كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن 120 نائباً عمالياً بريطانيا يستعدون لمغادرة البرلمان البريطاني في الانتخابات العامة القادمة وهذا العدد يشمل نحو ثلث أعضاء البرلمان العماليين الحاليين. ونقلت الصحيفة عن مصادر داخلية في حزب العمال قولها: "إن ما تعرض له أعضاء البرلمان من غضب الناخبين في أعقاب فضيحة النفقات شكل إضافة مزعجة إلى مشاعر الخيبة في الحزب الذي يتوقع الكثيرون بأنه يتوجه إلى خسارة حتمية في الانتخابات".
وأضافت المصادر أن هناك اعتقاداً سائداً لدى بعض النواب بأن مداخيلهم ستتراجع كثيراً في حال أدت الضغوط المتصاعدة في الأشهر القادمة لمنعهم من ممارسة عمل إضافي والاقتصار على رواتبهم التي تبلغ 766ر64 جنيها استرلينيا في العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأرقام التي صدرت عن حزب العمال البريطاني أكدت قيام 63 عضو برلمان عمالياً حتى الآن بإبلاغ جوردون براون بأنهم لن يترشحوا في الانتخابات العامة القادمة إلا أن المعلومات التي تم تسريبها للمسؤولين التنظيميين في الحزب تشير إلى ارتفاع هذا العدد إلى 93 عضواً بحلول منتصف تشرين الأول المقبل مع احتمال أن يزداد بحدود 20 إلى 30 عضواً آخر أثناء الإعداد للانتخابات العامة المتوقعة في الربيع المقبل.
وكشفت الصحيفة عن أسباب أخرى تدفع بالنواب للاستقالة والمغادرة حيث أشار النائب العمالي باري شيرمان خلال اجتماع خاص لأعضاء البرلمان لاحتمال أن يواجه الحزب استقالات جماعية في حال تعمق السخط من قيادة براون محذراً من إمكانية تخلي العديد من أعضاء البرلمان عن مقاعدهم في الأسابيع والأشهر القادمة ما سيفرض سلسلة من الانتخابات البرلمانية الفرعية التي ستشكل مشكلة حقيقية للحزب.
ورأت الصحيفة أن أغلب النواب الحاليين سيتجنبون المغادرة قبل الانتخابات العامة لضمان عدم خسارة الميزات الضريبية على مداخيلهم التي تضمنها القوانين لمدة ستة أشهر أو سنة في حال خروجهم من البرلمان طوعاً أو قسراً.