توافد العشرات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ميدان سعد زغلول بالإسكندرية، حيث مقر الاعتصام المطالب بتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، تلبية لنداءات المعتصمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية محاولة عدد من الأشخاص الهجوم على الميدان وقذف المعتصمين بالحجارة والزجاجات. ولم تسفر عملية الهجوم عن أية إصابات أو خسائر بين المعتصمين، بينما تمكن المهاجمون من تهريب شخص سبق للجان الشعبية التحفظ عليه بأحد خيم الاعتصام، على خلفية انتمائه إلى جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، على حد وصفهم، وقبل ساعة من الهجوم، الذي لم يسفر عن أية إصابات، انتهى اجتماع لائتلاف الاتحاد المدني الديمقراطي، والذي يضم نحو 30 حزبا وحركة سياسية عقب مناقشات استمرت لساعات لم تنته إلى قرار سوى تأجيل قرار فض أو تعليق الاعتصام، تضامنا مع أحداث القاهرة. وأسفر الاجتماع عن توصية بعقد لجنة ثلاثية تضم عناصر من اعتصامات القاهرة، والإسكندرية، والسويس بهدف توحيد الآراء والمطالب. وعلى صعيد متصل، أعلن أهالي الشهداء والمصابين المشاركين في اعتصام الإسكندرية أنهم مستمرون فى الاعتصام، ولن يقوموا بتعليقه أو فضه حتى الانتهاء من تنفيذ مطالبهم بسرعة محاكمة ضباط الشرطة المتورطين في قتل وإصابة ذويهم، معلنين أنهم لن يشاركوا في أية فعاليات تصعيدية. وقال أهالي الشهداء والمصابين أن مشاركتهم فى الاعتصام لن يترتب عليها أية مشاركة في مسيرات سلمية أو إجراءات تصعيدية، مثل قطع الطريق أو غيرها من الاعمال السلبية، مؤكدين أن الاعتصام داخل ميدان سعد زغلول هو الشكل الوحيد للتعبير عن احتجاجهم والتأكيد على مطالبهم. وتضامن مع أهالي الشهداء ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية، حول عدم تعليق الاعتصام والتروي في اتخاذ أية تدابير تصعيدية دون دراسة ومعرفة لرد فعلها وتأثيرها على الاعتصام، كما شهد الاعتصام انشقاقا بين قوى " 6 إبريل"، وتحولت خيمتهم إلى خيمتين، وانشقت القوى الشبابية التابعة للحركة إلى قسمين. في المقابل، تحولت المناقشات السياسية بين قوى الحزبية والحركات السياسية مع عدد من المستقلين إلى إحداث عدد من الانشقاقات وإعادة هيكلة القوي السياسية داخل الاعتصام، فضلا عن تبادل اتهامات بلغت إلى حد الاتهام بالعمالة لجهات أجنبية. وتحولت بعض المناقشات إلى اتهامات بين المعتصمين حول (التمويل من جهات أجنبية)، وعدم فعالية المشاركة في أعمال الاعتصام، والعمل وفق أجندات تختلف عن الأهداف التي أعلنها الاعتصام والمطالب العامة المتعلقة بسرعة محاكمات رموز الفساد من المسؤولين السابقين، وضباط الشرطة المتورطين في قتل وإصابة المتظاهرين.