دخل ضباط المباحث المتهمون بقتل الثوار فى السويس، أمس، إضرابا عن الطعام داخل محبسهم، حيث يقضون فترة الحبس احتياطيا على ذمة التحقيقات، مرجعين إضرابهم إلى «امتناع جهات التحقيق عن الاستماع لأقوالهم الجديدة، التى تدين 4 لواءات شرطة و9 متهمين آخرين بالاشتراك فى قتل الثوار». وتتهم عائلات شهداء ثورة 25 يناير فى السويس، مدير أمن المحافظة وعددا من ضباط الشرطة بقتل أبنائهم خلال المواجهات التى شهدتها الثورة بين قوات الأمن والمتظاهرين. وتقدم عدد من محامى أسر الشهداء بطلبات وبلاغات جديدة إلى النائب العام ونيابة الاستئناف لمدن القناة، يطلبون الاستماع إلى رؤساء المباحث الثلاثة المحبوسين، «وتسلم جميع المستندات الموجودة بحوزتهم، وكذلك تسجيلات الفيديو التى تم تصويرها من داخل الأقسام، وتكشف عن عمليات قتل للثوار يقودها لواء شرطة». الرائد محمد صابر، أحد الضباط المضربين، قال ل«الشروق»: بدأنا فى إضراب عن الطعام أنا وزملائى، ليس من أجل أنفسنا فقط، ولكن من أجل العدالة التى يتصدى لها من يريد أن يقدمنا كبش فداء فى هذه القضية، فى حين أن من قتلوا شهداء السويس مازالوا فى الخارج ولم يقترب منهم أحد، بالرغم من تقديمنا الصور والمستندات والفيديوهات التى يظهر خلالها القتلة الحقيقيون». وأضاف: «مطلبنا واحد، وهو ضرورة استماع النيابة العامة إلى أقوالنا الجديدة، ونناشد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الاستماع إلينا نحن ومحامى أسر الشهداء أيضا، الذين يريدون الوصول إلى الحقيقة، الذين حصلوا منا على المستندات، ولا نعلم جميعا لمصلحة من الإصرار على عدم الاستماع لأقوالنا». وقال محمد عجاج، محامى إحدى أسر الشهداء: «حصلت من رؤساء المباحث الثلاثة المحبوسين على فيديوهات تم تصويرها من داخل الأقسام، تكشف ارتكاب 11 قيادة أمنية بوزارة الداخلية، بينهم لواءان و9 متهمين آخرين، مجزرة قتل المتظاهرين، وليس من المعقول السكوت عن الحقيقة المصورة بالكامل». وكشف عجاج، أن رؤساء مباحث السويس الثلاثة «تعرضوا لتهديدات بالقتل» ممن سماهم «القتلة الحقيقيين» بعد التقدم ببلاغ، «يكشف أسماءهم جميعا»، مضيفا: «سلمت حافظة مستندات بها صورهم وهم يقتلون شباب السويس، وأناشد النائب العام التدخل والاستماع بنفسه لأقوال الضباط، والاطلاع على مستنداتهم بشكل عاجل حفاظا على حياتهم».