مثلما حدث في دول أمريكا اللاتينية .. دعم ساكني عشوائيات عين الصيرة.. مشروط

200 جنيه شهريا لأسرة مكونة من خمسة أو ستة أفراد، مبلغ يبدو صغيرا نسبيا فى ظل ظروف الغلاء التى يعانى منها أغلبية المصريين حاليا، إلا أنه يمثل انفراجة لعدد من الأسر، التى شعرت أن «ربنا فرجها عليهم بعد حصولهم على هذا المبلغ»، على حد تعبير بعضهم، وهم فقراء أو كما يطلق عليهم موظفو وزارة التضامن الاجتماعى «مساكين» عين الصيرة المندرجين فى برنامج الدعم النقدى المشروط.
وهذا البرنامج، الذين سبق أن انفردت «الشروق» بالإعلان عنه، نموذج جديد للدعم تبنته الحكومة، تحت اسم «منحة الأسرة»، وبدأت فى تطبيقه على منطقة عين الصيرة منذ شهرين، ومن المخطط أن يُطبق أيضا على 40 قرية فى أسيوط وسوهاج فى العام المقبل، تمهيدا لتعميم التجربة، فى حال تحقيق الأهداف المرجوة منها، على جميع محافظات الجمهورية.
وتبعا لبرنامج «منحة الأسرة»، والذى كان اسمه فى البداية «تمكين الأسر الأولى بالرعاية»، فإن وزارة التضامن تعطى كل واحدة من الأسر الفقيرة المدرجة 200 جنيه شهريا، بالإضافة إلى 40 جنيها لكل طفل من أطفال الأسرة كمنحة دراسية، وهو المبلغ المقرر فى قانون الطفل المصرى. ويستمر هذا الدعم المالى لمدة عامين، وهى مدة تعاقد البرنامج، قد يتجدد بعدها الدعم لمدة عامين آخرين.
كما يقدم البرنامج عددا من الخدمات الأخرى، غير الدعم المالى، والمتمثلة فى عمل كشف طبى كامل للأسرة مرتين سنويا فى مستشفيات التأمين الصحى، بالإضافة إلى برنامج ما بعد المدرسة الذى تنظمه الوزارة لمدة 3 أيام أسبوعيا، والغرض الأساسى منه هو توفير بيئة آمنة لأطفال هذه الأسر يستطيعون فيها حل واجباتهم المدرسية، والحصول على قدر من الترفيه.
وبالرغم من أنه لم يتم صرف ال40 جنيها لكل طفل حتى الآن، كما هو مخطط، إلا أن الأسر سعيدة جدا بمبلغ ال200 جنيها شهريا، خاصة أن أول دفعة تم صرفها «جاءت فى وقتها، مع دخول المدارس والعيد، فربنا عالم بالحال»، على حد تعبير سحر حسنين، ربة منزل مُدرجة فى البرنامج.
وكان الجزء الأكبر من هذا المبلغ من نصيب الدروس الخصوصية، التى تلتهم ما يقرب من 250 جنيها من الميزانية الشهرية لحسنين، تبعا لقولها، مشيرة إلى أنها لم تكن تتمكن من توفير ثمن الدروس الخصوصية لأطفالها الثلاثة فى العام الماضى، قبل تطبيق البرنامج، حيث إن سعر الدرس فى المادة الواحدة يصل إلى 30 جنيها شهريا.
وبينما يصل عدد الأسر المستفيدة من خدمات البرنامج إلى 305 أسر، إلا أن 161 أسرة فقط هى التى تستفيد من الدعم المالى المقدم من البرنامج، 200 جنيه، وهى التى ينطبق عليها شرط تزاحم الأسرة فى المسكن، والذى اعتبره البرنامج النقطة الفاصلة لتحديد الأسر الأولى برعايته، كما تقول نعيمة على، المنسق العام للبرنامج عن وزارة التضامن.
