مصادر بريطانية.. فضيحة نفقات النواب تطيح بنصف أعضاء مجلس العموم

أكدت مصادر حزبية وسياسية فى بريطانيا، أن أكثر من نصف أعضاء مجلس العموم البريطانى لن يتمكنوا من خوض الانتخابات العامة المقبلة، بعد تورطهم فى فضيحة الحصول على أموال عامة بدون وجه حق لسداد نفقات غير حقيقية كأعضاء برلمان.
ويصل عدد الأعضاء الذين بات غيابهم عن البرلمان المقبل مؤكدا سواء بالاستقالة أو بالتقاعد أو بالفشل فى الانتخابات إلى 325 عضوا ليكون هذا أكبر تغيير فى البرلمان منذ 1945.
وذكرت صحيفة صانداى تايمز البريطانية أن أكثر من 30 عضوا سيضطرون إلى الاستقالة مباشرة بسبب الفضيحة، فى حين لن يتمكن أكثر من 90 عضوا من خوض الانتخابات المقبلة بسبب السخط الشعبى عليهم نتيجة الأموال التى حصلوا عليها بدون وجه حق.
كما أن استطلاعات الرأى أشارت إلى أن أكثر من 100 عضو لن يتمكنوا من الحصول على الأصوات التى تضمن لهم الاحتفاظ بمقاعدهم فى مجلس العموم.
وأظهر استطلاع للرأى أجرته صحيفة صانداى تايمز وكولين رالينجز مدير مركز الانتخابات فى جامعة بليموث البريطانية أن حوالى 170 عضوا عماليا فى مجلس العموم لن يتمكنوا من الدفاع عن مقاعدهم فى الانتخابات المقبلة فى حين سيضطر 55 عضوا محافظا إلى التقاعد بسبب الفضيحة.
وقال البروفيسور رالينجز «إذا استمرت اتجاهات الرأى العام على وضعها الحالى، فإن حزب المحافظين المعارض سوف يفوز فى الانتخابات العامة المقبلة بفارق 80 مقعدا عن حزب العمال.. وسوف يكون أكثر من نصف أعضاء مجلس العموم من المستجدين».
يأتى هذا فى الوقت الذى يحاول فيه رئيس الوزراء البريطانى وزعيم حزب العمال جوردون براون احتواء تداعيات الفضيحة على حزبه من خلال إطلاق مبادرة سياسية تهدف إلى إجراء إصلاحات جذرية للنظام السياسى والانتخابى فى بريطانيا.
تتمثل الفضيحة التى تورط فيها عشرات النواب فى حصولهم على مبالغ مالية حكومية لسداد نفقات ليس لها صلة بكونهم نوابا.
ومن بين الفضائح التى كشفتها قالت الصحيفة إن الان دانكان زعيم كتلة المحافظين فى مجلس العموم طالب بنفقات قيمتها سبعة آلاف جنيه استرلينى لقاء خدمات بستانى مدة سنتين.
ومن الفضائح الأخرى أن شيريل جيلان النائبة عن ويلز من المحافظين، طالبت ب 47.4 جنيه ثمن ثلاث علب من طعام الكلاب.
واعتبرت الصحافة البريطانية أن استقالة رئيس مجلس العموم البريطانى مايكل مارتن كانت ضرورية، وأكدت أن إصلاحا واسع النطاق وإجراء انتخابات تشريعية يمكنهما استعادة ثقة الرأى العام بالحياة السياسية فى البلاد.
وقد تراجعت شعبية الحكومة البريطانية إلى أدنى مستوى لها فى تاريخ بريطانيا مع تكشف مزيد من التفاصيل حول نفقات أعضاء مجلس العموم.
وأشارت استطلاعات الرأى إلى أن حكومة رئيس الوزراء جوردون براون التى لا تحظى بشعبية، تواجه موجة من مشاعر انعدام الثقة عند الشعب البريطانى.
ورغم أن جميع هؤلاء النواب كانوا يتصرفون فى حدود القوانين، فإن مسألة النفقات التى سيطرت على عناوين الصحف فى بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين، أثارت غضب البريطانيين خاصة أن بريطانيا تعانى من الركود.
وفى مقال صحفى تساءل أسقف كانتربيرى السابق اللورد جورج كارى عما إذا كان السياسيون يمكن أن يستعيدوا ثقة الشعب بعد الفضيحة. وقال إن «السلطة الأخلاقية للبرلمان فى أدنى مستوى لها فى التاريخ».