مشروع قانون لتغيير قضايا الدولة إلي هيئة النيابة المدنية

يتسلم وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي خلال الأيام القليلة المقبلة‏,‏ مشروع قانون مقترحا من رئيس مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة‏.
بعد طرح هذا المشروع علي الجمعية العمومية للنادي في الثامن من أبريل المقبل‏,‏ ومن أهم مرتكزات القانون الجديد تغيير مسمي قضايا الدولة الي هيئة النيابة المدنية‏,‏ مع إلغاء تبعية الهيئة لوزارة العدل ومنح مستشاري الهيئة الحصانة الكاملة‏,‏ وضرورة انتداب مستشاريها في جميع الوزارات والمحافظات‏,‏ علي أن يكون هذا وجوبيا وليس جوازا‏,‏ كما في القانون الحالي‏.‏
وفي تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي‏,‏ كشف المستشار محمد طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس إدارة النادي عن أن أهم ملامح هذا القانون المقترح‏,‏ تتمثل في تفعيل دور الهيئة في إطار منظومة القضاء الموحد‏,‏ وتغيير مسمي هيئة قضايا الدولة الي هيئة النيابة المدنية‏,‏ وإنهاء تبعية وإلحاق الهيئة بوزارة العدل‏,‏ مع منح مستشاري الهيئة الحصانة الكاملة داخل وخارج الجلسات‏,‏ وندب مستشار من الهيئة في كل الوزارات والمحافظات‏,‏ بهدف تنسيق العمل بين الهيئة والوزارات والمصالح الحكومية المختلفة‏.‏
وقال المستشار محمد طه إن وجود هيئة قضايا الدولة في أي مجتمع دليل تحضر وتمدن‏,‏ إذ ان الدولة في هذا النظام بسلطاتها وسلطانها تقف أمام القضاء‏,‏ مثل الفرد العادي‏,‏ لها ما له من حقوق وعليها ما عليه من واجبات‏,‏ وأوضح أن الهيئة أنشئت عام‏(1875)‏ قبل إنشاء المحاكم الوطنية بثماني سنوات وصدر القانون رقم‏1‏ لسنة‏1923‏ بأول تنظيم متكامل لهذه الهيئة شاملة قسمي الفتوي والتشريع‏.‏
وفي عام‏1946‏ عند انشاء مجلس الدولة‏,‏ تنازلت الهيئة طواعية واختيارا عن قسمي الفتوي والتشريع‏,‏ حتي يكبر هذا الوليد‏(‏ مجلس الدولة‏)‏ والآن وقد أصبح المجلس عملاقا‏..‏ أما ان الآوان لأن يعود الحق الي أصحابه؟ سؤال يطرحه المستشار محمد طه علي وزارة العدل ورئيس الوزراء‏,‏ والمجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ لكي يستقيم دور الهيئة‏,‏ لأن نائب الدولة يجب أن يكون مفتيا‏,‏ إذ أنه يدافع عن هذه الهيئة أمام القضاء‏,‏ وبالتالي ليس مقبولا ولا متصورا أن تصدر هيئة قضائية فتوي‏,‏ ثم تدافع عنها‏,‏ هيئة قضائية أخري‏.‏
ويشير نائب رئيس هئة قضايا الدولة ورئيس مجلس إدارة النادي الي أن القانون رقم‏10‏ لسنة‏1986‏ أسبغ الصفة القضائية علي هيئة قضايا الدولة‏,‏ موضحا أن القانون المذكور لم يكن إلا كاشفا عن الطبيعة القضائية لهذه الهيئة منذ إنشائها‏,‏ وعندما نطالب الآن بتفعيل دور هذه الهيئة واستقلالها عن وزارة العدل‏,‏ أو أي وزارة أخري‏,‏ فإنه يتعين تدعيم مستشاريها بالحصانة القضائية الكاملة‏,‏ مع ضرورة انتداب مستشاريها في جميع الوزارات والمحافظات‏,‏ علي أن يكون هذا وجوبيا وليس جوازيا كما في القانون الحالي للأسف الشديد‏.‏
وقال المستشار محمد طه إن مسمي هيئة قضايا الدولة لم يعد صالحا الآن‏,‏ وإنما المسمي الواجب هو‏(‏ هيئة النيابة المدنية‏)‏ ونص المادة‏6‏ من القانون الحالي يؤكد ذلك‏..‏ وحول ما يقال إن الهيئة مجرد محام للحكومة أجاب المستشار محمد طه بأن هذا تبسيط شديد لا يعبر عن الطبيعة القضائية لهيئة قضايا الدولة لأن المسمي الحقيقي لوظيفة الهيئة هو النائب الذي ينوب عن الدولة‏,‏ كما أن الهيئة لا تدافع عن سلطة واحدة وإنما عن سلطات الدولة الثلاث‏:(‏ القضائية والتشريعية والتنفيذية‏).‏
وعن دور هيئة قضايا الدولة فيما يتعلق باستعادة ثروات الشعب المنهوبة‏,‏ قال المستشار محمد طه إن الهيئة هي السلطة الوحيدة المنوط بها استرداد هذه الأموال‏,‏ وليس هذا اختصاص أي هيئة أخري‏,‏ ولكن ينبغي الانتباه الي أن دور الهيئة يبدأ‏,‏ عند بدء المحاكمات مع المتهمين بالاستيلاء علي المال العام‏,‏ حيث يتم الادعاء مدنيا من جانب الهيئة أمام المحاكم التي تنظر القضايا المشار اليها‏,‏ للمطالبة باستعادة الأموال والثروات المستحقة للشعب‏,‏ سواء في الداخل أو الخارج‏..‏ بمعني أن الهيئة تتدخل في أي محاكمة للفاسدين‏,‏ من المتهمين أو المتورطين في نهب أراضي الدولة‏,‏ والاستيلاء علي المال العام‏.‏
وقال المستشار محمد طه إنه من خلال مراجعة هيئة قضايا الدولة بعض العقود التي أبرمتها هيئة الأبنية التعليمية‏,‏ والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهي إحدي الجهات التابعة لوزارة الزراعة أمكن علاج الثغرات والعيوب الموجودة في العقود المذكورة وأن ذلك وفر لخزينة الدولة مليارات الجنيهات‏..‏ وكانت الهيئة قد طالبت أيضا‏,‏ بإبطال عقد الوليد بن طلال الذي خول له امتلاك آلاف الأفدنة بأراضي توشكي‏,‏ اضافة الي إبطال عقد الشركة الكويتية بتملكها مساحات كبيرة من أراضي الدولة بمدينة العياط‏.‏