أعلنت ثورة 23 يوليو عام 1952، منذ قيامها، عن مبادئ ستة تمثل الأهداف الرئيسية للثورة وهى: 1 القضاء على الإقطاع. 2 القضاء على الاستعمار. 3 القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم. 4 إقامة حياة ديمقراطية سليمة. 5 إقامة جيش وطنى قوى. 6 إقامة عدالة اجتماعية. ورغم أن ثورة 25 يناير 2011 لم تحدد لنفسها سوى شعارات عامة مثل: حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، فإن المتأمل فى الإجراءات التى تم اتخاذها منذ قيام الثورة يتضح أن هناك شيئا مشتركا فيما بين ثورة 23 يوليو 1952 وثورة 25 يناير 2011 فى مجالين أساسيين هما: القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة عدالة اجتماعية. وكان البدء فى تطبيق برنامج الإصلاح الزراعى فى سبتمبر 1952، عقب قيام ثورة يوليو بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد: ضرب الإقطاع وهو الركيزة الاقتصادية التى كان يستند إليها النظام الاقتصادى الاجتماعى القديم، من ناحية، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية فى الريف المصرى لصالح صغار المزارعين، من ناحية أخرى. وذلك عن طريق إعادة توزيع الأراضى ومصادرة الملكيات الكبيرة. بينما تركزت الضربات الأولى لسلطة ثورة 25 يناير فى ضرب المواقع الاحتكارية الكبرى التى تسيطر على الفروع الرئيسية للنشاط فى الاقتصاد المصرى. وكان تقديم الرءوس الكبيرة فى قطاع الأعمال الخاص التى زاوجت بين الثروة والسلطة واحتكار النفوذ السياسى والاقتصادى: أحمد عز، أحمد المغربى، زهير جرانة، محمد أبوالعينين، هشام طلعت مصطفى وآخرين، بمثابة إجراءات وقائية لحماية الثورة وتفكيك البنية الاحتكارية للاقتصاد المصرى التى تكونت فى ظل نظام مبارك. ●●● وقد توالت الإجراءات لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية فى ظل نظام يوليو فى مجال تحديد الإيجارات الزراعية والسكنية، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وإصلاح النظام الضريبى، ومشاركة العمال فى الأرباح، ومحاولة تذويب الفوارق بين الطبقات، كما جاء فى ميثاق العمل الوطنى عام 1962. ومازالت ثورة 25 يناير فى بدء الطريق وأمامها مخاض طويل فى مجال تحقيق العدالة الاجتماعية فى الريف والمدينة وإعادة توزيع الدخول والثروات للحد من الفقر والبطالة وتحسين مستويات التشغيل والأجور. ●●● وقد فشل نظام يوليو فى تحقيق المبدأ الرابع من مبادئ الثورة وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة. فباستثناء الفترة القصيرة التى يمكن تسميتها الربيع الديمقراطى خلال السنوات 1957 1958، تحول النظام إلى نظام يقوم على حكم الفرد والحزب الواحد والاعتماد على الانتهازيين وإبعاد المناضلين وأصحاب الرأى الحر مما أدى إلى القضاء على جانب كبير من مكاسب ثورة 23 يوليو بقدوم نظام السادات وبداية سياسة الانفتاح الاقتصادى فى منتصف عام 1975، وهى التى سماها الكاتب الراحل الكبير أحمد بهاء الدين «فترة الانفتاح السداح مداح». ونرجو أن تنجح ثورة 25 يناير فى إقامة حياة ديمقراطية سليمة بعد سنوات طويلة من الاستبداد والفساد وعدم تداول السلطة مما أدى إلى تدهور مؤسسات الدولة وانعدام الرقابة والمساءلة نتيجة عدم تداول السلطة. ولعل الخطوة الأولى فى هذا المجال هى إقامة انتخابات تشريعية نزيهة وانتخابات رئاسية لاختيار رئيس مدنى لأول مرة منذ سقوط الملكية. وقد تطول فترة المخاض الديمقراطى لعدة سنوات، قد تستغرق الدورة التشريعية والفترة الرئاسية الأولى حتى يتم استقرار الممارسات الديمقراطية وتنمية الثقافة السياسية بعد سنوات طويلة من الركود والضحالة السياسية. ●●● ولعل المشترك الضمنى بين ثورتى 23 يوليو و25 يناير هو وجود مشروع تنموى وتحديثى للدولة المصرية فقد قامت ثورة يوليو بوضع برنامج للتصنيع والتحديث المؤسسى لبناء الكادر الوطنى الذى يقوم بمهام البناء والتحديث. وكذلك فإن ثورة 25 يناير لن تقف عند إقامة حياة ديمقراطية سليمة وتحقيق قدر كبير من العدالة الاجتماعية.. بل سوف تمتد مهامها بالضرورة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تنقلها إلى مصاف الدول الناهضة فى شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك عن طريق ثورة فى النظام التعليمى والبحث العلمى والسلوكيات لدى المصريين من خلال طرد القيم الرديئة السائدة وإحلال قيم العمل والمثابرة والإبداع محلها حتى يصبح الوطن محلا للسعادة للجميع. على حد تعبير رائد التنوير «رفاعة رافع الطهطاوى».
