
3- هل طلبت الهيئة او الوزارة الاجتماع مع «الفتوى» بخصوص القضية وما هو رد ادارة الفتوى؟
يرجى تزويدي بجميع المستندات ذات الصلة بقواعد ضوابط المتابعة والرقابة والاداء على الاعضاء الفنيين بالادارة مع تزويدي بجميع المراحل التي مرت بها قضية ابطال قرار وزير الشؤون رقم 97 لسنة 2007، منذ استلام الصحيفة حتى اصدار حكم المحكمة مع تزويدنا بجميع الكتب والمراسلات ومذكرات الدفاع لكل اطراف الدعوى.