تطهير الخصخصة بأثر رجعى .. مهمة (السلمى) الصعبة

«شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، وطنطا للكتان، وعمر أفندى ثلاث حالات صارخة للفساد فى عمليات بيع قطاع الأعمال العام» كما قدمها خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام فى تقرير يسعى إلى تطهير الخصخصة بأثر رجعى. وذلك بعد أن تصدى السلمى لهذه المهمة. وبناء على طلبه قدم المركز ذلك التقرير.
والتقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه يشمل 12 حافظة مستندات يطالب بسرعة التحفظ على جميع وثائق ومستندات الشركات التى تم بيعها والموجودة جميعها لدى الشركات القابضة، وخاصة الدراسات التقييمية لأصول هذه الشركات والتى تمت فى حقبة التسعينيات. وتشكيل لجنة محايدة من خارج قطاع الأعمال لمراجعة عمليات الخصخصة.
و«الشروق» تنشر تفاصيل الملف الثقيل على ساعد حامله، والأثقل على من يأخذه على عاتقه، من أجل إشراك الرأى العام فى قضية كانت حتى وقت قريب مسكوتا عنها إلى أن أخرجها من قمقمها د.على السلمى وهى مهمة تطهير الخصخصة بأثر رجعى.
بيع غزل شبين نموذج لإهدار المال العام
الشركة بيعت ب170 مليون جنيه و«المحاسبات» يقدر أصول الشركة بدون الأرض ب197 مليون جنيه
يكشف التقرير أنه بتاريخ 21 ديسمبر 2006 باعت الشركة القابضة للغزل والنسيج، نسبة 70% من الأصول المادية والمعنوية دون الأرض المقامه عليها، والمساكن، والنادى الرياضى من شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، إلى شركة أندوراما شبين تاكستيل، وقد قدرت عملية بيع كافة الأصول بمبلغ وقدره 174 مليون جنيه على أن تقسم نسب البيع، وقيمته، على النحو التالى:
شركة أندوراما بنسبة 70% بقيمة قدرها 121.8 مليون جنيه.
والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بنسبة 18% بقيمة قدرها 31.3 مليون جنيه، اتحاد العاملين المساهمين بالشركة بنسبة 12% بقيمة قدرها 20،9 مليون جنيه.
وقد تم البيع دون تقييم صحيح لأصول شركة شبين الكوم للغزل والنسيج. نشير إلى أن المادة 19 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 تنص على أنه «إذا دخل فى تكوين رأسمال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا إلى الوزير المختص التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا».
فضح الفساد
تنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على:
«لا يجوز للشركة التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية الإ بموافقة الجمعية العامة غير العادية وطبقا لما يأتى:
1 - أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلا اقتصاديا أو أن يؤدى الاستمرار فى تشغيلها إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة».
2- ألا يقل سعر البيع عن القيمة التى تقدرها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (19) من القانون.
وفى حالة عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة المقدرة بمعرفة اللجنة المشار إليها يعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة، أو إعادة التقييم بمعرفة لجنة أخرى حسب الظروف».
ونرى أن الأحداث والإجراءات والوقائع التى شهدتها عملية تقييم أصول الشركة، وتفضح الفساد الذى شاب عمليتى التقييم والبيع، وذلك على التفصيل التالى:
تم تقييم الشركة ثلاث مرات
1 - التقييم الأول: فى أبريل 1994 تم تقييم أصول وخصوم شركة شبين الكوم للغزل والنسيج دفتريا واقتصاديا، وجاءت نتيجه التقييم على النحو التالى:
التقييم الدفترى: بلغت صافى أصول الشركة دفتريا فى 30 يونيو 1993 نحو 303.462.000 مليون جنيه.
التقييم الاقتصادى: بلغت القيمة الاقتصادية لأصول الشركة فى 30 يونيو 1993 نحو 607،017.000 مليون جنيه.
2 - التقييم الثانى: فى 16 مارس 2004 والذى تم على أساس صافى القيمة الدفترية لها بعد خصم نسب الإهلاك السنوية، وتقييم المبانى والانشاءات بصافى القيمة الدفترية وبحد أدنى 150 جنيها للمتر المسطح أيهما أكبر....) وانتهى التقييم إلى بيع المقومات المادية للشركة (الأصول الثابتة) بما فيها الأراضى 152.463.000 مليون جنيه.
