مجلس الوزراء يناقش ملامح الموازنة العامة الجديدة

ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف، ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة التي تستهدف تحقيق عدالة اجتماعية عبر إعطاء أهمية خاصة للتعليم والصحة، والإبقاء على الدعم ومكافحة البطالة، حيث كانت على رأس الموضوعات التي ناقشها مجلس الوزراء.
وصرح الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بأن اجتماع المجلس وافق على اقتراح بتعديل مادتين من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاصة بنظام الأحزاب السياسية، بما يتيح فتح باب الاعتراض لذوي الشأن على تأسيس الحزب، وهو الأمر الذي كان قاصرا على لجنة الأحزاب السياسية دون غيرها.
ورأى المجلس تأجيل النظر في إجراء أي تعديلات تتعلق ببعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وذلك في انتظار طرحه لحوار مجتمعي، وإجراء مزيد من النقاش حول التعديلات المقترحة، سواء فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بنظام القوائم النسبية المغلقة والانتخاب الفردي، حتى تعكس التعديلات أكبر توافق حولها.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتخصيص أصول حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة والإيرادات والتبرعات واستصلاح الأراضي لاستكمال تنفيذ المشروع وإعداده للافتتاح للمواطنين، باعتباره مشروعا قوميا يخدم الأسرة المصرية.
واعتمد مجلس الوزراء تفسير قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005 الخاص بتفويض المحافظين في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وبإقامة كنيسة محلها في ذات موقعها، وإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة، والبت في طلب الترخيص، والاكتفاء بقرار السادة المحافظين، على أن يراعى ذلك في مشروع مرسوم بقانون، والخاص بدور العبادة الموحد.
وفيما يتعلق بتنشيط الاستثمار، فقد اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض المنازعات بين الجهات الحكومية والشركات الاستثمارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17/5/2011 بشأن 47 موضوعا تتعلق بطلبات بالإعفاءات الضريبية والجمارك وخلافات مع بعض الشركات والمستثمرين حول تغيير نشاط الأراضي المخصصة لهم وتقدير قيمة هذا التغيير، وفرض علاوة سعرية على بعض الأراضي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة البريطانية في مصر"، وذلك بإضافة كليات "الآداب والعلوم الإنسانية، والاتصال والإعلام، والتربية، والصيدلة، وطب الأسنان."
وفيما يتعلق بتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستمرار الترشيح لاستضافة مصر لدورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشر لعام 2017، فقد وافق مجلس الوزراء على الاستمرار في تمويل المستلزمات المطلوبة لتنظيم الدورة، بما يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا، والاستفادة منها لتحقيق دعاية سياحية.
كما وافق المجلس على منح مهلة 3 أشهر لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات، تعويضا علن فترة التوقف بسبب ثورة 25 يناير، ووافق أيضا المجلس على مشروع مرسوم بقانون مقدم من وزارة المالية بشأن استمرار العمل بتقدير العام الماضي كأساس لحساب ضريبة الأطيان.