انخفضت مبيعات السيارات فى السوق المصرية ب23% خلال شهر يونيو مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضى لتصل إلى 17.3 ألف سيارة، وكان أقل تراجع من نصيب مبيعات سيارات الركوب التى انخفضت مبيعاتها 22% فى ذلك الشهر. ويعد التراجع الذى سجلته مبيعات السيارات خلال يونيو أقل من الشهور الماضية، حيث انخفضت مبيعات السيارات خلال مايو بنسبة أكبر وصلت إلى 32%، مع تراجع سيارات الركوب ب30%، ومبيعات الأتوبيسات ب55%، والنقل ب28%، فيما تراجعت مبيعات السيارات خلال شهر أبريل 2011 بنحو 36%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. يقول نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، عمر بلبع، إن سوق السيارات حدثت بها تحسن خلال الشهر الماضى، «المواطنون تأقلموا على الظروف المعيشية الحالية، وكل من يريد شراء سيارة اتجه إلى شراء سيارة أقل فى النوع لتتناسب مع الظروف الحالية». وبحسب تقرير أميك، تراجعت مبيعات السيارات التى تقل سعة موتورها عن 2000 سى سى، ب47% فى يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضى، مسجلة أكبر تراجع فى أنواع سيارات الركوب، كما أظهر التقرير تراجع مبيعات السيارات الأعلى من 2000 سى سى، مثل السيارات الشيروكى، واللاند كروزر، والباجيرو ب30%. وتراجعت خلال يونيو مبيعات السيارات المجمعة محليا ب31% مقارنة بمبيعات يونيو من العام الماضى، بينما جاء الانخفاض فى مبيعات السيارات المستوردة أكبر حيث وصل إلى 41%. ويبرر صلاح الحضرى، أمين عام رابطة مصنعى السيارات تراجع مبيعات السيارات المستوردة بنسبة أكبر من السيارات المجمعة محليا إلى ارتفاع سعر الدولار بعد الثورة، والذى قفز من 5.60 جنيه إلى نحو 5.97 جنيه، وهو ما يزيد من تكلفة شراء السيارة المستوردة، إذا أخذنا فى الاعتبار التكلفة التى يتحملها المشترى عند دفع رسوم الجمارك، وضريبة المبيعات. ويضيف بلبع إن الشركات المصرية الحاصلة على توكيلات لتصنيع السيارات لديها القدرة على خفض تكلفة إنتاجها، وبالتالى إمكانية تقديم عروض للمشتريين أكبر تجذبهم للشراء. وسجلت سيارات الركوب، التى تتراوح سعة موتورها ما بين 1000 إلى 1300 سى سى (والتى غالبا ما تفضلها الطبقة المتوسطة) تراجعا خلال الشهر ب54%، وهى النسبة الأكبر بين شرائح سيارات الركوب المختلفة. ويفسر الحضرى هذا التراجع بأن أغلب أنواع هذه السيارات مستورد من الخارج ولا يتم تصنيعه فى السوق المحلية، وبالتالى فإن أسعار هذا النوع من السيارات لم تشهد تراجعا خلال الفترة الماضية، بعد الثورة، وبالتالى إحجام المشترين عنها مع تقديم الشركات المنتجة للسيارات فى السوق المحلية أسعارا وعروضا أفضل. وسجلت مبيعات الأتوبيسات أكبر نسبة تراجع فى المبيعات خلال يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، حيث تراجعت مبيعاتها ب35%، لتصل إلى 1100 أتوبيس، بينما تراجعت مبيعات السيارات النقل ب24% لتسجل مبيعاتها 2621 سيارة. يفسر أمين عام رابطة مصنعى السيارات هذا الانخفاض بالتأثر الكبير الذى حدث لجميع الأنشطة الاقتصادية بعد الثورة، وعلى رأسها السياحة، مما أثر بالسلب بنسبة أكبر على مبيعات الأتوبيسات.