انضمام 7 مشايخ جدد للمعتصمين من أعضاء حركة الإصلاح الصوفي.. والأزمة تتصاعد

استمرت تعقيدات الموقف بالنسبة لاعتصام شيوخ الطرق الصوفية بمقر مشيخة الطرق الصوفية، بعد دخول الأزمة يومها الحادي عشر، بانضمام 7 شيوخ جدد، ليصل عدد الشيوخ المعتصمين إلى 15 شيخا، يطالبون بإقالة عبد الهادى القصبى، وحل مجلس إدارة المشيخة، ومحاكمة وزير الأوقاف السابق الدكتور محمود حمدى زقزوق.
وقال محمد الشهاوى، شيخ الطريقة الشهاوية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، "إن شيوخ الطريقة الأحمدية والإمبابية، إضافة إلى الشيخين الحسينى أبو الحسن وعلي الخضرى، وغيرهما من قيادات الطرق الصوفية انضموا للاعتصام، عقب التأييد الذي حظي به الاعتصام من المواطنين العاديين من أتباع الطرق الصوفية المختلفة".
وأضاف الشهاوى، وهو أيضا رئيس المجلس الصوفى العالمى، "أن عبد الهادى القصبى اغتصب رئاسة المشيخة، باعتباره أحد رموز النظام البائد، حيث كان يشغل منصب أمين الشباب بالحزب الوطنى بمحافظة الغربية، وكان عضوا بلجنة السياسات، كما أنه كان عضوا بمجلسى الشعب والشورى عن الحزب، وصدر حكم المحكمة بحل الحزب الوطنى، وفصل الشخصيات القيادية التابعة للحزب من مواقعها، وبناء عليه فإن القصبى يعتبر فاقدا للشرعية اعتبارا من هذا التاريخ".
وتابع: "إن القصبى وصل إلى مشيخة الطرق الصوفية بطريقة غير شرعية بمباركة الحزب الوطنى، تمهيدا لتسهيل عملية التوريث، وعليه فهو فاقد للشرعية من تاريخ جلوسه على كرسى المشيخة".
في الوقت نفسه، نفى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم "الأربعاء"، قيامه بالإدلاء بأية تصريحات خلال مشاركته فى "مؤتمر مصر الأول"، الذى عقد بالقاهرة هذا الأسبوع، تتعلق بالمادة الثانية من الدستور.
وقال القصبى -فى تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء- "إن الاتهامات التى وجهتها جبهة الإصلاح الصوفى بخصوص صدور تصريحات على لسانى غير صحيحة جملة وتفصيلا، ومختلقة، حيث إننى شاركت فى المؤتمر بناء على دعوة تلقيتها من منظمى المؤتمر، وحضرت الجلسة الافتتاحية، ثم انصرفت بعدها مباشرة، لارتباطى بمواعيد مسبقة دون أن أدلى بأية تصريحات".