(جبهة الإصلاح الصوفي) ترفض تدخل المفتي أو شيخ الأزهر للوساطة مع القصبي

أعلن الشيخ محمد الشهاوي، رئيس المجلس الصوفي العالمي، والمتحدث الرسمي باسم مشايخ الصوفية المعتصمين، في تصريحات ل"بوابة الشروق"، رفض جبهة الإصلاح الصوفي، التام، لما أشيع حول احتمالات تدخل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أو الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، للوساطة بين مشايخ الجبهة الذين وصل اعتصامهم بمقر المشيخة إلى يومه ال18، وبين شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور عبد الهادي القصبي الذي يطالبون بإقالته.
وصرح الشهاوي، "لا يجوز مطلقا تدخل الطيب أو غيره في هذه الأزمة، إلا لو وجد القصبي ومن معه في أنفسهم ذرة خوف على المشيخة، وعليهم حينها أن يغادروا المكان بورق رسمي، لأن المجلس الحالي باطل بحكم محكمة، لأن الأعضاء ال13 في الطرق التي تم ضمها مؤخرا لا يمثلون طرقا معترفا بها قانونا، وبالتالي فلا يحق لهم الانتخاب أو الترشيح أصلا، بما يجعل الجمعية العمومية التي انتخبت مجلس القصبي باطلة، وبعد رحيلهم يمكن أن يبقوا شيخ طرق فقط دون الدخول إلى المجلس".
وأضاف رئيس المجلس الصوفي العالمي، "لا نقبل أي تدخل في شؤوننا إطلاقا، نحن أولى بتنظيم أنفسنا، والخلافات داخل المشيخة ليست شخصية، وخلافاتنا مع القصبي تكمن في أن له مجموعة تسانده وتموله من أعضاء الحزب الوطني المنحل، ونحن لن نرضى باستمرار وجود بقايا الحزب الفاسد داخل المشيخة، إلا لو استطاع شيخ الأزهر إقناع القصبي و من معه بالرحيل".
وقال الشهاوي: "الديمقراطية وحدها من حقها أن تحكم حاليا، لا شيخ الأزهر يتدخل ولا المفتي يتدخل، القصبي ومن معه هيمشوا هيمشوا، وهما عارفين كدا كويس"، "لكنهم يريدون تدمير المشيخة تماما قبل الرحيل، فهو يعلم تماما أنه مرفوض من جموع الصوفية وعليه الكثير من علامات الاستفهام، ولا يصلح أن يكون شيخا لمشايخ الصوفية، فتفريق الطرق الصوفية وتكوين جبهات داخلية والخلافات الحادة الموجودة حاليا لم تحدث إلا بعد أن نصب نفسه شيخا للطرق الصوفية، وعندما سحبنا منه الثقة في جمعية عمومية، اقتحموا المشيخة واستولوا عليها بمعاونة مباحث أمن الدولة المنحلة، كما استعان بالدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف السابق، للتلاعب بأحكام القضاء في خطأ مخالف للشريعة والقانون والقيم".
ونفى الشهاوي ما قاله القصبي عن اقتحام المعتصمين لمقر المشيخة، مؤكدا "أنهم دخلوا المشيخة باتفاق مع أمينها العام، وجلسوا في غرفة المشايخ فقط، وحولوا اتجاه أدراج المكاتب للحوائط، ولم يتم فتحها، لكنهم تحفظوا عليها حتى يفتحها النائب العام، ويقوم بجردها في وجود القصبي، لأننا نشك في أنها تحتوي على أوراق تدينه بالفساد وبالعلاقة بالحزب الوطني المنحل"، وأضاف، "نحن معتصمون سلميا في غرفتنا وباقي الغرف مغلقة، ولن نتنازل عن حقوقنا، خاصة في ظل رد المجلس العسكري الذي أكد أنه على الحياد، وأعطانا الحق في تنظيم المشيخة داخليا وبطريق ديمقراطية".