نفى محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، صدور أية تقارير من لجنة المراقبة الدولية، قائلا: إن "خبر تقرير اللجنة غير صحيح"، مُبديا تعازيه لأسر الجنود الشهداء الذين سقطوا في أحداث سيناء الأخيرة، مؤكدا على أن "دم الشهداء لن يضيع هباء، ومصر حكومة وشعبا لن تسمح بضياع حقوقهم". وأكد أنه مقدر تماما لمشاعر الغضب الشعبية التي تجتاح الناس، بل نشاركهم فيها، ولكن مصلحة مصر تحتم وجود السفير المصري في تل أبيب، لإبلاغ المطالب المصرية ورسائلنا إلى أعلى المستويات الإسرائيلية ، وتم تقديم "أسف" واضح جدا، ووافقوا على وجود لجنة تحقيق مشتركة في أقل من 24 ساعة، وهذا لا يحدث عادة معهم". وقال إن لجنة التحقيق المشتركة المحددة بسقف زمني، مطلب مصري، ولن يتم التنازل عنه، موضحا أن ذلك البيان الصادر، لم يصدر إلا صباح يوم أمس الأحد، وننتظر الرد الإسرائيلي الذي نتوقع أن يتم الموافقة عليه". وأكمل: "نحن نمثل الشعب ونشاركه في المشاعر، ولكن هناك التزام على مصر (المتحضرة) بموجب المعاهدات الدولية، معاهدة فيينا، بحماية أي تمثيل دبلوماسي أجنبي على أرض مصر، لذا نناشد الشعب المصري بمساعدتنا لتحقيق ذلك الالتزام، وتماسك الجبهة الداخلية؛ للدفاع عن أي مصالح خارجية لا تهمها مصلحة مصر". واضعا ثقته في الشعب المصري وناشد بالثقة في الدبلوماسية المصرية الخارجية، وضبط النفس.