عقد مدينتى الجديد.. قانونى

أوصت هيئة مفوضى الدولة برفض الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى، التى يطالب فيها ببطلان عقد مدينتى الجديد «لكون توقيع العقد الجديد منازعة تنفيذية وليس قرارا إداريا يمكن الطعن فيه»، وقررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز تأجيل نظر الدعوى إلى 4 أكتوبر المقبل لرد الخصوم على تقرير المفوضين.
وشهد مجلس الدولة، أمس، مظاهرة غير مسبوقة، حيث احتشد نحو 4 آلاف من السكان والحاجزين والمقاولين والعمال فى مشروع مدينتى أمام مبنى المجلس، منددين بالدعوى القضائية، ومهاجمين محركها (الفخرانى) ووسائل الإعلام ورددوا هتافات، مفادها أن «المشروع قانونى، وحكم الإدارية العليا ببطلان العقد القديم تم تنفيذه بطريقة سليمة».
وصعد بعض المتظاهرين أعلى أكشاك الشرطة الموجودة أمام المجلس، وأغلقوا شارع مراد بالجيزة لأكثر من ساعة، ما أدى إلى اختناق مرورى بحى الدقى، كما تراشقوا بالزجاجات الفارغة مع نحو 100 من أنصار الفخرانى، كانوا متجمعين على الرصيف المقابل لمجلس الدولة.
وأمر رئيس المحكمة بإغلاق القاعة وعدم السماح بالدخول إلا للمحامين والصحفيين والخصوم، وتم إخلاء بهو مجلس الدولة بالكامل خلال نظر القضية لدواعٍ أمنية.
وحضر عن سكان مدينتى وشركة طلعت مصطفى المحامون، شوقى السيد ومصطفى مدكور ومنتصر الزيات، والذين أكدوا تمسكهم بتوصية هيئة مفوضى الدولة، وبأن الحكومة تسلمت أكثر من ألفى وحدة سكنية بالمشروع تبلغ قيمتها مليارا و600 ألف جنيه، مما يؤكد حصول هيئة المجتمعات العمرانية على حقها، وفقا لتقديرات الخبراء.
وطالبوا بعدم إصدار حكم ببطلان العقد الجديد استنادا إلى الحفاظ على المراكز القانونية المكتسبة للحاجزين والملاك حسنى النية.
وفى سياق آخر قررت المحكمة تأجيل دعوى بطلان عقد بيع أرض توشكى، للوليد بن طلال إلى 11 سبتمبر المقبل، لإعلان الدولة وشركة المملكة بالدفع الجديد للمدعين بالطعن على العقد الجديد الذى أبرم مطلع الشهر الجارى، مع إلزام الدولة بتقديم العقد للمحكمة.