اليوم وضع اللمسات الأخيرة في برنامج الدعم الحكومي الجديد

سيتم الانتهاء من الخطوة الأخيرة من التحضير لبرنامج الدعم الحكومى الجديد «التحويلات النقدية المشروطة» اليوم، على أن يتم تطبيقه خلال الشهر الحالى فى منطقة عين الصيرة، على 301 أسرة تم اختيارها لإدراجها فى البرنامج، كما ذكرت هانيا شلقامى، الخبيرة الاقتصادية بالبرنامج.
اليوم سوف تقوم شلقامى باختيار 10% عينة من ال301 أسرة التى تم إدراجها فى البرنامج، وعمل استبيان لهذه الأسر، للتأكد من صدق وثبات القاعدة البيانية التى على أساسها اختار الباحثون الاجتماعيون هذه الأسر لتندرج فى البرنامج.
وتبعا لهذا البرنامج، فإن وزارة التضامن ستعطى كل واحدة من الأسر الفقيرة المدرجة 200 جنيه شهريا، بالإضافة إلى 40 جنيها لكل طفل من أطفال الأسرة كمنحة دراسية، وهو المبلغ المقرر فى قانون الطفل المصرى. ويستمر هذا الدعم المالى لمدة عامين، وهى مدة تعاقد البرنامج، قد يتجدد بعدها الدعم لمدة عامين آخرين.
وتروى الشلقامى أنه تم الإعلان عن البرنامج داخل منطقة عين الصيرة منذ منتصف أبريل الماضى، كما تم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها فى الأسر التى تريد الانضمام للبرنامج، وعليه تقدمت 384 أسرة للالتحاق به، وبعد عمل زيارات فى البيوت للتأكد من صحة البيانات، اتضح أن 301 أسرة منها فقط ينطبق عليها الشروط. وتتمثل هذه الشروط فى أن تكون الأسرة مقيمة داخل منطقة عين الصيرة، ويعيش أكثر من 3 أفراد منها فى حجرة واحدة، وتكون لدى هذه الأسرة أطفال فى سن المدرسة.
ومن خلال دراسة أحوال الأسر المنطبقة عليها الشروط، لمعرفة حزمة الخدمات التى تحتاجها كل أسرة، تبين أن 35% منها ليس لديه بطاقات تموينية، و30% من هذه الأسر لدى أحد أفرادها أمراض مزمنة (سكر، ضغط، كلى، أمراض كبد)، كما يوجد 100 طفل فى سن الدراسة ولم يلتحقوا بالتعليم بعد، بالإضافة إلى وجود 500 طفل من حقه التعليم المجانى، إلا أن أسرهم تقوم بدفع مصاريف الدراسة، وفقا لشلقامى.
وأضافت الخبيرة أنه من خلال دراسة أحوال الأسر الفقيرة الموجودة فى المنطقة، تبين أن هناك العديد منها تحتاج إلى دعم، ولكن لا تنطبق عليها شروط البرنامج، وبالتالى تم تحويلها لبرامج أخرى خاصة بها، فعلى سبيل المثال، هناك نسبة كبيرة من الأرامل لا يأخذون معاش أزواجهن، فتم تحويلهن لبرنامج معاش الأرملة.
وكشفت الشلقامى عن أنه توجد نية لتطبيق برنامج التحويلات النقدية المشروطة فى 40 قرية فى أسيوط وسوهاج خلال العام المقبل، على 4000 أسرة تعيش فى فقر مدقع. ومازال التمويل يمثل المشكلة الرئيسية لاتخاذ هذه الخطوة، «خاصة فى ظل ظروف الأزمة الحالية، وقلة الموارد»، على حد تعبيرها.
وتبلغ ميزانية مشروع الصعيد 14 مليون دولار، من المفترض أن تقوم وزارة التضامن بتمويلها كاملة، فمشروع عين الصيرة يتم تمويله من الميزانية المخصصة لوزارة التضامن، التى تتحمل جميع المصاريف، ماعدا أجور ورواتب الباحثين والعاملين فى البرنامج، كما قالت شلقامى، نافية أن يكون هناك أى بند أو اعتماد إضافى خاص لهذا البرنامج فى الموازنة العامة للدولة.
وحول إمكان أن يكون هناك تمويل خارجى للبرنامج، ذكرت شلقامى أن البنك الدولى «كان يريد بشدة تمويل المشروع، إلا أن العاملين به لديهم منهجية ورؤية قد تكون غير مناسبة للبرنامج»، على حد تعبيرها.
فالبنك الدولى يرى أن برنامج التحويلات النقدية المشروطة يجب أن يكون بديلا عن أشكال الدعم الأخرى التى تقدمها الحكومة، وأنه يمكن توجيه أموال هذا الدعم إلى مشروعات إنتاجية، فأفضل طريقة لخفض معدلات الفقر، من وجهة نظرهم، تتمثل فى رفع معدلات النمو الاقتصادى. إلا أن الشلقامى ترى أن الدعم المقدم من البرنامج، والمتمثل فى 200 جنيه شهريا، لا يستطيع إعالة أسرة، لكنه يساعد بجانب دخلها الأساسى وأشكال الدعم الأخرى المقدمة من الحكومة.
ومن ناحية أخرى إذا قامت الحكومة برفع الدعم، واستبداله بهذا البرنامج، فهناك العديد من الأسر المتوسطة القريبة من خط الفقر التى سوف تضر بشكل كبير، كما قالت شلقامى، معللة ذلك بأن هذا البرنامج يخدم الأسر التى تعيش فى فقر مدقع فقط، وبالتالى يجب أن «تبقى البرامج متوازية»، على حد تعبيرها.