مستشارو هيئة قضايا الدولة يطالبون المجلس العسكري باستقلالهم عن وزارة العدل

ناشد مستشارو هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، المجلس العسكري بسرعة إصدار القانون الخاص باستقلالهم الكامل عن وزارة العدل، لتحقيق حصانة أكبر لهم وتيسير عملهم، جاء ذلك في سياق الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت منذ قليل بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالزمالك، وحضره أكثر من 2000 مستشار من مختلف أنحاء الجمهورية.
وقال المستشار أمين عبد الرحيم، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة ل(بوابة الشروق): "طالبنا في الاجتماع باستقلال الهيئة عن وزارة العدل وتفعيل دورنا في مكافحة الفساد وحماية المال العام وسرعة إصدار مرسوم خاص بهذا القانون من قبل المجلس العسكري".
وأضاف، "عندما يتم فصل تبعيتنا عن الوزارة، لن يكون للوزير سلطة علينا، وبذلك نستطيع العمل بحرية أكبر وأيضا ستحد من الدعاوى المنظورة ضدنا أمام القضاء، وذلك يصب في مصلحة المواطنين، كما طالبنا أيضا بضرورة منحنا الضمانات الكافية التي تسهل من مأمورياتنا، أسوة بما حدث مع أعضاء القضاء العسكري والمحكمة الدستورية العليا".
وأوضح أن أعضاء الهيئة مقبلون على الإشراف على الانتخابات، فلذلك يجب منحهم الضمانة التي تؤمنهم وتساعدهم على أداء عملهم، بحيث يكونوا بمنأى عن الطعون التي توجه ضدهم.
ورأس الاجتماع المستشار عزت عودة، عضو المجلس الأعلى للهيئة، نيابة عن المستشار محمد الشيخ الذي اعتذر عن الحضور، نظرا لظروف صحية طارئة وحضر الاجتماع المستشار محمد طه، رئيس مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى جميع أعضاء مجلس إدارة النادي وأكثر من ألفي مستشار من الهيئة.