مصر توقع أول مشروع للتعاون مع الاتحاد الأوربى لمكافحة الفساد واستعادة الأموال

وقعت مصر والاتحاد الأوروبى ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مشروع "دعم تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استعادة الأصول في مصر".
وقال وزير الدولة للتنمية الإدارية، أشرف عبدالوهاب: إن المشروع يشكل إطارًا مهمًا وضروريًا في المرحلة التي تمر بها مصر للتعاون بين كل الجهات الرسمية وغير الرسمية فى مكافحة الفساد بكل أنواعه ومساندة الجهود السابقة التي بذلها الشركاء المحليون في مجالات التوعية بمخاطر الفساد، ووضعها موضع التطبيق من خلال مساندة الحكومة المصرية في وضع آليات قوية لتطبيق التزاماتها وفى مقدمتها تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف عبدالوهاب - في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة بمناسبة توقيع المشروع اليوم "الثلاثاء"- أن المشروع يوفر الدعم والخبرة الفنية بصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، كما أنه يمد المعنيين بالخبرات والتقنيات الحديثة لاسترداد الموجودات المتحصلة عن جرائم فساد، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لمساندة الحكومة المصرية فى مسعاها لاستعادة الأموال.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعزيز الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الفساد لا يمكن التعامل معه بشكل جزئي لكن يجب التعامل معه في إطار مشروع كامل تتحدد فيه الأولويات مثل الإصلاح السياسي، إلا أنه لم يتم الاتفاق على تلك الأولويات حتى الآن.
وأضاف أن إطلاق المشروع يكتسب أهمية خاصة لأنه جاء استجابة لأهداف ثورة 25 يناير وما بعثته من روح لإعادة بناء المؤسسات على أسس النزاهة والمساءلة والشفافية للحد من آفة الفساد.
وأشار عبدالعزيز إلى أن الثورة كشفت النقاب عن الحجم الهائل للأموال المهدرة من عائدات الفساد حتى أصبح استرداد هذه الأموال إحدى الأولويات الوطنية إلا أن عملية الاسترداد تحتاج إلى قدرة على تقديم الطلب، الذى يحوي مصدر الأموال وأين ذهبت ثم مبادرة من الدولة، موضحًا أن إطلاق المشروع تزامن مع تكثيف تعاون المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية بمصر.
وفى السياق ذاته، أكد سفير المفوضية الأوربية فى مصر، ماركو فرانكو أن قضية الفساد من أكثر القضايا السياسية انتشارًا ليس في مصر فقط لكن ايضا في دول الاتحاد الأوربي مشيرًا إلى أن الفساد مرتبط بالفقر وعدم العدالة في توزيع الثروات.
وأشار إلى أن استعادة الأموال المجمدة يتصدر تطلعات الشعب المصري لأن القضية تحتاج إلى وقت واجراءات قانونية تبدأ في مصر أولا، ثم يأتي دور المشروع الذى يتكلف 2.5 مليون يورو فى مد يد المساعدة للسلطات المصرية في كيفية صياغة المطالبة لهذه الأموال وتحديد المسارات القانونية.