الوزراء يعتمد قرارت بالكنائس وقانون مجلس الشعب والدستورية

اعتمد مجلس الوزراء تفسير قرار رئيس الجمهورية (رقم 391 لسنة 2005) الخاص بتفويض المحافظين فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وبإقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها وإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة ، والبت فى طلب الترخيص والاكتفاء بقرار السادة المحافظين؛ على أن يراعى ذلك فى مشروع مرسوم بقانون والخاص بدور العبادة الموحد.
كان مجلس الوزراء فى اجتماعه الاربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف قد ناقش ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة التى تستهدف تحقيق عدالة اجتماعية عبر إعطاء أهمية خاصة للتعليم والصحة والابقاء على الدعم ومكافحة البطالة ؛ حيث كانت على رأس الموضوعات التى ناقشها مجلس الوزراء .
وأجل المجلس النظر فى إجراء أية تعديلات تتعلق ببعض أحكام (القانون رقم 38 لسنة 1972) فى شأن مجلس الشعب ؛ وذلك فى انتظار طرحه لحوار مجتمعى وإجراء مزيد من النقاش حول التعديلات المقترحة سواء فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بنظام القوائم النسبية المغلقة والانتخاب الفردى حتى تعكس التعديلات أكبر توافق حولها.
فيما وافق المجلس على اقتراح تعديل مادتين من المرسوم (بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1977) الخاصة بنظام الاحزاب السياسية ؛ حيث أتاح التعديل فتح باب الاعتراض لذوى الشأن على تأسيس الحزب وهو الامر الذى كان قاصرا على لجنة الاحزاب السياسية دون غيرها.
وحول تنشيط الاستثمار اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض المنازعات بين الجهات الحكومية والشركات الاستثمارية فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 2011/5/17 بشأن /47/ موضوعات تتعلق بطلبات الاعفاءات الضريبية والجمارك وخلافات مع بعض الشركات والمستثمرين حول تغيير نشاط الاراضى المخصصة لهم وتقدير قيمة هذا التغيير وفرض علاوة سعرية على بعض الاراضى.
وفيما يتعلق بتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستمرار الترشيح لاستضافة مصر لدورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشرة لعام 2017 وافق مجلس الوزراء على الاستمرار فى تمويل المستلزمات المطلوبة لتنظيم الدورة بما يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا والاستفادة منها لتحقيق دعاية سياحية.
كما وافق المجلس على منح مهلة 3 أشهر لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات تعويضا عن فترة التوقف بسبب ثورة 25 يناير.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون مقدم من وزارة المالية بشأن استمرار العمل بتقدير العام الماضى كأساس لحساب ضريبة الاطيان.
كما وافق المجلس على مشروع قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة البريطانية فى مصر"؛ وذلك بإضافة كليات الاداب والعلوم الانسانية، والاتصال والاعلام، والتربية، والصيدلة، وطب الاسنان.
ياتي هذا فيما وافق مجلس أيضا على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 48 ) لعام 1979 وتعديل المادة رقم ( 5 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ليكون تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بين أقدم ( 3 ) نواب رئيس المحكمة وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .