مصر توقع أول مشروع للتعاون مع الاتحاد الأوربي في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة

وقعت مصر والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة مشروع "دعم تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استعادة الأصول في مصر".
وقال أشرف عبد الوهاب، وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن المشروع يشكل إطارا هاما وضروريا في المرحلة التي تمر بها مصر للتعاون بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في مكافحة الفساد بكافة أنواعه ومساندة الجهود السابقة التي بذلها الشركاء المحليون في مجالات التوعية بمخاطر الفساد ووضعها موضع التطبيق من خلال مساندة الحكومة المصرية في وضع آليات قوية لتطبيق التزاماتها، وفي مقدمتها تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضاف عبد الوهاب -في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة بمناسبة توقيع المشروع اليوم الثلاثاء- أن المشروع يوفر الدعم والخبرة الفنية بصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، كما أنه يمد المعنيين بالخبرات والتقنيات الحديثة لاسترداد الموجودات المتحصلة عن جرائم فساد، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لمساندة الحكومة المصرية في مسعاها لاستعادة الأموال.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن الفساد لا يمكن التعامل معه بشكل جزئي، لكن يجب التعامل معه في إطار مشروع كامل تتحدد في الأولويات مثل الإصلاح السياسي، إلا أنه لم يتم الاتفاق على تلك الأولويات حتى الآن.

وأضاف أن إطلاق المشروع يكتسب أهمية خاصة لأنه جاء استجابة لأهداف ثورة 25 يناير وما بعثته من روح لإعادة بناء المؤسسات على أسس النزاهة والمساءلة والشفافية للحد من آفة الفساد .

وأشار عبدالعزيز إلى أن الثورة كشفت النقاب عن الحجم الهائل للأموال المهدرة من عائدات الفساد حتى أصبح استرداد هذه الأموال إحدى الأولويات الوطنية، إلا أن عملية الاسترداد تحتاج إلى قدرة على تقديم الطلب الذي يحوي مصدر الأموال وأين ذهبت ثم مبادرة من الدولة، موضحا أن إطلاق المشروع تزامن مع تكثيف تعاون المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية بمصر .

وفي السياق ذاته، أكد ماركو فرانكو، سفير المفوضية الأوربية في مصر، أن قضية الفساد من أكثر القضايا السياسية انتشارا، ليس في مصر فقط، لكن ايضا في دول الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن الفساد مرتبط بالفقر وعدم العدالة في توزيع الثروات.