المغربي ل(الشروق) : أنا وزير محظوظ!

أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يعتبر نفسه وزيرا محظوظا.. ويبدو أن التعبير دقيق للغاية.. سبب الحظ من وجهة نظره أنه تولى منصبه فى وقت استمرت فيه معدلات النمو مرتفعة لفترة طويلة، ومن وجهة نظر آخرين أن الرجل مرشح لشغل مناصب أكبر من منصبه الراهن..
لكن وبعيداً عن الحظ، فالمغربى هو وزير سياسى بامتياز فى زمن قلّ فيه الوزراء السياسيون فى مصر.. دبلوماسية الوزير وبراعته فى الحوار وتهربه أحيانا من إعطاء إجابات قاطعة عن أسئلة محددة وحاسمة تجعله صديقا للإعلام، رغم أنه لا يروى ظمأهم كثيرا لعناوين ساخنة خصوصا فى الملفات الملتهبة.
الوزير وكبار مساعديه زاروا «الشروق»، وكانوا ضيوفا على مائدة حوارها، الذى استمر حوالى الساعتين، وتناول معظم الملفات الإسكانية الراهنة.
قال الوزير: لا خوف على سيناء سكانياً من المطامع الإسرائيلية لأن إسرائىل ذات الخمس ملايين نسمة، هى التى عليها أن تخشى مصر ذات ال 80 مليونا وليس العكس.
أضاف الوزير أنه سيهدى الرئيس حسنى مبارك فى نهاية فترة الرئاسة قائمة بأسماء نصف مليون مواطن استفادوا من المشروع القومى للإسكان.
الوزير أكد أن سياسات الحكومة استقرت على آليات السوق الحرة، لكنه رغم ذلك استبعد دخول القطاع الخاص فى إنشاء السكك الحديدية، كما استبعد حلا قريبا لأزمة المالك والمستأجر فى الشقق القديمة، ملمحا إلى أن ذلك قد يستغرق 20 عاما.
الوزير كشف أن هناك 70 ألف وحدة مساحتها أقل من 63 مترا ستؤجر للمواطنين، الذين سماهم «الأولى بالرعاية»، رافضا تعبير أن «الحكومة تدعم المواطن»، ومفضلا عليه تعبير «المجتمع يدعم المواطن».
وفيما يلي ما دار في الحوار
الشروق: الحكومة المصرية قالت إن العدوان الإسرائيلى على غزة هدف إلى فصل القطاع عن الضفة، ولمح البعض إلى خطط إسرائيلية لتوطين الفلسطينين فى سيناء.. ما موقع سيناء من خريطة مشروعات التنمية خصوصا أن بعض الخبراء يقولون إن مشروع تعميرها لم ينجز منه حتى الآن سوى 5% وتوقف لأسباب غير معروفة وأن تعطل خطوط التنمية كان لأسباب سياسية؟
المغربي : غير صحيح أن ما تم إنجازه من مشروع تعمير سيناء حتى الآن هو نسبة 5% فقط من المشروع. فما تم إنجازه فى سيناء من مشروعات مياه شرب وصرف صحى وطرق تمت إقامتها تكلف ما بين 6 و7 مليارات جنيه عن طريق جهاز تعمير سيناء.
وليس من الصحيح ان يكون ما يحدث على الحدود الشرقية هو السبب وراء تأخر مشروعات التنمية فى سيناء.
فأول مخطط وضع لتعمير سيناء كان فى عهد الدكتور كمال الجنزورى فى عام 1990، ومنذ ذلك التاريخ ومعدلات الزيادة السكانية فى سيناء جيدة، كما ان مشروعات البنية الأساسية تأخذ وقتا طويلا مثل مشروعات طرق ربط سيناء بالجانب الآخر من قناة السويس، ومنها نفق الشهيد أحمد حمدى وكوبرى السلام وخط سكة حديد الفردان. هذا إلى جانب أن إحدى المدن المليونية، التى تم الإعلان عنها فى شرق بورسعيد هى مدينة ستقع بالكامل داخل سيناء.