عندما تصبح الحياة غير آدمية
«الأسرة التى تعيش بشكل غير آدمى» هى هدف البرنامج الرئيسى، بحسب تعبير على، وهى الأسر التى تعدت الفقر إلى مرحلة أسوأ والتى، تبعا لمقاييس البرنامج، يعيش 3 أفراد أو أكثر من أفرادها فى حجرة واحدة، ولديها أطفال فى سن المدرسة.
وتقول منسقة البرنامج: لقد بحثنا ودرسنا خصائص الأسر التى تقدمت للالتحاق بالبرنامج، ووجدنا أن عنصر التزاحم فى المسكن هو الأهم من بين جميع الشروط، وبالتالى فقد تم اختيار الأسر المدرجة بالبرنامج بناء على ذلك، مضيفة أن هناك أسرا كانت تستوفى جميع الشروط، ما عدا هذا الشرط، وبالتالى قررنا تقديم خدمات البرنامج إليها، ما عدا الدعم المالى.
ولكن هل يمكن الاعتماد على عنصر التزاحم ليكون مؤشرا رئيسيا لقياس مدى احتياج الأسرة؟
فاطمة حسن، واحدة من سكان منطقة الإيواءات فى عين الصيرة، تعيش هى وزوجها وطفلتها الرضيعة فى حجرة عبارة عن متر ونصف المتر فى مترين، وقد اضطرت لبناء حجرة أخرى صغيرة جدا بجوار حجرتها، لتكون مأوى لباقى أطفالها، والتى أشارت إلى أنها كانت ترغب فى الالتحاق بالبرنامج، إلا أن الشروط تقتضى أن يعيش أكثر من ثلاثة أفراد فى حجرة واحدة.
«زوجى أرزقى على باب الله، والعيشة غالية قوى، ال200 جنيه دول كانوا هيفكوها علينا جامد»، هكذا عبرت حسن، والتى لا يوجد لديها دورة مياه، فهى تشترك مع ثلاث أسر أخرى فى دورة مياه خارج حجرهم، عن مدى احتياجها لدعم البرنامج.
فى اللحظة الراهنة نحن نرى أن عنصر التزاحم هو الأهم، ولكن «بعد تقييم التجربة، قد يتبين أن هذا الشرط ليس المعيار الرئيسى، وفى هذه الحالة سوف نعدل من الشروط»، كما تقول على، مشيرة إلى أن «البرنامج ما زال تجريبيا، وأن القائمين على العمل فيه يحاولون الوصول إلى منهجية سليمة من خلال تجربة عين الصيرة، التى على أساسها سيتم اتخاذ قرار ما إذا كانت التجربة تصلح لتعميمها على باقى أنحاء الجمهورية.
وقد أشارت المنسقة إلى أن باب تقديم الأسر للالتحاق بالبرنامج سوف يتم فتحه مرة أخرى بعد ستة شهور، مضيفة أن الأولوية ستكون لل144 أسرة التى تحصل على خدمات البرنامج، ما عدا الدعم المالى.
وعندما تذهب إلى منطقة عين الصيرة، قد تتعجب فى بادئ الأمر من اختيار المنطقة لتكون نموذجا للتجربة، حيث تستطيع مشاهدة العمارات ذات المستوى المتوسط، والتى تبدو نموذجا سكنيا لمتوسطى الدخل، وليس للفقراء. ولكن ما أن تأخذك قدماك إلى «منطقة الإيواءات» التى تقطن بها أغلبية الأسر المدرجة فى البرنامج حتى تكتشف من رائحة المجارى التى ليس أمامك إلا أن تعبر فوقها للوصول إلى غرف السكان، التى يتكدس بها أكثر من 4 أفراد، لماذا كان اختيار عين الصيرة؟
فرص أفضل فى التعليم والعلاج
جميع برامج الدعم التى تقدمها الحكومة للفقراء تهدف إلى مساعدتهم على المعيشة فى ظل ظروفهم المادية الصعبة، إلا أن برنامج «منحة الأسرة» يهدف إلى منع دخول أبناء الفقراء فى براثن الفقر، كما تقول هانية شلقامى، الخبير الاقتصادى فى البرنامج.
