الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي في تونس تصادق على وثيقة العهد الجمهوري

صادقت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي في تونس بالاغلبية الخميس على "العهد الجمهوري" الوثيقة التي تتضمن مبادىء اساسية تلتزم بها الاطراف السياسية المنضوية في الهيئة.
وتحتوي الوثيقة التي نشرت نصها صحيفة الصباح الجمعة سبعة بنود تعكس المبادىء العامة او القاسم المشترك بين مكونات الاطراف السياسية المشاركة في الهيئة والتي يراد لها ان تشكل نقاط التقاء بين كافة التونسيين على اختلاف توجهاتهم.
وتؤكد الوثيقة ان "تونس دولة ديمقراطية، حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها" وان "هوية الشعب التونسي عربية، اسلامية، متفاعلة تفاعلا خلاقا مع قيم الحداثة والتقدم". كما تشدد الوثيقة على "مناهضة الصهيونية والتصدي لكل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني" وهي نقطة كانت موضع خلاف في جلسة سابقة للهيئة.
واكدت على ان "السيادة للشعب يمارسها عبر انتخابات حرة ديمقراطية تعددية وشفافة بما يحفظ التداول السلمي على السلطة واقرار الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينها وضمان استقلال القضاء وحياد الادارة". ونصت الوثيقة على "حماية مكاسب المراة التي نصت عليها مجلة الاحوال الشخصية ومجمل النصوص التشريعية وتطويرها بتكريس المساواة الكاملة بين الجنسين وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية".
واقر الميثاق "مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون وفي سائر الحقوق و الواجبات دون تمييز على اساس الجنس اوالعرق او المعتقد او الراي مع ضمان كافة الحقوق الاساسية للمواطنين وبالخصوص حرية التفكير والتعبير والاعلام والصحافة والتنظيم والاجتماع والتظاهر والتنقل".
وتتعهد الدولة التونسية وفق الميثاق بضمان "الحرمة الجسدية لكافة الافراد وحفاظ كرامتهم واعراضهم وتجريم التعذيب ورفض العنف ايا كان مصدره".
واكد "العهد الجمهوري" ايضا على ضرورة "حماية الاستقلال الوطني والوقوف ضد الهيمنة، ومع حق الشعوب في تقرير المصير و مقاومة الاحتلال، وتعميق الوعي بالمصير العربي المشترك، والتفاعل المتكافىء مع المحيط العربي المشترك، والافريقي والمتوسطي والدولي، ومناصرة كل القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
وكانت السلطات الانتقالية التي تولت الحكم بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي اسست "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" لتكون رافعة عملية الانتقال الديمقراطي في تونس ما بعد "ثورة الحرية والكرامة".
وتنظم في تونس في 23 اكتوبر انتخابات مجلس وطني تاسيسي يختار من خلالها الشعب نوابه في هذا المجلس الذي تتمثل مهمته الاساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة ليحل محل دستور 1959.