شباب (الوطنية للتغيير) يدشنون حملة (الدستور أولا) رسميا

دشن شباب الجمعية الوطنية للتغيير، رسميا، حملة "الدستور أولا"، لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري تكميلي يقضي بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري، وتشكيل جمعية تأسيسية، تمثل طوائف الشعب المصري كافة، لوضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخابات البرلمان المقبل، وقالوا في بيانهم التأسيسي، إنهم "يعبرون عن رغبة الشعب المصري التي نادت بها الجموع الحاشدة في مظاهرات يوم الجمعة 27 مايو 2011".
وبرر شباب الجمعية طلبهم تأجيل الانتخابات وتأسيس الدستور الجديد أولا، بأن "وضع قواعد البيت سابق ومقدم على إقامته"، بحسب وصفهم، معتبرين التبكير بالانتخابات بمثابة إقامة نظام سياسي الجديد على قواعد مؤقتة، متمثلة في المبادئ التي يشملها الإعلان الدستوري، واعتبروا أن ذلك يدخل مصر في متاهات من تشكيل وإعادة تشكيل المؤسسات وفقا للقواعد المؤقتة أولا، ثم القواعد الدائمة ثانيا.
وأكد شباب الوطنية للتغيير استغرابهم، مؤكدين أنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوي السياسية التي ستمتلك أغلبية البرلمان المقبل، لأن الدستور وثيقة توافق وطني لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية، حيث الدستور وثيقة دائمة، وأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أعلى في المرتبة من السلطات التي ينظمها الدستور، ومنها البرلمان، طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية 13 لسنة 15 قضائية، وبالتالي لا يجوز أن تنتخب هيئة دنيا، الجمعية التأسيسية لهيئة أعلى، بحسب شباب التغيير.
واعتبر شباب التغيير منح أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مصادرة لمضمون الدستور المقبل، لأن البرلمان المقبل سيتضمن بقاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين، وانتخاب مجلس الشورى، بما يقلل من احتمالات تنفيذ مطالب إلغائهما، في غيبة أي ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد".