المدعي بالحق المدني : نفقات رحلات سوزان تميم على طائرة هشام طلعت الخاصة من أموال بنك مصر!

قال المدعى بالحق المدنى فى مذكرته، إن هشام طلعت مصطفى المتهم الثانى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، شوه سمعة مصر أمام العالم، وأظهر ساستها، ورجال أعمالها، على أنهم شهوانيون، تدفعهم غرائزهم لإشباعها، متناسين فى ذلك القيم والأخلاق.
وأضاف أن هذه الإساءة كانت لها بالغ الأثر على سمعة الدولة من إهدار للمال العام ،إذ أن كونه عضوا بمجلس الشورى وأمانة السياسات عن الحزب الحاكم ويرتكب كل تلك التصرفات الشهوانية مع سيدة هى فى الأساس مجرد امرأة تلاعبت بقلوب الرجال، وأنه بصفته رئيسا لمجلس إدارة كبرى الشركات القابضة المشتركة مع شركة قطاع عام، واستخدامه مال الشركة فى تحريض ضابط أمن دولة مفصول لقتل المجنى عليها لأسباب شخصية مقابل دفع مبلغ مليونى دولار بخلاف الهدايا التى أغدق عليها بها بغية التقرب منها كانت على عاتق الشركة القابضة يعتبر إهدارا للمال العام وإساءة استخدامه من قبل المتهم هشام طلعت مصطفى.
وحصر المدعى بالحق المدنى الجرائم التى ارتكبها المتهمون فى قيام المتهم الأول بصفته ضابط شرطة سابقا بجريمة نكراء أساء بها لسمعة مصر والمصريين وجهاز الشرطة بدلا من كونه داعيا للأمن والسكينة انخرط وراء الجريمة بأهداف شيطانية.
وقام المتهم الثانى رجل الاقتصاد العملاق وعضو السياسات بدفع المال من اجل الارتباط بالمجنى عليها ودفع المال أيضا لإبعاد زوجها عادل معتوق كإجراءات قيل عنها إنها إجراءات طلاق واستضاف عائلتها فى ركن خاص بفندق الفورسيزونز وأغدق عليها الملايين فى رحلات خارجية لها ولأسرتها بطائرته الخاصة، الى جميع دول العالم، وإن نفقات تلك الرحلات كانت من المال العام بعد دمج شركة التأمين وبنك مصر لمجموعة شركاته.
وقال المدعى بالحق المدنى، إن هشام طلعت دفع أموالا طائلة لأشخاص آخرين من أجل مراقبة ومتابعة المجنى عليها، وقام بمساومة المحامية الخاصة بالمجنى عليها، كلارا الرمالى من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تجميد مستحقات المجنى عليها، وأخيرا دفع المال من أجل قتلها.
واختتم المدعى طلباته من المحكمة بالحكم له بالتعويض على أن يتم تخصيص المبلغ لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، ومستشفى الأمراض العقلية بالخانكة.