مصر استعدت لأول تجربة ديمقراطية بعد الثورة

ساعات قليلة ويتوجه عشرات الملايين من المصريين إلي صناديق الاقتراع للاستفتاء حول التعديلات الدستورية في أول تجربة ديمقراطية عقب ثورة‏25‏ يناير‏,‏ ومع اقتراب موعد الاستفتاء تصاعدت حدة الاختلاف والتباين في وجهات النظر بين المؤيدين والمعارضين‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والالكترونية سواء كانت عربية أو أجنبية إلي عدم نشر أو إذاعة أية آراء أو تحليلات أو اقتراحات تحمل وجهات نظر خاصة تجاه عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية سواء بالايجاب أو السلب من صباح غد حتي الانتهاء من عملية التصويت‏.‏
كما أهاب بالمواطنين الشرفاء التوجه إلي لجان الاستفتاء لاثراء التجربة بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها‏.‏
وقال الدكتور مجدي راضي‏,‏ المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء استعرض تقريرا من وزير الداخلية منصور عيسوي حول الانتشار الأمني بالشوارع‏,‏ والاستعانة بالأمن المركزي لتأمين المحاور والشوارع الرئيسية وتأمين عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي ستجري السبت المقبل‏.‏
وقال راضي إن القوات المسلحة ستشارك في تأمين عملية الاستفتاء بنحو‏20‏ ألف جندي‏,‏ لمعاونة قوات الشرطة حتي لا تتعرض عملية الاستفتاء لأي أعمال بلطجة وحتي لا يشوبها ما يعكر صفوها‏.‏ منوها إلي ان الحكومة تهيب بالمواطنين المشاركة بفاعلية في الاستفتاء بصرف النظر عن الادلاء بنعم أو لا‏.‏
فيما عقد منصور عيسوي وزير الداخلية اجتماعا مع مساعديه لبحث واستعراض خطط وإجراءات تأمين المقار المختلفة التي سوف تشهد عملية الاستفتاء بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة‏,‏ حيث شدد وزير الداخلية علي أهمية قيام الأجهزة الأمنية المختصة باتخاذ كل ما من شأنه التسهيل والتيسير علي المواطنين من أجل المشاركة بالرأي في عملية الاستفتاء‏,‏ وضمانا لابداء المواطنين لرأيهم في جو آمن ومحايد بما يضمن ترسيخ مسيرة الديمقراطية والتأكيد علي حق الجميع في ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية‏.‏
وأكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أهمية الالتزام بجميع القواعد القانونية أثناء عملية الاستفتاء علي تعديل الدستور حتي يخرج بصورة مشرفة‏,‏ ويصبح مثالا يحتذي به خلال أي عملية انتخابية قادمة‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعي حكما بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعاوي القضائية المقامة لوقف إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقترحة‏,‏ وقالت المحكمة في حيثياتها حكمها ان قرار الدعوة لإجراء الاستفتاء الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يعد عملا من أعمال السيادة والتي تخرج عن ولاية قضاة مجلس الدولة‏.‏
في سياق متصل‏,‏ دعا عدد من الشباب عبر شبكة الإنترنت علي موقع الفيس بوك إلي إجراء استفتاء مبدئي علي التعديلات‏,‏ وحدد الشباب موقعا الكترونيا تم انشاؤه خصيصا لهذا الغرض بهدف التوعية بكيفية الاستفتاء علي المواد المعدلة وتعريفهم بالتعديلات التي أدخلت إلي جانب تعريفهم بمقار لجان الاستفتاء التي يمكن التوجه إليها للإدلاء بأصواتهم والإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال الموقع‏.‏