عبد السلام: تنفيذ إعادة شراء أسهم أجواء مرهون بإيداع مالك الشركة قيمتها

قال رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام إن تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية بإعادة شراء أسهم شركة أجواء للصناعات الغذائية مرهون بإيداع رئيس الشركة السابق رجل الاعمال السعودي عيسى الجابر قيمة الاسهم.
وشدد على ان البورصة هي جهة تنفيذية للقرارات والقوانين التى تصدر عن هيئة الرقابة المالية لكنها فى الوقت نفسه ليست جهة إلزام إلا فى حدود سلطاتها فقط.
وقررت هيئة الرقابة المالية إعادة شراء أسهم شركة أجواء في حدود الفترة التى حددتها الهيئة من 4 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الاول 2009.
وأشار إلى أن ادارة السوق تنتظر قيام رجل الاعمال السعودي بإيداع المبالغ المستحقة كقيمة لعملية إعادة الشراء فى شركة مصر للمقاصة ثم تقوم على الفور بالتنفيذ.
وقدر عدد المستثمرين المحتفظين بالاسهم ممن تضرروا من عمليات البيع التى قام بها رجل الاعمال السعودي خلال الفترة التى حددتها الهيئة ب290 مستثمرا.
ولفت إلى أن العديد من المستثمرين قاموا ببيع للاسهم التى اشتروها فى أوقات لاحقة للفترة التى حدتها الهيئة لتقتصرالكميات المتبقية مع اصحابها على 600 ألف سهم فقط حاليا من إجمالي 3.6 مليون سهم بحسب الفترة التى حددتها الهيئة.
وقال رئيس البورصة أن هذه الكميات البالغة 600 الف سهم سيكون لها الاولوية فى الشراء الكامل في العرض المنتظر من قبل رجل الاعمال السعودي بينما يدخل بقية المستثمرين من حملة الاسهم حاليا والذين اشتروا السهم فى فترات تالية للفترة التى حددتها الهيئة ضمن عرض الشراء بنظام التخصيص كل حسب ملكيته وحسب الكمية التى سيتم عرضها للبيع.
وأكد عبد السلام على أن البورصة وكافة الجهات العاملة فى السوق تسعى في إطار القانون لتحقيق مصالح جموع المستثمرين ضد أي عمليات غير قانونية أو مشبوهة.
وكان رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي قد صرح الاربعاء بإنه تم تحريك دعوى جنائية ضد رئيس شركة أجواء للصناعات الغذائية في ضوء ما ورد بحيثيات الحكم الاخير الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الهيئة ألزمت البورصة بوضع الضوابط الخاصة بتنفيذ عمليات إعادة الشراء من خلال بيانات البيع المتوافرة لديها خلال الفترة المذكورة.
وكان مساهمون بشركة أجواء للصناعات الغذائية قد قاموا برفع دعاوي قضائية ضد رئيس الشركة رجل الاعمال السعودي عيسى الجابر على مدار العامين الماضيين بتهم التلاعب والمضاربة على سهم الشركة وحصلوا على أحكام قضائية ضده بتغريمة 20 مليون جنيه وإلزامه باعادة شراء من الاسهم التى باعها.