أوروبا تربط بين المعونة والإصلاح الديمقراطي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إصلاحات لبرامج التمويل الأوروبية تزيد ارتباط المعونة المقدمة إلى دول الجوار، والسماح لها بدخول السوق الأوروبية بالإصلاح الديمقراطي في تلك الدول.
ويأتي إصلاح أسلوب تعامل الاتحاد الأوروبي مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يعرف بسياسة الجوار الأوروبية، في الوقت الذي يبحث فيه الغرب عن سبل لحفز التغيير الديمقراطي في العالم العربي.
وستحتل هذه القضية مكانا متقدما في جدول أعمال قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، التي تعقد في منتجع دوفيل الفرنسي غدا الخميس، حيث من المتوقع أن يقر زعماء المجموعة مساعدات قيمتها مليارات الدولارات لتونس ومصر، وأن يبرموا اتفاقا لدعم التغيير في دول أخرى في المنطقة.
وتعد الإصلاحات الأوروبية اعترافا ضمنيا، بأن جهود الاتحاد الأوروبي في الماضي لم تنجح دائما في الارتقاء بالديمقراطية في المنطقة، كما ترد الإصلاحات على المنتقدين الذين يقولون إن الانتفاضات المطالبة بالديمقراطية في منطقة الجوار الأوروبي هذا العام تطرح تساؤلات بخصوص سياسات الاتحاد الأوروبي، التي كانت تميل إلى دعم الاستقرار على حساب التغيير، وساعدت أصحاب الحكم المطلق على البقاء في السلطة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون في تصريح للصحافة: "سيعمل الاتحاد الأوروبي مع جيراننا في إطار مبدأ المحاسبة المتبادلة، مدركا المسؤولية التي ينبغي له النهوض بها بشأن شعوب المنطقة، واستخدام مواردنا بشكل فعال نيابة عن دافع الضرائب الأوروبي".
وبموجب القواعد الجديدة إذا أقرتها الحكومات الأوروبية والبرلمان الأوروبي، ستتوقف قيمة المبالغ المتاحة للدول ال16 المشاركة في البرنامج على مدى وسرعة تنفيذ الإصلاحات. وستتضمن معايير قبول ترشح دولة للحصول على معونة على نوعية العملية الانتخابية، وحرية الصحافة، واستقلال القضاء، وجهود محاربة الفساد، ومدى سيطرة الحكومة على القوات المسلحة وقوات الأمن.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تمنحه الإصلاحات مزيدا من التأثير في الدول الواقعة في محيطه المباشر، وتتحول إلى تنمية اقتصادية تحد من ضغوط الهجرة إلى أوروبا، ودفعت الأحداث في شمال إفريقيا ولاسيما العنف في ليبيا الآلاف إلى الفرار، وأثارت مخاوف بخصوص احتمال أن يسعى كثيرون إلى اللجوء والعمل في أوروبا.
وتقترح المفوضية الأوروبية أيضا أن تمنح الحكومات الأوروبية الدول المشاركة في البرنامج مجموعة من الحوافز في مجالات التجارة والسفر والصناعة لتعزيز اقتصادياتها، واكتساب مزيد من القدرة على التأثير في قراراتها، وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج في لندن: "ينبغي أن نستجيب بفتح أسواقنا ومشاركة الجادين في الإصلاح رخاءنا".
لكن من المرجح أن تعارض كثير من الدول الأوروبية فتح أسواقها أكثر مما ينبغي لدول نامية ذات صناعات منافسة، وقد تعرقل أيضا اعتماد اقتراح المفوضية تقديم حوافز في مجال تأشيرات الدخول إلى الدول التي تعد بالحد من الهجرة غير المشروعة، حيث إن التقشف المالي يجعل مواطنيها أكثر عداء للقادمين الجدد.