رئيس نادي قضاة مصر في مؤتمر صحفي: مستعدون للتعاون مع أي لجنة للخروج بمشروع قانون يحقق طموحات الوطن

المستشار أحمد الزند اعلن المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر انه لو جاء مشروع قانون دعم واستقلال السلطة القضائية من خلال لجنة المستشار احمد مكي بأفضل مما تضمنه مشروع نادي القضاة لطوينا مشروعنا ووضعناه في جيوبنا، مشيرا الي انه ليس لديه مانعا من التنسيق مع لجنة المستشار مكي، وان الساحة مفتوحة لكل الاراء والمقترحات وآمال وطموحات القضاة للخروج بمشروع قانون يحقق للقضاة وللوطن دعما لاستقلال السلطة القضائية.. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي قضاة مصر برئاسة المستشار احمد الزند.
وقال رئيس النادي ان هناك من بين القضاة من يتلاعب ويغرر بمشاعر عامة الشعب المصري ويعطيهم معلومات مغلوطة عن مشروع قضاة مصر.. وقد اتخذ مجلس ادارة النادي قرارا بعرض كل هذه التجاوزات علي النيابة العامة والوصول الي ساحة القضاء حتي نرسل رسالة للمجتمع المصري كله بأن ليس احدا فوق القانون.
واشار الزند الي ان هناك من يقوم بتحريك بعض الاشخاص يوميا للوقوف امام مكتب النائب العام يطالبون بعزله.. وقال ان النائب العام هو الذي احال رئيس الجمهورية ونجليه ورئيس مجلس الشعب والشوري ورئيس الوزراء ووزراء للمحاكمة محبوسين.. كما ان النائب العام لا يستطيع المجلس العسكري ولا مجلس الوزراء ولا مجلس القضاء الاعلي عزله بمقتضي القانون الذي نحترمه جميعا ونعتبره سيفا سلط علينا جميعا، نحترمه ونهابه.
وقال ان جموع القضاة بل والمواطن المصري العادي يعلم ان هناك حملة مدعومة من الباحثين عن كراسي السلطة يريدون ان ينالوا من القضاء واننا لن نسمح لهم ابدا بذلك.
وقال رئيس النادي ان مجلس الادارة وجموع القضاة يثقون في الجامعات المصرية كل الثقة ويجددون الدعوة الي مزيد من الثقة في الجامعات التي تعلمنا فيها ولولا رجالها ماكنا.. قال هذا بمناسبة التشكيك في بعض رجال الجامعة وان بعض التقديرات الممنوحة للطلبة مشكوك فيها ومن ثم مشكوك في تعيينات النيابة والقضاة.
قال الزند ان القضاة قبل الثورة هم القضاة بعد الثورة.. وانهم مع الشرعية الدستورية والقانونية، والقاضي لن يكون مع او ضد احد، فالقاضي ليس له علاقة بالسياسة وانما يعمل فقط من اجل الحيدة والنزاهة والحكم بالعدل ولا يضع نصب عينيه الا الله ورسوله.
ووجه المستشار الزند كلامه للصفحيين والاعلاميين خلال المؤتمر الصحفي مؤكدا ان الاعلام في هذه المرحلة هو الذي يبني مصر او يعمل علي هدمها.. مشيرا الي انه يؤكد علي الا تخويف ولا ارهاب للاعلام ولا استقواء بالشارع علي الحقائق.
وقال الزند ان الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر والتي حضرها ما يقرب من 3 الاف عضو »ثم عرض وقائع الجمعية من خلال C.D بالمؤتمر الصحفي« قررت الموافقة علي الملامح الرئيسية لمشروع قانون دعم استقلال السلطة القضائية الذي اعده نادي قضاة مصر وبمشاركة اندية الاقاليم، وانه سيتم عرض مشروع القانون علي الجمعيات العمومية لاندية الاقاليم في ربوع مصر وذلك تمهيدا لتسليمه الي مجلس القضاء الاعلي ووزارة العدل في حال الموافقة عليه.
وعن انتخابات مجلس الشعب التي تبدأ في نوفمبر القادم قال رئيس النادي انه رغبة من نادي قضاة مصر في تيسير مهمة الاشراف القضائي الكامل والامثل علي الانتخابات فقد تقرر تشكيل اربعة لجان »لجنة بجنوب الصعيد واخري لشمال الصعيد وواحدة للوجه البحري واخري لاقاصي الوجه البحري« من اعضاء مجلس الادارة وقضاة اخرين يعكفون علي دراسة جميع الوسائل والسبل التي تمكن القضاة من اداء مهمتهم علي اكمل وجه منها تأمين القضاة واللجان من اعمال البلطجة، وبعض المرشحين الذين يستخدمون القوة، ووسائل نقل القضاة والاعاشة خلال فترة الانتخابات.
مشيرا الي ان الامة الان في امتحان صعب نرجو ان ننجح فيه وان يختار الشعب بملء ارادته وحريته من يمثله.. وان القضاء سيكون وسيلته المهمة وعامله الرئيسي لتحقيق ذلك.
واعلن رئيس نادي القضاة انه لا صحة للشائعات التي تخرج من وقت لاخر بأن القضاة سيمتنعون عن الاشراف علي الانتخابات.. وان كل امر هو اختصاص القضاة ومنصوص عليه بالدستور والقانون فانهم أول من سينفذونه.
اكد الزند ان القضاة لا يمكن ان يضغطوا علي مقدرات الوطن في هذا الوقت العسير وانهم لم ولن يفعلوا ذلك قبل او بعد الثورة، في الحالات المستقرة او في مثل هذا الوقت، القضاة مصريون يخدمون العدالة والوطن والمواطنين.