ويتحقق هذا الهدف عن طريق إلزام الأسرة بعدد من الالتزامات الاجتماعية والتعليمية والصحية تجاه أبنائهم، والتى تكون شرطا لاستمرار الدعم المالى، «فالدعم المقدم من البرنامج هو ثمن شراء تعاون الأسرة فى تلبية احتياجات أطفالها، لانتشالهم من الفقر، فهو استثمار فى رأس المال البشرى» كما قالت الخبيرة، مضيفة أن البرنامج لا يهدف إلى خفض معدلات الفقر فى الوقت الحالى، وبالتالى فنتائج البرنامج لا تظهر إلا فى المستقبل.
ويتضمن البرنامج عمل كشف طبى كامل لجميع أفراد الأسرة مرتين سنويا، لاكتشاف الأمراض فى وقت مبكر، واتخاذ الإجراءات السليمة بشأنها. وبالفعل قام البرنامج بعمل هذا الكشف فى أغسطس الماضى، والذى تبين منه أن 68% من أطفال الأسر المدرجة فى البرنامج تعانى من أمراض فقر الدم، كما اكتشف البرنامج وجود 8 حالات سرطان فى هذه الأسر، لم يكن أفرادها على علم بذلك قبل الكشف.
كما أن 41% من أطفال الأسر لديها أمراض معوية، بالإضافة إلى أن 69% من أفراد الأسر يعانون من السمنة (وزن زائد)، بدرجة قد تسبب لهم مشاكل صحية، وغير ذلك من الأمراض.
«لولا هذا البرنامج، لم نكن أبدا نفكر أو نستطيع عمل كشف طبى»، كما تقول سحر حسنين، والتى اكتشفت أنها تعانى هى وابنتاها من فقر دم شديد. وتقول شلقامى إن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لصرف الأدوية التى تحتاجها كل أسرة.
ومن ناحية أخرى يُلزم البرنامج الأسر بأن يحضر أبناؤها 85% على الأقل من الساعات الدراسية، فى محاولة منه للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم.
ولم تشعر الأسر أن هذه الالتزامات تمثل قيودا عليها، بل على العكس، «الشروط دى أطفالنا هم اللى هيستفيدوا بيها فى الأساس، حد يكره إن عياله يكونوا متعلمين وصحتهم كويسة»، على حد تعبير نجلاء أنور، إحدى المستفيدات من البرنامج، والتى أشارت إلى أنه قبل التحاقها بهذا البرنامج، «لم تكن تهتم أن يذهب أطفالها إلى المدرسة كل يوم بانتظام».
ولمتابعة انتظام الأطفال، أعطى البرنامج كل أسرة عددا من الورق اللاصق ونتيجة، حيث يقوم كل طفل بوضع ورقة لاصقة على كل يوم يذهب فيه إلى المدرسة، ثم يقوم الباحث الاجتماعى المسئول عن الأسرة بالتأكد من صحة البيانات من خلال المتابعة مع المدرسة.
وعندما تذهب إلى عين الصيرة تستطيع أن تستشعر الفرحة فى عيون التلاميذ وهم عائدون من المدرسة، ويقومون بوضع اللاصقة على اليوم المحدد.
ولكن الفرحة ما تكملش
بالرغم من أن تجربة عين الصيرة قد تدعو للتفاؤل، إلا أن معرفة بعض التفاصيل التى تمثل عوائق وتعطيلا للبرنامج عن تحقيق أهدافه، تبعث التشاؤم فيما يخص مستقبل الفقراء فى مصر.
فقد تم تطبيق البرنامج، على سبيل التجربة، على عدد صغير جدا من الأسر، قد لا يمثل شيئا بالنسبة لجيش فقراء مصر، ومع ذلك واجه العديد من المشاكل، فعلى سبيل المثال، كان مخططا أن تأخذ كل أسرة مدرجة فى البرنامج 40 جنيها شهريا لكل طفل، كمنحة دراسية، إلى جانب مبلغ الدعم الأساسى، المتمثل فى 200 جنيه، إلا أنه لم يتم صرف منحة الطفل حتى الآن.
