أكد المستشار أحمد الزند- رئيس نادي القضاة، أن موافقة الجمعية العمومية للنادي على ملامح مشروع قانون دعم استقلال السلطة القضائية إنما جاء في ظل مشاركة كبيرة من جموع القضاة وبعد إطلاعهم على نصوصه التي تم إعدادها بمعرفة النادي وأندية القضاة بالأقاليم، وفي ضوء المقترحات التي تقدم بها المئات من رجال القضاء والنيابة العامة في مختلف محافظات مصر. وأعرب الزند، في مؤتمر صحفي عقد أمس الاثنين بنادي القضاة، عن عميق أسفه لمحاولات بعض الأفراد الإساءة لقضاء وقضاة مصر وتشويه حقائق ما جرى في الجمعية العمومية، موضحًا أن مجلس إدارة نادي القضاة قرر بالإجماع عرض كل التجاوزات التي حدثت من جانب هؤلاء جماعة وفرادى إلى النيابة العامة للتحقيق لأنه لا سبيل للقضاة سوى اللجوء لساحة القضاء. واستنكر الهجوم الذي يشنه البعض على النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، مؤكدًا أنه طبقًا لأحكام القانون لا يجوز لأي سلطة أيًا كانت أن تعزل النائب العام من منصبه. وأشار إلى أن الهجوم الذي يتعرض له النائب العام إنما مرجعه مواقفه المشرفة ودوره في تطبيق أحكام القانون بكل حزم في مواجهة رموز الفساد في النظام السابق، والتي باشر التحقيق فيها هو وأعضاء النيابة العامة على مدى 4 أشهر ليلاً ونهارًا. وأكد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، أنه لم يصدر عنه أية تصريحات على الإطلاق مفادها أن الجمعية العمومية لنادي القضاة تناولت مشروع القانون المقدم من اللجنة التي يرأسها المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، مشيرًا إلى أنه كان قد أبدى في كلمته ترحيبًا بكافة المقترحات التي ستصدر عن تلك اللجنة. وقال الزند: "إن نادي قضاة مصر ماضٍ في اتخاذ الخطوات اللازمة لعرض مشروع قانون تدعيم السلطة القضائية على المحاكم بكافة درجاتها وعلى الجمعيات العمومية لأندية القضاة باعتباره مشروع قضاة مصر". ونفى صحة ما ردده البعض من أن قضاة مصر يمتنعون عن الإشراف على الانتخابات، مؤكدًا أن قضاة مصر لايخضعون لأي ضغوط وأنهم يلبون كل أمر ينيطه القانون بهم. وأضاف أيضًا: "إن نادي القضاة قرر تشكيل 4 لجان على مستوى الجمهورية منهم اثنتان في الوجه البحري وأخريان في الوجه القبلي للعمل على دراسة كافة الوسائل والسبل التي تهيئ لرجال القضاء أن يؤدوا مهمتهم على الوجه الأكمل، وتيسير كافة السبل لراحتهم وتوفير التنقلات والإعاشة اللازمة لهم وحمياتهم من البلطجة".