يدخل أساتذة الجامعات المصرية في اعتصام مفتوح للمطالبة بإقالة القيادات الجامعية، وذلك في الجامعات المختلفة، اعتراضا على موقف الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من القيادات الحالية بالجامعات. وأصدر الائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس بيانا، اليوم السبت، جاء فيه، "تؤكد اللجنة التنسيقية للائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس على المطالب الأساسية للإصلاح العاجل للجامعات، والتي أعلنها من قبل، مع استبعاد مطلب إقالة السيد وزير التعليم العالي، كمطلب تجاوزته الأحداث: أولا: إبعاد كافة القيادات الحالية المعينة، وانتخاب قيادات جديدة بالنظام الذي ارتضاه أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر، ودون أدنى تدخل من السلطة التنفيذية، على أن يتم ذلك بما لا يتجاوز نهاية العام الدراسي الحالي. ثانيا: وضع التعليم الجامعي والبحث العلمي على قمة أولويات الدولة في المرحلة الحالية بما يحقق انطلاق عملية التنمية، واتخاذ الخطوات العملية التالية: 1 -رفع نسبة مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي في موازنة العام المالي 2011 - 2012 إلى ما لا يقل عن 2.5% من الدخل القومي. 2 - إقرار زيادة فورية في الرواتب تحقق حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس لضمان استقرار العملية التعليمية وتفرغ أستاذ الجامعة لتطويرها. ثالثا: تبني المطالب العادلة للمدرسين المساعدين والمعيدين، على أن تنفذ هذه المطالب بطريق التفاوض الصريح مع ممثلي أعضاء هيئة التدريس. وأضاف البيان، أن" المقترحات توصلت إليها اللجنة التي شكلها وزير التعليم العالي لتحديد آليات اختيار القيادات الجامعية لا تحقق الحد الأدنى المقبول، نظرا لأنها كرست بقاء القيادات الموروثة من عهد مبارك البائد، المختارة بناء على معايير الولاء للسلطة السياسية والأمن، وذلك بتجاهل إصدار مرسوم بقانون ينص على إبعاد جميع القيادات الحالية، واختيار قيادات جديدة بأسلوب انتخابي شفاف، كما أهدرت استقلال الجامعات بالسماح بتدخل السلطة السياسية في اختيار رؤساء الجامعات، كما بنيت على أساس أسوأ ما في نصوص القانون الحالي، من عدم اعتبار لثقة أعضاء هيئة التدريس في شاغلي المناصب القيادية، وإهدار لمعايير الكفاءة لصالح معايير الأقدمية والسن، وكذلك إهمال دور الشباب بتحديد نسبة قليلة لتصويت المعيدين والمدرسين المساعدين". واستنكر الائتلاف الزيادة المقترحة لرواتب أعضاء هيئة التدريس، قائلا: "الزيادة المقترحة في رواتب أعضاء هيئة التدريس هي زيادة وهمية تتمثل فقط في صرف مخصصات الجودة شهريا بدلا من صرفها على دفعات غير منتظمة، وهو ما لا يؤثر على الدخل الإجمالي لعضو هيئة التدريس ولا على المعاشات، ورغم تقديرنا للأزمة المالية الراهنة، إلا أننا نرفض السياسة الانتقائية وغير الشفافة للحكومة في زيادة بعض الفئات ورفض زيادة فئات أخرى". من جانبه، طالب الدكتور خالد سمير المتحدث الرسمي لائتلاف أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بضرورة تعديل القانون، بحيث لا يتم تحويل المعيد أو المدرس المساعد لوظيفة إدارية إلا بعد 5 سنوات من تاريخ التسجيل للدرجة، وبقرار مسبب من مجلس القسم المختص، وأكد أن الاعتصام سيبدأ الساعة الحادية عشر غدا، حتى الاستجابة لمطالبنا السالفة الذكر.