واستشهد بالوضع الذى أصبحت عليه مدينة شرم الشيخ فى الوضع الحالى والوصول إلى 50 ألف غرفة سياحية فندقية.
فلننظر إلى التعداد، الذى كان عليه أهالى سيناء والأعداد الموجودة الآن، وأكد أن المقيمين بمدينة شرم الشيخ ليسوا مجرد عمالة فقط، ولكن كثيرا منهم يقيمون بصحبة أسرهم هناك الآن.
وغير مقبول بالنسبة لى كمواطن مصرى أن تشعرنى بأنى مهدد لمجرد وجود جار يصل تعداده لحوالى 5 أو 6 ملايين نسمة قد تكون تقنياته متفوقة فى الوقت الحالى، لكن لا يجوز أبدا أن يكون تخطيطى المستقبلى كدولة خاضعا إلى أن هناك تهديدا من 6 ملايين نسمة، ونحن دولة تعدادها 80 مليونا، وتقترب من ال100 مليون. فالتفكير بتلك الطريقة هو تقليل من شأن المصريين، فنحن شعب مستقبله عظيم جدا وثقتنا فى أنفسنا كبيرة.
ومن المفترض عليهم - إسرائيل - أن يضعوا خططهم آخذين فى الاعتبار ماذا سيفعلون مع مصر وأن يضعوا خططهم بناء على ما تتوقعه من مصر، وليس العكس، فالوقت يعمل فى صالح مصر.
كما يجب أن يكون الحكم على الأمور ليس بالوضع الحالى فقط، ولكن بالنظر إلى المستقبل، فقد يكون لديهم الآن ميزات من خلال علاقاتهم الدولية وميزات عسكرية، لكن عندما نضع خططا مستقبلية يجب أن نضع أعيننا على ما بعد خمسين عاما مقبلة.
الشروق : نعود من سيناء إلى الوادى.. ما السبب وراء عشوائية البناء، التى نراها فى جميع أنحاء القاهرة الآن؟
المغربي : مصر خلال الستين عاما الماضية كانت تعانى من مشكلات التخطيط الشمولى بل إن التخطيط فى مصر لم يكن جزءا من ثقافة الإعمار منذ الستينيات كان توجه الحكومات المصرية من يريد أن يسكن عليه الذهاب إلى الصحراء، لكن الثقافة الشعبية كانت أقوى من ذلك، فكنا نرى تشبث المصرى بأرضه بقوة.. فقد يقتل الأخ أخاه إذا فكر أحدهم فى بيع أرضه، وكان موقف المصريين: لن يخرجنا أحد من أرضنا، فرغم ما أقيم من محاكم أمن دولة وفرض غرامات وصدور أحكام بالسجن إلا أن المصريين كانوا يصرون على البناء فى الأماكن القريبة من ذويهم ومصالحهم، وكان كل هذا فى ظل شعار شمولى آخر، وهو لا مساس بالأرض الزراعية، ولم تراع الحكومة الزيادة السنوية للسكان على مدار ال30 سنة الماضية.
هذه السياسات أدت إلى أن الجزء المخطط عمرانيا من القاهرة أصبح عبارة عن بقعة فى قلب غابة سوداء، هى الأحياء والمناطق، التى تم بناؤها بشكل عشوائى وخارج نطاق أى تخطيط، وفى 2003 بدأ الحزب الوطنى التصدى لهذا الفكر الشمولى.
وفى 2004 اتخذ الحزب الوطنى قرارا بتخطيط جميع المدن والقرى المصرية، وإجماليها 4700 ألف قرية و22 ألف تابع، كل هذا لم يكن مخططا.. فالقرى فى مصر بطبيعتها عشوائية، حتى المدن 90% منها بدون تخطيط. وسننتهى من تخطيط إجمالى هذه المدن قبل نهاية الفترة الرئاسية الحالية فى 2011. وانتهينا حتى الآن من تخطيط القرى وجارٍ العمل على وضع مخططات التوابع.
