طالب المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل بضرورة الالتزام بجميع القواعد والإجراءات القانونية أثناء عملية الاستفتاء علي تعديل مواد الدستور التي تجري بعد غد بحيث تتم بصورة مشرفة تكون مثالاً يحتذي به في الانتخابات القادمة. أكد الوزير علي ضرورة عودة النشاط ودفع عجلة الإنتاج في جميع مجالات الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين والتوقف عن الوقفات الاحتجاجية حماية لثورة 25 يناير. جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل بمجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه الذي صرح بأن مجلس إدارة النادي طالب بضرورة إصدار مرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتضمن تمتع مستشاري وأعضاء الهيئة بالحصانة القضائية الكاملة أسوة بما ورد بقانون السلطة القضائية ومجلس الدولة وقد وعد الوزير بعرض الأمر عاجلاً علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وذلك لحين إصدار القانون الخاص لمشروع النيابة المدنية. وقد دعا مجلس إدارة النادي.. المستشارين أعضاء الهيئة إلي تقديم ما لديهم من مقترحات حتي يتم دمجها ضمن مشروع قانون النيابة المدنية حيث يقوم النادي فور الانتهاء من مشروع القانون إلي الدعوة بعقد جمعية عمومية لمناقشة هذا المشروع. أضاف المستشار محمود طه أن الهيئة طلبت من وزير العدل تغيير مسمي الهيئة إلي هيئة النيابة المدنية علي أن ينص أيضاً في قانون الهيئة الجديد علي ندب مستشار من الهيئة في كل وزارة أو محافظة ليكون منسقاً بين الوزارة والمحافظة مع هيئة قضايا الدولة في القضايا الخاصة بها. قال: إن الهيئة طالبت أيضاً بأن يتولي صندوق هيئة أبنية المحاكم صيانة وتطوير مجمع مقار واستراحات الهيئة علي مستوي الجمهورية ودعم نادي مستشاري وأعضاء الهيئة من جانب وزارة العدل حيث لم يتلق النادي أي دعم من الوزارة خلال السنوات السبع الأخيرة.
