أكد غازي الغرايري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بالحكومة التونسية أن ثورة 14 يناير ستحقق الانتقال الديمقراطي بتونس عن طريق الهيئة التي تضم أحزاباً بها أكثر من 155 عضواً مشيراً إلي أن تصديق تونس علي وثيقة نورما أبرز المعاهدات الدولية للالتزام بالقانون الدولي يهدف إلي ملاحقة المسئولين الفاسدين بالبلاد وإلي نص الحوار: كيف تقرأ المشهد السياسي والأمني بتونس؟ - تونس تعيش اليوم وضعاً انتقالياً فثورة 14 يناير أتت علي منظومة سياسية ودستورية بأكملها والمطروح الآن علي الشعب التونسي بأحزابه ومجتمعه المدني أن يحقق الانتقال الديمقراطي المنشود مثل كل الدول التي تعيش الانتقال الديمقراطي بحيث تكون السلطات الانتقالية فاقدة للشرعية الانتخابية وبالتالي لابد من البحث عن أوسع توافق ممكن ومن هذه الناحية أري أن الوضع اليوم في تونس علي الرغم من تجاذبه السياسي واهتزازه الأمني إلا أنه وفق التوصل إلي إيجاد هذا التوافق فالحوار السياسي في تونس يستقطبه أساسا ثلاث مؤسسات هي الحكومة المؤقتة والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أما من الناحية الأمنية التي تشد أحيانا وكذلك بعض الاهتزاز الاقتصادي هذا وليد عدم وضوح الرؤية لبعض الفاعلين السياسيين والاجتماعيين «منها نقابات العمال» كما لا ننسي أن المحيط الخارجي اليوم يفسر جزءاً من صعوبة عدم الاستقرار سواء الأمني أو الاقتصادي. كيف يتحقق الانتقال الديمقراطي في تونس؟ - يتحقق الانتقال الديمقراطي في تونس بتكليف التونسيين عن طريق الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التونسية «بالحكومة التونسية» والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بمهمة ضمان هذا الانتقال فهذه الهيئة ذات تركيبة ثنائية فهي مكونة من لجنة خبراء منها 155 عضوا يمثلون الأحزاب السياسية الكبري وأيضا من مكونات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات أهلية، وكذلك ممثلون عن الجهات عن شخصيات وطنية من أهل الثقافة والعلم وهذه الهيئة تضع القوانين وتنشرها في الصحف ثم يتم التصديق من قبل الحكومة كما أن هذه الهيئة انتخبت الهيئة المستقلة التي ستشرف علي الانتخابات إضافة إلي أنها في طريقها لعقد جمهوري وهذا العقد هو معنوي لكل القوي السياسية باحترام مكتسبات المجتمع التونسي كالمساواة بين الرجل والمرأة والتوجه الحداثي للبلاد كما تلتزم فيه كل القوي السياسية بوضع نظام ديمقراطي يقوم علي مبدأ التداول علي السلطة. وماذا عن الدستور الجديد الذي ستضعه؟ - بالنسبة للدستور الجديد ستجري انتخابات بمساعدة المجلس الوطني التأسيسي الذي سيكلف بوضع دستور جديد يكون التغيير القانوني عن القطيعة السياسية مع النظام السابق بضمان الفصل الحقيقي للسلطات وتكريس الحريات الفردية وإعلاء شأن السلطة القضائية. كيف تلتزم المجموعة الأوروبية بدعم الانتقال الديمقراطي في تونس والتباحث بشأن استراتيجيات شراكة قوية؟ - من أهداف الثورة في تونس هو وضع نظام سياسي يقوم علي مبدأ سيادة الشعب علي المستوي الداخلي واستقلال البلاد علي المستوي الخارجي ولكن لا يخفي علي أحد أن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة تجاذبات بالنسبة للقوي الكبري وهذا يعني أن ما يحدث اليوم في مصر وتونس يهم بالدرجة بلدان كالولايات المتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي وتواجد تونس ومصر في قمة ثماني الكبار دليل علي هذا البعد الاستراتيجي فتونس يجب أن تكون شريكا فعالاً في المنطقة وخاصة مع الطرف الاقتصادي الأول بالنسبة لها وهو الاتحاد الأوروبي ولكن ذلك لا يمكن أن يكون من منطلق السيادة الوطنية ومبدأ المعاملة بالندية والمساواة. هل الصراع بين الأطراف السياسية يمكن أن يؤثر علي الوضع في تونس؟ - الوضع السياسي في تونس مقام بتعدد الأحزاب والتي وصل عددها إلي 80 حزباً أما الاختلاف بين الأحزاب فله رؤية سياسية ومقترحات عملية إلا أنها لا يمكن أن تخرج كلها عن محددات أساسية وهي الحفاظ علي السيادة الوطنية والالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية وهذه تشكل خطوطاً حمراء لكل أطراف المشهد السياسي والاختلاف بين الأطراف السياسية شيء طبيعي ما لم يتجاوز الخطوط الحمراء وعن تشكيل الأقطاب السياسية المختلفة فهذه ستبدأ بالظهور علي أثر انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر المقبل. ماذا عن تأثر الحركات الإسلامية في تونس بحركات التحرر في العالم؟ - حركة النهضة الإسلامية الحزبي تسعي أن تجد لها قدما في المشهد السياسي الداخلي علي اعتبار أنها كبقية الأحزاب كانت غائبة وقت الثورة وهي مطالبة بأن تعرف ببرامجها للتونسيين أما بالنسبة لتأثير هذا الوضع علي مسار الحركات الإسلامية في بقية البلدان العربية فهو أمر سابق لآوانه حسب رأيي الشخصي فهذا مرتبط إلي أبعد الحدود بالنتائج الانتخابية لحركة النهضة في الانتخابات المقبلة. لماذا تصادق تونس علي وثيقة نورما الدولية؟ - تونس صادقت علي وثيقة نورما وهي من أبرز معاهدات القانون الدولي لملاحقة الفاسدين المسئولين في الدولة ومحاكمتهم وتكون بذلك أول دولة عربية تصادق علي هذه الوثيقة تحت إشراف المحكمة الدولية الجنائية في خطوة منها للتأكيد علي مبدأ أن تونسالجديدة تلتزم بكل قواعد القانون الدولي وتقبل بقواعد وإجراءات العادلة الدولية وأن حكامها في المستقبل سيخضعون في ذات الوقت للقانون الداخلي والدولي وفي حالة خرق القانون فإن المحكمة ستكون مختصة لمقاضاة المسئولين التونسيين. كيف تحقق أهداف الثورة التونسية النجاح بالانتخابات المقبلة؟ - تم وضع قانون انتخابي يضمن الشفافية والنزاهة في الانتخابات لضمان نجاحها.