ويكفى أننا وضعنا رأسنا فى الرمال حتى وصلنا إلى مشكلة أين يموت المصرى، وليس أين يعيش، فالسنوات الأخيرة شهدت مصر أزمة فى الحصول على مقابر، وهى من المفارقات المضحكة فى المجتمع المصرى.
الشروق : وما الخطط المستقبلية لاستيعاب الزيادة السكانية؟
المغربي : رغم كل الجهد المبذول لتنظيم النسل والتقليل من الزيادة السكانية فإننا فى أفضل التقديرات خلال ال15سنة المقبلة سنستقبل 21 مليون مواطن، أى بزيادة حوالى مليون و300 ألف مواطن سنويا يحتاجون إلى 300 ألف وحدة سكنية سنويا و200 وحدة رعاية صحية.
هذا تحد خطير ويكفى أننى عندما قابلت وزير الإسكان النمساوى عبر عن دهشته من أننا نتحمل عبء التخطيط لزيادة سكانية تقدر ب 3 أضعاف حجم النمسا.
وهناك مخطط لاستيعاب ال21 مليون نسمة، التى ستستقبلهم مصر فى السنوات المقبلة 10 ملايين، منهم فى الحضر والريف القائم بالفعل من خلال التوسع فى الأحوزة العمرانية، وإن جاء ذلك على حساب الأرض الزراعية.. وال11 مليونا الآخرين سيتم استيعابهم فى المدن الجديدة القائمة بالفعل، وأخرى تحت الإنشاء، ومن خلال إنشاء قرى بالظهير الصحراوى لكل محافظة.
الشروق : وكيف تدعمون المواطن الفقير إسكانيا؟
المغربي : أرفض استخدام تعبير أن الحكومة تدعم المواطن، ولكن المجتمع هو الذى يدعم المواطن. فالتصور القائم الآن أن الدولة ممثلة فى قمتها أى مجلس الوزراء هو مصدر الأموال فى حين أن ذلك غير صحيح، فمجلس الوزراء دوره بناء هيكل اقتصادى لتعظيم موارد الدولة، وتقوم الحكومة بصرف هذه الأموال بالنيابة عن الشعب فى الاتجاهات، التى تقترحها الحكومة على الشعب من خلال مجلس الشعب، الذى تم إقرار حقه فى إقرار الموازنة العامة للدولة دستورياً.
وأعتبر نفسى وزيرا محظوظا لأنى جئت فى وقت به معدلات نمو مرتفعة، وبالتالى فكل الأصول الموجودة فى الدولة قيمتها ترتفع سواء كانت أراضى أو عقارات أو أسهما فى البورصة.
الشروق : وماذا عن أهم المشروعات التى تسعى الوزارة لإنشائها هذا العام؟
المغربي : تعمل الوزارة الآن على مشروع استكمال الطريق الدائرى بتكلفة حوالى 800 مليون جنيه، وكذلك ننتظر الانتهاء من محور صفط اللبن قبل نهاية العام الجارى، والذى سيربط كوبرى ثروت بالطريق الدائرى، الذى نسعى أن نعيد له دائريته بالفعل، ويتم الآن العمل على إنشاء طريق الكابلات، والذى سيربط الطريق الدائرى بطريق الواحات، ومنذ أيام تم تشغيل خط قطار أكتوبر الجيزة، ويتم العمل الآن على إنشاء خطوط أتوبيس محورى على طريق المحور 6 أكتوبر بحارات خاصة ومنفصلة يبدأ من مدينة 6 أكتوبر، وينتهى فى شارع ترعة الزمر بالقرب من محطة مترو الأنفاق، وفى خلال شهرين سيتم البدء فى تنفيذ مشروع محور روض الفرج.
