مصر توقع أول مشروع مع الاتحاد الأوربى فى مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة

وقعت مصر والاتحاد الاوروبى ومكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة مشروع "دعم تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استعادة الأصول في مصر" .
قال وزير الدولة للتنمية الإدارية، أشرف عبد الوهاب، إن المشروع يشكل إطارا هاما وضروريا في المرحلة التي تمر بها مصر للتعاون بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية فى مكافحة الفساد بكافة أنواعه ومساندة الجهود السابقة التي بذلها الشركاء المحليون في مجالات التوعية بمخاطر الفساد ووضعها موضع التطبيق من خلال مساندة الحكومة المصرية في وضع آليات قوية لتطبيق التزاماتها وفى مقدمتها تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
أضاف عبد الوهاب - في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة بمناسبة توقيع المشروع اليوم "الثلاثاء"- أن المشروع يوفر الدعم والخبرة الفنية بصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، كما انه يمد المعنيين بالخبرات والتقنيات الحديثة لاسترداد الموجودات المتحصلة عن جرائم فساد، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لمساندة الحكومة المصرية فى مسعاها لاستعادة الأموال.
من جانبه، قال الممثل الإقليمي لمكتب الامم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة للشرق الاوسط وشمال إفريقيا، الدكتور محمد عبدالعزيز، إن الفساد لا يمكن التعامل معه بشكل جزئي لكن يجب التعامل معه في اطار مشروع كامل تتحدد فيه الأولويات مثل الإصلاح السياسي، إلا أنه لم يتم الاتفاق على تلك الأولويات حتى الآن.
وأضاف أن إطلاق المشروع يكتسب أهمية خاصة لأنه جاء استجابة لأهداف ثورة 25 يناير وما بعثته من روح لإعادة بناء المؤسسات على أسس النزاهة والمساءلة والشفافية للحد من آفة الفساد .
أشار عبدالعزيز إلى أن الثورة كشفت النقاب عن الحجم الهائل للأموال المهدرة من عائدات الفساد حتى أصبح استرداد هذه الاموال إحدى الأولويات الوطنية إلا أن عملية الاسترداد تحتاج إلى قدرة على تقديم الطلب الذى يحوي مصدر الاموال وأين ذهبت ثم مبادرة من الدولة، موضحا أن إطلاق المشروع تزامن مع تكثيف تعاون المكتب الإقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا مع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية بمصر .