العقبة الحقيقية أمام المبادئ الحاكمة أو فوق الدستورية

الجدل المحتدم هذه الأيام بين القوى السياسية فى مصر حول وضع مبادئ حاكمة تم الاتفاق عليها بين القوى السياسية تتقيد بها اللجنة التى سيقوم مجلسا الشعب والشورى بتشكيلها فور انتخابها لوضع الدستور الدائم للبلاد والذى سيحكم مصر فى الفترة القادمة.
جدل لا يخلو من مصالح شخصية ونظرة ضيقة للأمور. إذ إن هناك فئة من الشعب تشعر أن الانتخابات المقبلة ستسفر عن أغلبية للتيار الإسلامى فى المجلسين وأن هذه الأغلبية ستصبغ هذه اللجنة بصبغتها الإسلامية فيخرج الدستور معبرا عن رأى هذه الفئة وتريد أن تضع مبادئ تتقيد بها هذه اللجنة فى صياغتها لمواد الدستور ولا تستطيع الخروج عليها والسؤال الذى يطرح نفسه على هذا الرأى هو من الذى سيضع هذه المبادئ ومن الذى سيعطيها القوة لتكون فوق إرادة نواب الشعب الذين اختارهم فى انتخابات حرة سليمة اشترك فيها الشعب جميعه بما فيه الأغلبية الصامتة غير المنتمية لأحزاب أو قوى سياسية أن هذه المبادئ التى ستختارها القوى السياسية التى لا تعبر عن أكثر من ثلاثة بالمائة من الشعب، وسيصدر بها مرسوم من المجلس العسكرى الحاكم الآن، فهل يمكن أن يقال إن هذه المبادئ التى ستخرج بهذه الطريقة تصبح فوق المبادئ التى يضعها الشعب كله ممثلا فى اللجنة التى سيكونها أعضاؤه المنتخبون عنه انتخابا حرا سليما، إن القول بذلك معناه أننا لم نؤمن حتى الآن بالديمقراطية طريقا للوصول إلى السلطة ووضع الدستور، هل يمكن للمبادئ التى تضعها فئة صغيرة من الشعب ويصدرها المجلس العسكرى قوة فوق الدستور الذى يضعه الشعب كله، لقد صدق المستشار الفاضل/طارق البشرى.
عندما وصف من يخافون من نتيجة الانتخابات المقبلة بالخائفين من الديمقراطية.
الحقيقة المفزعة التى نعيش فيها.. أننا مازلنا نعيش ونسلك ذات سلوك الحزب الوطنى المنحل الذى جلب على مصر الخراب الذى نعيش فيه وكان سببا فى قيام ثورة 25 يناير المباركة، سياسة التخوين وعدم احترام إرادة الشعب أيا كانت هذه الإرادة التى يجب أن نتعلم أن نحنى لها الرءوس احتراما وإجلالا حتى لو كانت لا تعبر عن مبادئنا وكل ما نملك لهذه الإرادة هو أن نعطيها الحرية الكافية لتثبت صدق ما ننادى به، فإن أثبتت ذلك أيدناها وأعدنا انتخابها مرة ومرات أخرى حتى تنعم البلاد بالحرية والاستقرار وإن عجزت حلت محلها القوى المخالفة لها فى الرأى عن طريق صندوق الانتخاب الذى استعدنا السيطرة عليه والتحكم فى نتائجه بعد أن كان ذلك بعيدا عنا، الانتخابات صراع فكرى بين جميع قوى الشعب للوصول إلى الحكم بطريقة سليمة وليس صراع قوة مادية تعتمد على القوة المادية وسياسة التخوين، إذا كان المجلس العسكرى الحائر بين القوى السياسية المتصارعة على الساحة يريد أن يحسم الأمر فليلجأ إلى استفتاء الشعب على هذه المبادئ قبل إقرارها لتأخذ الشرعية من الشعب وفى هذه الحالة تكون اللجنة التى سيشكلها مجلسا الشعب والشورى مقيدة بها لا باعتبارها تعبر من رأى فئة معينة وصادرة من المجلس العسكرى فى مرسوم بقانون ولكن باعتبارها صادرة من الشعب صاحب السيادة فى وضع الدستور وحتى فى هذه الحالة يمكن للشعب الذى سيتم استفتاءه على الدستور تغيير هذه المبادئ إذا أراد.
