مساهمو "أجواء" يطالبون بتجميد أسهم المستثمر السعودى بالبورصة

ورئيس البورصة يؤكد ضرورة أن يقوم "عيسى الجابر" بإيداع قيمة الشراء أولا..

طالب عدد من المساهمين فى شركة أجواء للصناعات الغذائية بضرورة تجميد أسهم رجل الأعمال السعودى عيسى الجابر، المستثمر الرئيسى فى الشركة، حتى يتم تنفيذ قرار الهيئة بإعادة شراء أسهم الشركة خلال الفترة من 4إلى 25 أكتوبر 2009 وهى الفترة التى شابها عمليات مضاربة على السهم أضرت بصغار المساهمين.
وقال عبد الحافظ سليمان – أحد المساهمين فى الشركة – إن عددا كبيرا من المساهمين بالشركة تظاهروا أمام البورصة للمطالبة بتحديد آلية التنفيذ العكسى على سهم أجواء واستدعاء الجيش حيث حضر بعض القادة من المجلس العسكرى وتم عقد اجتماع مع رئيس البورصة وممثلى المساهمين، اتفق الجميع على أن التنفيذ العكسى حكم محكمة نهائى والموضوع مجرد الاتفاق على آلية التنفيذ حيث رمى ومحمد عبدالسلام الكرة فى ملعب رئيس الرقابة وقال رسميا أمام قادة القوات المسلحة الحاضرين أنه سيتم الأتصال فوراً بالدكتور الشرقاوى وسيتم الإعلان رسميا الأحد القادم.
وفى خطوة استباقية أعلن الدكتور الشرقاوى أمس الأربعاء أن الرقابة أقرت التنفيذ العكسى بناء على التحقيقات الداخلية والتى أقرتها حيثيات الحكم فيما بعد، ثم اعاد نفس الكرة لرئيس البورصة قائلا أن تحديد كميات التنفيذ العكسى وآلية التنفيذ هى اختاصات البورصة، وهو ما اضطر المستثمرين إلى إعلانهم عن البدء فى اعتصام مفتوح أمام مكتب رئيس الوزراء ممثلين عن 12 الف مساهم بداية من السبت القادم قبل تصعيد الموقف، مشيرين إلى أن الحل الوحيد المقبول هو تنفيذ حكم المحكمة والرقابة المالية بإعادة شراء الأسهم.
وأكدوا أن الشيخ عيسى الجابر يمتلك 67% من أسهم أجواء، إذاً الحل هو الإعلان الرسمى على شاشات البورصة عن تجميد أسهم عيسى الجابر لحين التنفيذ العكسي، وبهذا يتم رفع الحرج عن جميع الأطراف واستعادة حقوق المساهمين .
ومن جانبه دعى المهندس أسام' أحمد على المتحدث باسم مساهمى أجواء إلى وقفة أمام مجلس الوزراء يوم السبت المقبل لمطالبة بتجميد أسهم المستثمر السعودى وتحديد جدول زمنى للتنفيذ العكسى على الأسهم.
إلا أن رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام قال إن البورصة هى جهة تنفيذية للقرارات والقوانين التى تصدر عن هيئة الرقابة المالية، لكنها فى الوقت نفسه ليست جهة إلزام إلا فى حدود سلطاتها فقط، موضحا أن البورصة ملتزمة بتنفيذ قرار الهيئة بإعادة شراء أسهم شركة "أجواء للصناعات الغذائية" فى حدود الفترة التى حددتها الهيئة من 4 إلى 25 اكتوبر 2009، لكن البورصة ليست الجهة التى تلزم رجل الاعمال السعودى "عيسى الجابر" رئيس الشركة السابق على تنفيذ القرار وإيداع المبالغ المالية المستحقة كقيمة لعملية اعادة الشراء، مشيرا إلى أن تنفيذ الصفقة مرهون بقيام "الجابر" بإيداع قيمتها.
وأشار إلى أن البورصة ننتظر قيام رجل الأعمال السعودى بإيداع المبالغ المستحقة كقيمة لعملية إعادة الشراء فى شركة مصر للمقاصة ثم نقوم على الفور بالتنفيذ، موضحا أن عدد المستثمرين المحتفظين بالاسهم ممن تضرروا من عمليات البيع التى قام بها رجل الاعمال السعودى خلال الفترة التى حددتها الهيئة بلغ 290 مستثمرا.
ولفت إلى أن العديد من المستثمرين قاموا ببيع للأسهم التى اشتروها فى أوقات لاحقة للفترة التى حدتها الهيئة، لتقتصرالكميات المتبقية مع أصحابها على 600 ألف سهم فقط حاليا من إجمالى 6ر3 مليون سهم بحسب الفترةالتى حددتها الهيئة.
وأوضح رئيس البورصة أن هذه الكميات (600 ألف سهم) سيكون لها الأولوية فى الشراء الكامل فى عرض الشراء المنتظر من قبل رجل الأعمال السعودي، بينما سيدخل بقية المستثمرين من حملة الأسهم حاليا والذين اشتروا السهم فى فترات تالية للفترة التى حددتها الهيئة ضمن عرض الشراء بنظام التخصيص كل حسب ملكيته وحسب الكمية التى سيتم عرضها للبيع.
وأكد عبد السلام أن البورصة وكافة الجهات العاملة فى السوق تسعى فى إطار القانون لتحقيق مصالح جموع المستثمرين ضد أى عمليات غير قانونية أو مشبوهة.
وكان رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى صرح أمس لوكالة أنباء الشرق الاوسط إنه تم تحريك دعوى جنائية ضد رئيس شركة أجواء للصناعات الغذائية فى ضوء ما ورد بحيثيات الحكم الاخير الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية، وأشار إلى أن الهيئة ألزمت البورصة بوضع الضوابط الخاصة بتنفيذ عمليات إعادة الشراء من خلال بيانات البيع المتوافرة لديها خلال الفترة المذكورة.
وكان مساهمون بشركة أجواء للصناعات الغذائية قد قاموا برفع دعاوى قضائية ضد رئيس الشركة رجل الاعمال السعودى عيسى الجابر على مدار العامين الماضيين بتهم التلاعب والمضاربة على سهم الشركة، وحصلوا على أحكام قضائية ضده بتغريمة 20 مليون جنيه وإلزامه بإعادة شراء كميات من التى باعها.