إخوان الإسكندرية يخالفون قرار (جماعتهم) ويبيحون الاعتصام

فى مفاجأة غير متوقعة، لم يلتزم المكتب الإدارى لإخوان الإسكندرية بقرار الجماعة رفض فكرة الاعتصام، وقال مسئول الإخوان بالمحافظة، مدحت الحداد، إنهم أعطوا الحرية لأعضاء الجماعة بالاعتصام من عدمه.
وأضاف الحداد ل«الشروق» أنهم دخلوا فى اعتصام محدود بميدان سعد زغلول للمطالبة بالإسراع فى تحقيق مطالب الثورة.
على جانب آخر، قال محمد البلتاجى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين إن «المجلس العسكرى ليس محل اتهام، كما أنه ليس محل ثقة مطلقة».
وقال البلتاجى ل«الشروق»، إن المجلس العسكرى «شريك فى الثورة، ونحن نضعه أمام تعهداته التى قطعها على نفسه»، مضيفا: «عليه أن يلبى المطالب الفورية كحبس المتهمين فى قضايا قتل الثوار، وإبعاد المسئولين محل الاتهام والذين يذهبون للمحاكم صباحا لمواجهة التهم الموجهة إليهم ثم يذهبون لوظائفهم فى المساء»، معتبرا هذا «غير مقبول تماما».
وتابع البلتاجى أن على المجلس العسكرى أن يضع «جدولا زمنيا لباقى المطالب التى من الصعب تحقيقها بشكل فورى. «والرسالة وصلت بوضوح لأن هناك إجماعا وطنيا على هذه المطالب»، بتعبير البلتاجى.
وقال البلتاجى: «نرفض فكرة الاعتصام فى الميدان لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد، لكننا لم ننتقد من تبنى الفكرة لان هذا اجتهاد سياسى كما لنا اجتهادنا السياسى».
وشدد على أن عودة الإخوان وحزب الحرية والعدالة للميدان فى حال عدم تنفيذ المطالب «واردة بقوة»، قائلا: «إذا لم نجد رد فعل مناسبا من المجلس العسكرى سنعود للتحرير».
وطالب المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، محمود غزلان، المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بتعيين متحدث رسمى باسمهم لتعريف الشعب بالقرارات وأسبابها، «لترسيخ مبدأ الشفافية كسمة عامة لإدارة البلاد فى الفترة الحالية بدلا من الضبابية التى تسيطر على الناس»، حسب تعبيره.
ورفض غزلان فى حواره لفضائية النهار الدعوات التى تطالب بتنحية أو إقالة المجلس العسكرى: «الجيش حمى الثورة منذ بدايتها، وقال إنه سيدير البلاد لفترة انتقالية دون حكم، على أن يتم تسليمها إلى المدنيين فى أقرب فرصة»، قال غزلان.
واستنكر رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد مرسى، ما يسمى ب«المبادئ فوق الدستورية»، مؤكدا أنه لا إرادة فوق إرادة الشعب، ولا مبادئ فوقه، وأن الشعب هو من أعطى المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة شرعيته ليتولَّى السلطة.
وقال خلال مؤتمر للحزب أمس بالدقى إن استخدام بعض القوى السياسية لما يسمَّى ب«المبادئ فوق الدستورية» مغالطة كبيرة تجعلهم فوق الشعب، مشددا على أهمية التوافق الشعبى على اللجنة التأسيسية لوضع دستور ممثل لإرادة الناس على أن يظل الشعب فى النهاية هو الفيصل من خلال الاستفتاء.