الخائفون من وصول تيار معين إلى السلطة ليس لهم حق فى هذا التخوف لسببين: (الأول) هو استرداد الشعب حقه فى تغيير الحكام إذا ثبت فشلهم عن طريق صندوق الاقتراع (والثانى) هو شعورهم أنهم حاليا ليست لهم أرضية فى الشارع المصرى تمكنهم من الوصول إلى سدة الحكم عن طريق صندوق الاقتراع، فهل يا ترى مطلوب من الشعب أن ينتظر حتى تستطيع هذه القوى الضعيفة المتفرقة أن تستجمع قواها وتستطيع خوض معركة انتخابية تكون لها فيها الغلبة وفى هذه الحالة أعتقد أن الانتظار سيطول لأن هذه القوى السياسية من أحزاب حديثة وقديمة وجمعيات ليس لها موطئ قدم فى الشارع يمكنها من الوصول إلى الحكم لأنها فضلا عن تفرقها لها مبادئ لا تتفق مع رأى الشارع المصرى بل وأحيانا تصطدم به، علما بأن هذا الانتظار سيطيل مدة بقاء المجلس العسكرى فى الحكم وهذا خطر على البلاد ما بعده خطر.
كنت فى وقت معين مع إصدار هذه المبادئ كوسيلة تجمع الشمل المتفرق لهذه القوى السياسية ولكن بعد إمعان النظر فى الأمر تكشفت لى الحقائق التى عبرت عنها فى مقدمة المقال، ورأيت أن وضع مثل هذه المبادئ المقيدة للجنة وضع الدستور ليس عمليا لإمكان اللجنة الخروج عليها بإرادة الشعب الذى انتخب المجلس الذى اختار اللجنة وهذا وضع طبيعى وإلا أصبحنا كمن يضع قيدا على إنسان ويعطيه مفتاح القيد.
الناظر إلى المبادئ الحاكمة للدستور أو فوق الدستورية كما يحلو للبعض أن يسميها يجد أنها مبادئ لا يمكن أن يحدث حولها خلاف يذكر ومن أمثالها مدنية الدولة والحفاظ على المادة (2) من الدستور على أن يكون لغير المسلمين شرائعهم فى الأحوال الشخصية التى تتفق مع مبادئهم الدينية والمساواة بين الجميع فى الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين واللون والجنس، وهكذا هى مبادئ لا يمكن للجنة الدستورية التى ستضع الدستور الخروج عليها وأن الأمر لا يعدو أن يكون شكليات لإرضاء بعض الخائفين من نتائج الانتخابات من أن تأتى برجال يخافون من وصولهم للحكم حتى وإن أحسنوا وهذا أمر من بقايا العهد البائد الذى كان يخوفنا من الديمقراطية لأننا غير مؤهلين لها لأنها ستأتى بالإسلاميين الذين لا ترضى عنهم أمريكا والغرب وبالتالى يمكن أن يحدث لنا مثل ما حدث لفلسطين عندما وصلت حماس للحكم عن طريق انتخابات حرة وسليمة أو كما حدث فى الجزائر، وأنا أقول إنه ليس هناك مجال لهذا الخوف لأن مصر بلد كبير ليس مثل فلسطين أو الجزائر كما أن ثورة مصر قادرة على أن تحمى بلدها من أى تدخل أجنبى، ولا يمكن أن تكون أقل من إسرائيل التى تحترم أمريكا والغرب إرادة شعبها فى الاختيار مهما كانت هذه الإرادة، ومن المعروف أنه لا توجد أى قوة سياسية فى مصر يمكن أن تناصب الغرب وأمريكا العداء إلا فى حالة محاولة هذه الدول التدخل فى شئون مصر الداخلية، لأن من مصلحتنا التعامل مع الغرب معاملة الصديق والند وليس معاملة التابع الذليل كما كان نظامنا السابق يفعل.
غريب أمر رفض المجلس العسكرى الإشراف الدولى على الانتخابات فى مصر، رغم أن هذا الإشراف موجود فى أكبر البلاد الديمقراطية أمريكا وإنجلترا وفرنسا وغيرها من البلاد ضاربة العمق فى الديمقراطية، ولا يتعارض مع سيادة الدول لأنه رقابة الأمم المتحدة ومنظمات عالمية وليس رقابة دول وهو يعطى الشرعية للانتخابات فى جميع أنحاء العالم حيث تخرج التقارير الدولية تشهد بنزاهة الانتخابات إذا كانت سليمة أو تظهر عيوبها إن كانت بها عيوب وهى شهادة تفيد باحترام شعوب العالم لحكومة هذا البلد وشعبه، ووجود الإشراف القضائى لا يتعارض مع الرقابة الدولية لأن الإنسان الذى يتصرف تصرفا سليما يفاخر به أمام العالم أجمع ولا يخشى أى رقابة وكانت الحكومة السابقة تخاف من الرقابة الدولية لأنها كانت تقوم بتزوير الانتخابات وكانت تخشى افتضاح أمرها، أما نحن فإننا سنباهى العالم بانتخاباتنا إن شاء الله.