المدعي بالحق المدني : مسئول مصري في لندن كان يراقب سوزان لمصلحة هشام طلعت

شخصيات سياسية كبيرة، ورجال أعمال بارزون، واتهامات للحزب الحاكم بإفساد الحياة السياسية، والتسبب فى إهدار المال العام بسبب اختياره لعناصر فاسدة احتكرت السلطة والنفوذ وانجرفت وراء نزواتهم العاطفية، كل ذلك جاء ضمن قراءة طويلة لمذكرة المدعى بالحق المدنى فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى وأمانة السياسات، ومحسن السكرى ضابط أمن الدولة المفصول، التى تمت إحالة أوراقهما للمفتى.
المذكرة بدأت بالمطلب المهم والضرورى على حد وصفها وهو الأمر باستدعاء السيد جمال مبارك أمين لجنة السياسات والأمين العام المساعد للحزب الوطنى، باعتبار أن هشام طلعت المتهم الثانى هو الرجل الثانى فى هذه اللجنة التى يرأسها نجل الرئيس، لسؤاله كيف تم اختيار هشام طلعت لعضوية تلك اللجنة، التى تعتبر أهم لجنة سياسية لكونها، تمثل الحزب الحاكم، وتقوم برسم خريطة الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال وائل بهجت ذكرى فى مذكرته: إن هناك أسماء سياسية عديدة ورجال أعمال بارزين لعبوا دورا كبيرا فى قضية مقتل سوزان تميم وبالتالى ضياع صخرة اقتصادية كبيرة لا شك فيها وهى صخرة طلعت مصطفى الاقتصادية التى كانت تمثل عبئا كبيرا على هؤلاء وبالتالى التخلص من هشام طلعت كان لابد أن يكون بهذه الطريقة.
وقال المدعى بالحق المدنى إنه من ضمن الأسماء التى لعبت دورا فى قضية سوزان تميم، ملياردير الحديد والرجل القوى فى الحزب الوطنى أحمد عز أمين التنظيم ورئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، بسبب الحرب الاقتصادية الشرسة التى مرت بها الدولة وتبادل الاثنان الاتهامات حول مسئولية أيا منهما عن ارتفاع أسعار الحديد ومستلزمات البناء.
واتهم عز هشام طلعت، بأنه وراء ارتفاع أسعار الشقق السكنية بسبب اهتمامه فقط بالطبقة العليا التى تملك المال، وتوفير مساكن فخمة تليق بهم على حساب البسطاء وعلى أراضى هى فى الأساس مملوكة للدولة، وهو ما أغضب هشام طلعت المتهم الثانى فشن هو الآخر حربا على أحمد عز متهما إياه، بأنه المسئول الأول والرئيسى، عن ارتفاع أسعار الشقق السكنية، بسبب احتكاره للحديد وبالتالى تسبب هذا فى ارتفاع أسعار مستلزمات البناء.
وقال المدعى بالحق المدنى: إن الوليد بن طلال المستثمر الرئيسى لمشروع توشكى، وشريك هشام طلعت فى فندق الفورسيزون، لعب هو الآخر دورا كبيرا مستترا وراء علاقاته الدولية والاقتصادية الكبيرة، حيث شكل هشام طلعت منافسا اقتصاديا شرسا للوليد فى عدد من المشروعات العملاقة، وكانت بداية صراع الوليد مع هشام عندما ظفر هشام بأرض مدينتى وهو ما وافقت عليه الرئاسة لتشجيع الاستثمار الوطنى ما أغضب الوليد وحاول الانتقام بأن سيطر على الجمعية العمومية وأسهم فندق الفورسيزون بأن تكون له اليد العليا به ومن هنا كانت بداية خطة الوليد للانتقام من أسطورة طلعت مصطفى الاقتصادية بأن أحضر له سوزان تميم من لندن ودعاه بحضور الطبيب الخاص للوليد وعرفه على سوزان باعتبارها نجمة لبنانية ولديها بعض المشكلات الأسرية مع زوجها اللبنانى عادل معتوق.
ومن هنا بدأت خطة الانتقام، حيث كان معروفا عن هشام حبه للمرأة خاصة فارهات الجمال، فقام هشام بتوفير جناح كامل لسوزان تميم، وأسرتها داخل فندق الفورسيزون، وبتعليمات من الوليد تمت مراقبة وتسجيل المحادثات التليفونية واللقاءات التى كانت تتم بين هشام وسوزان بالفندق، مرورا بعرض هشام الزواج منها واستخدام علاقاته فى حفظ المحاضر المتهم فيها والد وشقيق سوزان تميم وإنفاقه الملايين عليها من أموال الشركة القابضة، فى الوقت الذى كان يخشى فيه الوليد على أمواله بالشركات التى كانت تربطه بهشام طلعت مصطفى، مما كان دافعا للانتقام منه عن طريق سوزان تميم.
وطالب وائل بهجت ذكرى بضم ميزانيات الشركة القابضة لمجموعة شركات طلعت مصطفى، والتعرف على أوجه الإنفاق طوال السنوات الأخيرة، حتى يتبين للرأى العام كم المصروفات الخاصة والأرقام الخيالية التى أنفقها هشام طلعت مصطفى على القتيلة واستضافته لها ولأسرتها داخل مصر بفندق الفورسيزون وخارجها بدول أجنبية وعربية رغم أن هذه الأموال خاصة بالشركات التى ساعدته الدولة فى تأسيسها.
وطالب المدعى بالحق المدنى، بمخاطبة السفارة المصرية بلندن وذلك للتحقيق مع دبلوماسى مصرى حول قيامه بدور مشبوه لا يتناسب مع كونه سفيرا مصريا بالخارج حيث كان يقوم بمتابعة سوزان تميم وتحركاتها لمصلحة هشام طلعت مصطفى المتهم الثانى ومنها أن السفير المصرى طلب من المتهم الثانى من خلال مكالمة تليفونية، عدم السفر إلى لندن لوجود شكوى ضده من سوزان تميم.
وطالب المدعى بالحق المدنى بضم قرار التخصيص الخاص للأراضى التى حصل عليها هشام طلعت مصطفى، اعتمادا على عضويته بأمانة السياسات، خاصة أن تلك الأراضى لم يحصل عليها المتهم، بنظام المناقصة والمزايدة المعروف لعامة المستثمرين، وإنما حصل عليها بإمكانات خاصة لا تتوافر سوى لأعضاء الحزب الوطنى.
وطالب بضم ملف الخدمة الخاص بالمتهم الأول محسن منير السكرى، فى جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية، لمعرفة ما أنفقته الدولة من مصروفات دراسية وبعثات خارجية ودورات تدريبية عليه حتى يعود بالنفع على بلده.