رفض الائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية حضور الاجتماع الذى دعا إليه عمرو سلامة وزير التعليم العالى، أمس الأول، للجنة المشكلة لدراسة نظام اختيار القيادات الجامعية. أشار بيان الائتلاف إلى أن الدعوة إلى الاجتماع اقتصرت على مناقشة مطلب واحد من مطالب أعضاء هيئة التدريس، مما يعد التفافا على المطالب من خلال لجنة دون صلاحيات محددة. وفوض الأعضاء المنسقون للائتلاف الدكتور محمد أبوالغار، والدكتور عبدالجليل مصطفى، والدكتور عصام حشيش، للقاء لجنة الوزير للتأكيد على مطالب أعضاء هيئة التدريس التى منها تحقيق استقلال الجامعات، واستبعاد جميع القيادات الحالية المعينة وانتخاب قيادات جديدة دون أدنى تدخل من السلطة التنفيذية، على أن يتم ذلك بما لا يتجاوز نهاية العام الدراسى الحالى، ورفع نسبة مخصصات التعليم والبحث العلمى فى موازنة العام المالى 2011/2012 إلى ما لا يقل عن 2.5% من الدخل القومى، وإقرار زيادة فورية فى المرتبات تضمن حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس لضمان استقرار العملية التعليمية وتفرغ أستاذ الجامعة لتطويرها، وتبنى المطالب العادلة للمدرسين المساعدين والمعيدين. ودعت اللجنة التنسيقية للائتلاف إلى تشكيل هيئة تفاوضية ذات صلاحية تضم ممثلين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى، واللجنة التنسيقية للائتلاف لتقرير الإجراءات الإصلاحية والعاجلة والاستجابة لمطالب الجامعيين. ودعت اللجنة إلى وقفة أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل فى الساعة الثانية عشر ظهرا، كما دعت أعضاء هيئة التدريس بالجامعت المصرية إلى القيام بإضراب جزئى عن التدريس خلال الوقفة. وقال الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب والمتحدث الرسمى باسم الائتلاف إن وقفة الثلاثاء المقبل أمام مجلس الوزراء، هدفها إظهار غضبهم من التسويف والالتفاف على المطالب، ويمكن تصعيدها إلى الدعوة لإضراب عام بالجامعات وتأجيل الامتحانات أو التوقف عن تسلم الأسئلة أو الامتناع عن تسليم كراسات الاجابة بعد التصحيح، قائلا: لا نفضل اللجوء إلى هذه التصعيدات ونتمنى من السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء الفورى للإصلاح وتحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس، وفى مقدمتها إقالة وزير التعليم العالى.