قال وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد البرعى، إنه «لا نية لإجراء الانتخابات قبل تعديل قانون النقابات»، مشيرا إلى أنه «يتم الآن دراسة تفعيل دور اللجان النقابية، وجعلها هى العنصر الأقوى فى التنظيم النقابى لتفعيل هذه الجزئية، وتحقيق مصالح العمال باعتبار أن أعضاء مجالس أعضاء اللجان النقابية هم دائما من يكونون فى المواجهة، ويجب إطلاق العديد من الصلاحيات لهم، وإعطاؤهم جزءا من الحصانة لعدم النيل منهم أثناء الدفاع عن قضايا تخص العمال وفقا لأحكام القانون». جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذى شارك فيه الوزير مجلس إدارة اتحاد شباب العمال، وأعضاء الاتحاد المحلى لنقابات بورسعيد، ورؤساء وأعضاء 27 لجنة نقابية، بالإضافة إلى بعض التنفيذيين من مديرى المديريات، وأصحاب الشركات ومدير جمعية المستثمرين، أمس الأول. وعرض مجلس إدارة اتحاد شباب العمال ببورسعيد على الوزير أهم 5 مشاكل تدور داخل القطاعات العمالية وهى مشكلة فصل عمال كابسى، واعتصام عمال برسيل، وبعض مشاكل عمال شركة سينمار، ومشاكل بشركة المواسير، ومشكلة عمال الوطنية للصلب. ووعد البرعى بسرعة حل جميع المشاكل المطروحة «عقب إجازة عيد الفطر من خلال لقاء يجمع الاطراف المعنية» ، وقال: «سيتم عقد لقاءات فى شهر أكتوبر مع التوكيلات الملاحية العامة لبحث مشاكل العمال وإمكانية تفعيل دورها فى المرحلة القادمة». وكان الوزير التقى قبل الافطار مجموعات من أعضاء اللجان النقابية المستقلة أمام الهيئة العامة للاستثمار ببورسعيد، والذين عرضوا بعض مشاكل العاملين بمنطقة الاستثمار، وقرية النورس السياحية، وقناة السويس للحاويات، بالإضافة إلى عرض إنشاء اتحاد محلى للنقابات المستقلة، حيث طلب الوزير من الحضور التروى فى الخطوات. وأكد البرعى أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف حقوق العمال، حيث كان لا يتخيل أحد أن يصدر قرارا من شأنه حل مجلس إدارة الاتحاد العام، وأن الامور ستكون بعد تعديل القانون حسب رغبة العمال أنفسهم، وليس إجبارا فسيكونون أصحاب الاختيار دون غيرهم فى من يمثلهم بكل قطاع.