رئيس البورصة: إعادة شراء أسهم (أجواء) مرهون بإيداع رجل الاعمال السعودي قيمتها

قال رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام إن البورصة هي جهة تنفيذية للقرارات والقوانين التى تصدر عن هيئة الرقابة المالية، لكنها فى الوقت نفسه ليست جهة إلزام إلا فى حدود سلطاتها فقط.
وأوضح عبد السلام فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن البورصة ملتزمة بتنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية بإعادة شراء أسهم شركة "أجواء للصناعات الغذائية" فى حدود الفترة التى حددتها الهيئة من 4 إلى 25 أكتوبر 2009، لكن البورصة ليست الجهة التى تلزم رجل الاعمال السعودي "عيسي الجابر" رئيس الشركة السابق على تنفيذ القرار وإيداع المبالغ المالية المستحقة كقيمة لعملية اعادة الشراء، مشيرا إلى أن تنفيذ الصفقة مرهون بقيام "الجابر" بإيداع قيمتها.
وأشار إلى أننا ننتظر قيام رجل الاعمال السعودي بإيداع المبالغ المستحقة كقيمة لعملية إعادة الشراء فى شركة مصر للمقاصة ثم نقوم على الفور بالتنفيذ، موضحا أن عدد المستثمرين المحتفظين بالاسهم ممن تضرروا من عمليات البيع التى قام بها رجل الاعمال السعودي خلال الفترة التى حددتها الهيئة بلغ 290 مستثمرا.
وقال عبدالسلام أن هذه الكميات (600 الف سهم) سيكون لها الاولوية فى الشراء الكامل في عرض الشراء المنتظر من قبل رجل الاعمال السعودي، بينما سيدخل بقية المستثمرين من حملة الاسهم حاليا والذين اشتروا السهم فى فترات تالية للفترة التى حددتها الهيئة ضمن عرض الشراء بنظام التخصيص كل حسب ملكيته وحسب الكمية التى سيتم عرضها للبيع. وأكد عبد السلام على أن البورصة وكافة الجهات العاملة فى السوق تسعى فى إطار القانون لتحقيق مصالح جموع المستثمرين ضد أي عمليات غير قانونية أو مشبوهة.
وكان الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية قد صرح أمس إنه تم تحريك دعوى جنائية ضد رئيس شركة أجواء للصناعات الغذائية فى ضوء ما ورد بحيثيات الحكم الاخير الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية. وأشار إلى أن الهيئة ألزمت البورصة بوضع الضوابط الخاصة بتنفيذ عمليات إعادة الشراء من خلال بيانات البيع المتوافرة لديها خلال الفترة المذكورة.
وكان مساهمون بشركة أجواء للصناعات الغذائية قد قاموا برفع دعاوي قضائية ضد رئيس الشركة رجل الاعمال السعودي عيسى الجابر على مدار العامين الماضيين بتهم التلاعب والمضاربة على سهم الشركة، وحصلوا على أحكام قضائية ضده بتغريمة 20 مليون جنيه وإلزامه باعادة شراء من الاسهم التى باعها.
وفى سياق اخر قالت شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية ‪‬ اليوم الخميس إن هيئة الرقابة المالية وافقت على طلبها الدعوة إلى اجتماع للجمعية العمومية لإقرار زيادة رأس المال. وكانت الهيئة قد رفضت في السابق طلب القلعة زيادة رأسمالها المصدر إلى 4.35 مليار جنيه (730.5 مليون دولار). وقالت القلعة آنذاك إنها ستتظلم من القرار. وقالت متحدثة باسم القلعة لرويترز "وافقت الهيئة على خطة عقد اجتماع للجمعية العمومية لزيادة رأس المال إلى 4.35 مليار جنيه."