الشروق : مشكلة المالك والمستأجر أحد أهم ملامح أزمة السكن فى مصر.. هل هناك جديد بشأنها؟
المغربي : السكن بالإيجار أحد أهم روافد حل أزمة السكن فى أى دولة، ولضبط هذه العلاقة الإيجارية فى مصر يجب أن يكون هناك تدخل تشريعى على مستويات مختلفة بين الوحدات التى تُستخدم تجاريا، والتى تُستخدم إداريا، والتى تُؤجر لغيرالمصريين . وأخيرا، والأهم؛ الوحدات السكنية التى تُؤجر للمصريين بغرض السكن ...لكن أمامنا حوالى 20 عاما ربما لحل هذه المشكلة، وكذلك الشقق المغلقة.
الشروق : سيادة الوزير ماذا عن المواطن محدود الدخل فى أولويات وزارتكم؟
المغربي : بدأت تظهر احتياجات لشرائح أخرى للمجتمع، المشروع القومى لا يوّفيها وبتوجيهات من الرئيس مبارك بخصوص المواطنين غير القادرين على الاستفادة من المحور السابق بدأ التفكير فى محور المواطنين الأولى بالرعاية وهى وحدات أصغر من 63 متراً تمتلكها الدولة وتقوم بتأجيرها وتحدد القيمة الايجارية لكل وحدة على حسب ظروف الحالة التى تتقدم بطلب الحصول على هذه الوحدات ونستهدف إنشاء 70 ألف وحدة سكنية طوال مدة المشروع.
وبدراسة السوق المصرية وجدنا أن المواطن المصرى لجأ إلى المساحات غير المخططة للبناء عليها لحل أزمة السكن وكان يقوم بشراء الأرض بنفسه ويتفق مع أحد المقاولين على البناء، وهنا جاءت فكرة محور «ابنى بيتك» وكان يستهدف فى الأساس 20 ألف قطعة سكنية فقط، ولكن من تقدموا للحجز 112 الف طلب وبعرض تطورات المشروع على الرئيس أمر بتوفير قطع الأراضى لكل من تنطبق عليه الشروط من المتقدمين.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنذ إنشائها قبل 25 سنة تصرفت فى 160 الف قطعة أرض.. 92 ألف قطعة منها فى مشروع ابنى بيتك فقط بما يمثل 60% فى ال 3 سنوات الأخيرة . وقبل الانتهاء من إنشاء المبانى ستكون جميع المرافق موجودة فى هذه المناطق وقد نكون تأخرنا فى إنشاء الطرق تحديداً حفاظاً عليها كى لا يتم هلكها فى أعمال البناء مع طريقة الإنشاء اليدوية، فالمستفيد يعتبر قد حصل على الأرض مجانا وهى 70 جنيها للمتر تسدد على 10 سنوات بالإضافة إلى حصوله على دعم 15 ألف جنيه . فى حين أن تكلفة إدخال المرافق للمتر الواحد حوالى 200 جنيه تتحملها الحكومة.
ومن يفشل من الشباب فى استكمال بناء قطعة الأرض التى حصل عليها من محور ابنى بيتك سنسترد منه الأرض مرة أخرى وسنعمل على توفير وحدات أخرى بديلة لهم.
هذا بالإضافة إلى محور البيت الريفى والذى ظهر أيضا نتيجة الدراسات، حيث وجدنا أن هناك شرائح لها مطالب أخرى يجب توفيرها.
الشروق : هل هناك جديد بشأن مشكلات تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة؟
المغربي : الاعتداء على أراضى الدولة أمر غير مقبول ويجب إنهاؤه.
الشروق : كيف تضمن الحكومة أموال الحاجزين فى شركة داماك العقارية فى ظل الأزمة المالية؟
المغربي : لا خوف على مقدمات الحجز التى دفعها المصريون والتى تقدر ب600 مليون لأن الشركة وببساطة سددت بالكامل الثمن للوزارة، وهو مليار و200 مليون جنيه.