ولكن لجنة التحقق من صحة التقييم تحفظت على هذه القيمة باعتبار أن هذا التقييم لا يتناسب مع مقومات الشركة ومركزها المالى، وطلبت أن يتم تقييم أصول هذه الشركة بالقيمة السوقية، حفاظا على المال العام، وقد أوردت بتقريرها بعض التحفظات التى من أهمها:
إن نسبة 74% من آلات النشاط الإنتاجى تبلغ قيمتها الدفترية الصافية صفر ومازالت تعمل بخطوط الانتاج ولها طاقة إنتاجية مستقبلية، ومع ذلك لم تدرج لها قيمة فى التقييم.
إن الشركة تحقق أرباحا متنامية من سنة إلى أخرى، وأنه تبين أن الشركة لم تحقق أى خسائر منذ إنشائها حتى تاريخ التقييم، فضلا عن أن مركزها المالى يتسم بالقوة.
التقييم الثالث وعلى ضوء المركز المالى للشركة فى 30 يونيو 2004 تمت عملية التقييم الثالثة، بأربع طرق تقييمية، وقامت لجنة التحقق من صحة التقييم برئاسة المستشار منير صدقى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة بمراجعة كل طريقة، ووضع رأى بشأنها، وذلك على النحو التالى:
الطريقة الأولى: التقييم وفقا لقواعد الخصخصة:
لجنة التقييم قدرته ب149.041.719.96 مليون جنيه.
لجنة التحقق قدرته ب149.041.720 مليون جنيه.
الطريقة الثانية: التقييم وفقا للقيمة السوقية للأصول:
لجنة التقييم قدرته ب261.127.454.39 مليون جنيه.
لجنة التحقق قدرته ب305.010.573.18 مليون جنيه.
الطريقة الثالثة: التقييم وفقا لصافى التدفقات النقدية:
لجنة التقييم قدرته ب287.412.000 مليون جنيه.
لجنة التحقق رأت عدم ملاءمة هذا الأسلوب فى التقييم لأصول الشركة الطريقة الرابعة: التقييم وفقا لمضاعف الربحية:
لجنة التقييم قدرته ب309.552.000 مليون جنيه.
لجنة التحقق رأت عدم ملاءمة هذا الأسلوب فى التقييم لأصول الشركة(لأنها لا تعكس القيمة العادلة لصافى الأصول..).
ومن خلال تقرير لجنة التحقق من صحة التقييم نجدها تحفظت على ثلاث طرق هى الأولى والثالثة والرابعة، وبالتالى يكون رأيها متوافقا مع أن الطريقة الثانية (التقييم وفقا للقيمة السوقية للأصول) باعتبارها الأكثر توافقا مع ضرورات حماية المال العام.
لقد بيعت الشركة بما يعادل 174 مليونا رغم كل هذه الدراسات التقييمية، وإذا استبعدنا تقييم 1993، وتقييم 2003، وأساليب التقييم الثلاثة التى اعترضت عليها اللجنة فى 2004 وأخذنا بالتقييم الوحيد الذى وافقت عليه نجده يعادل نحو 305 ملايين، بما يفيد أن الخزانة العامة خسرت ما يعادل 131 مليون جنيه فى عملية بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج. وليست هذه هى الخسارة الوحيدة وسيتضح الحجم الحقيقى لها بمتابعة إ جراءات البيع وتسليم الشركة للمستثمر فى شرح البنود التالية.
البيع خالف اللائحة
تنص اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على أنه: «لا يجوز للشركة التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية الإ بموافقة الجمعية العامة غير العادية ويشترط أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلا اقتصاديا أو أن يؤدى الاستمرار فى تشغيلها إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة».
وبمراجعة ميزانيات شركة شبين الكوم للغزل والنسيج نجدها تحقق كل عام أرباح تختلف من عام لآخر لكنها لم تكن أبدا شركة خاسرة، وقد حققت أرباحا تراوحت ما بين 9 ملايين جنيه وبين 26 مليون جنيه خلال الأعوام من 2001/ 2007. والمحاسبات يعترض
وبالرغم من فوقية فتوح وكيل أول الوزارة وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات فى الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن والنسيج قدمت تقريرا قدرت فيه قيمة الأصول الثابتة بدون الأراضى 197.2 مليون جنيه فى حين أن العرض المقدم من شركة اندوراما بلغ 170 مليون جنيه.
هادى فهمى باع عمر افندى وهو لايعرف عدد أفرعها
عملية بيع (طنطا للكتان) خالفت قانونى المزايدات وقطاع الأعمال