«كل شوية نروح ونسأل عن ال40 جنيها، اللى وعدونا بيها، يقولوا لنا لسه كمان شوية، مش دلوقتى»، كما قال الحاج محمود عبدالعزيز، أحد المستفيدين من البرنامج، وبالنسبة إليه، «هذا المبلغ هيسند جامد ويساعد فى المصاريف، مع ال200 جنيه»، بحسب عبدالعزيز الذى يعتمد فى معيشته بالأساس على معاش الضمان، البالغ 64 جنيها فى الشهر، إلى جانب عمله حارسا لأحد محال الحلويات مرة أو مرتين فى الأسبوع، بيومية تبلغ 7 جنيهات.
وتوضح شلقامى السبب فى عدم صرف منحة الطفل، بقولها «مع إن البرنامج اقترح أن الأسر المدرجة فيه تعتبر ضمانية (أى تحصل على المساعدات التى تقدمها وزارة التضامن)، وبالتالى من حقها الاستفادة من جميع المزايا التى تتمتع بها الأسر الضمانية، مثل ال40 جنيها منحة الطفل، بالإضافة إلى منحتى الرضاعة والطفولة المبكرة، والمقدرتان أيضا ب40 جنيها، إلا أن وزارة التضامن لم تقم بتنفيذ ذلك، كما هو مخطط، فهى لا تريد اعتبار هذه الأسر ضمانية».
ومن ناحية أخرى كانت وزارة التضامن قد اتفقت مع البنك الأهلى، منذ بداية التفكير فى إقامة البرنامج، على إصدار بطاقات، تحمل اسم الأم، لصرف الشهرية المقررة إلكترونيا، على أن يتحمل البنك تكلفة إصدار البطاقات بمفرده، إلا أن البنك لم يقم بإصدارها حتى الآن، وعليه يتم صرف الشهرية نقديا، تبعا لشلقامى.
وقد كان من المقرر تطبيق البرنامج فى نهاية فبراير الماضى، إلا أن «تأخير إصدار البنك الأهلى لبطاقات القبض الإلكترونية هو السبب الرئيسى فى تأجيل موعد تطبيق البرنامج»، كما ذكرت شلقامى، مشيرة إلى أنه كان من المخطط إقامة ماكينة صرف آلى داخل المنطقة العشوائية، إلا أن الوزارة تراجعت عن هذه الفكرة، نظرا لارتفاع تكلفة إنشائها، التى تتعدى المليون جنيه، بالإضافة إلى وجود 7 ماكينات صرف آلى بالقرب من المنطقة العشوائية.
وهذا الأمر مثل مصدر قلق لبعض الأسر، التى تخشى من تحمل مشقة الوصول إلى الماكينات كل شهر، «مش كانوا عملوا لنا ماكينة بداخل المنطقة، بدل ما هنضطر ندفع فلوس مواصلات أو نمشى مسافة طويلة كل شهر لصرف الشهرية»، بحسب تعبير حنان عبدالحميد.
ومن جهة أخرى تذكر شلقامى أنه كان من المفترض أن تقوم وزارة الصحة بصرف الأدوية إلى الأسر المدرجة فى البرنامج، كل واحدة بحسب احتياجها، حيث إنه لدى الوزارة ملف لكل أسرة يوضح حالتها الصحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم صرف الأدوية، «لقد انشغلت الوزارة بموضوع إنفلونزا الخنازير»، على حد تبرير الخبيرة.
ويبقى السؤال إذا كان تقديم برنامج للدعم ل161 أسرة فقيرة فقط، استغرق كل هذا الوقت والمجهود، وواجه كل هذه المشاكل، فماذا سيحدث إذا ما تم تعميم التجربة على فقراء مصر؟